امروزه مسألهی ترافیک درشهرها به یک معضل اساسی بدل شده و وقت و انرژی مردم، در راه بندان های طولانی مدت در معابر و گذرگاه ها تلف می شود.
پیامدهای منفی تر افیک درشهرها تنها در اتلاف وقت و انرژی مردم خلاصه نمی شود ؛ آلوده شدن محیط زیست ، افزایش مصرف بنزین ، هدر رفتن سرمایه های ملی و ضربه به اقتصاد کشور پیامدهای دیگری هستند که نباید با بی تفاوتی از کنار آن ها گذشت.
از جمله عوامل مؤثر در تشدید ترافیک شهرها می توان : به افزایش بی رویه و مهار گسیختهی وسایل نقلیهی شخصی ، عدم ارایهی خدمات مطلوب و مناسب توسط ناوگان های حمل و نقل عمومی و به تبع آن استفاده ی مردم ازاتومبیل های شخصی و اغلب به صورت تک سرنشین در مسافرت های درون شهری ، کمبود پارکینگ های عمومی و پارک خودروها در حواشی معابرو خیابان ها با وجود محدود بودن وکم عرض بودن این مسیرها، نبود چراغ های راهنما در برخی از تقاطع های حساس ، نبود پل های عابر پیاده در عرض معابر وگلوگاه های اصلی، ضعف فرهنگ رانندگی در مردم ، کم توجهی رانندگان و عابران پیاده به مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت نکردن حق تقدم عبور توسط آنان و... اشاره نمود.
مراغه نیز از این قاعده مستثنی نبوده وعوامل فوق دست به دست هم داده اند تامردم این شهر ترافیک نسبتاً سنگینی را در ساعاتی از شبانه روز در مناطق مختلف شهر تجربه کنند.
خیابان های قدس، کاشانی و خواجه نصیر جنوبی از جمله مسیرهایی هستند که ترافیک در آن ها گاهی از حد متعارف تجاوز نموده و موجب کندی تردد خودروها می شود.
پارک خودروها به ویژه به صورت دوبله درطرفین این مسیرها به رغم کم عرض بودن آن ها ، قرار گرفتن مدارس و مراکز آموزشی در مجاورت این مسیرها ، نبود پل های هوایی در گلوگاه ها ونقاط پرتردد، نبود خطوط عابر پیاده در فواصل مناسب و عبور بی ملاحظه ، به دلخواه وبدون کنترل عابران پیاده از عرض مسیرها و بالاخره وجود برخی تقاطع ها دراین مسیرها...ازعمده ترین علل تشدیدترافیک درخیابان های مورد اشاره محسوب می شود
برای نمونه یکی از بارزترین عوامل مؤثر در تشدید ترافیک خیابان قدس وجود خط کشی عابر پیاده در ابتدای این خیابان است. عبور بی امان و مداوم عابران پیاده از روی این خط کشی موجب کندی تردد خودروها و ترافیک نسبتاً سنگین در طول این مسیر می شود.
به نظر می رسد حل این مشکل تنها درگرو نصب پل هوایی در عرض خیابان و عبور کنترل شدهی عابران پیاده از روی آن است. لازم به ذکر است که استفاده از پلّه برقی برای دسترسی به این پل ضروریست.ودرغیر این صورت نه تنها افراد سالخورده و معلول بلکه بسیاری از مردم ترجیح می دهند بجای بالارفتن از پله های معمولی کمافی السابق از روی خط کشی عابر پیاده عبورکنند.
هرچند ممکن است نصب این پل ، افزون برمحدودیت های مکانی ، برای شهرداری هزینه برباشد؛ اما این هزینه با کاهش هزینه های ناشی از تشدید ترافیک دراین مسیر جبران می شود.
ناگفته نماند که حل معضل ترافیک بدون همکاری وتعامل مردم ومسئولان امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا لازم است هریک از آحاد شهروندان با درک این حقیقت که نقش عامل انسانی یکی ازتأثیر گذارترین نقش ها درحل این معضل اجتماعی است، ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی با پرهیز از استفاده ی بی رویه وغیر ضرور از اتومبیل های شخصی در مسافرت های درون شهری نقش مؤثر خودرادر حل معضل ترافیک ایفا کنند.
مرتضی باستانی عضو شورای شهر مراغه در جلسه ی علنی روز یکشنبه سوم مرداد ماه 83، در خلال پاسخ به اظهارات یک عضو دیگر شورا «درباره ی مسایل مورد اختلاف فی مابین» فرمودند: با هزار زحمت خدمت آقای استاندار رسیدیم تا بلکه بتوانیم ایشان را با این شهر آشتی دهیم! و مساعدت های وی را نسبت به حل مشکلات شهری جلب کنیم...(نقل به مضمون).
صرفنظر از این که آقای استاندار با مراغه یا با مراغه ای ها و یا با مسئولان مراغه قهر هستند یا نیستند و یا این که اصلا دلایل این قهر و آشتی ها چیست؟! لازم می دانم نخست از موضع یک شهروند و بعد از جایگاه یک نویسنده و یکی از خادمین مطبوعات از آقای باستانی بپرسم : مگر جلب مساعدت های آقای استاندار و یا هرمسئول متعهد و با وجدان دیگر، نسبت به حل مشکلات یک شهر، یا یک جمعیت و استیفای حقوق حقه ی آنان مستلزم برقراری نوعی رابطه با ایشان است؟ و باید برای نیل به این هدف به عجز و التماس و خواهش و تمنا و قسم و آیه متوسل شد؟ و در راستای تعظیم و تکریم آنان از القاب و عناوین آنچنانی استفاده نمود؟!
قطعا آقای باستانی فراموش نکرده اند که شورای دوره ی اول نیز در یک حرکت مشابه با نوشتن نامه ای استغاثه آمیز به وزیر مسکن و شهرسازی و به کارگیری کلمات و عبارات ذلتبار در توصیف یک وزیر و یک فرد خدمتگذار برای یک خواسته ی قانونی و مشروع از ایشان، در مقابل وزیر کرنش کردند و سر تعظیم فرود آوردند تا به زعم خود از عطایا و هدایای وزیرانه ی ایشان استفاده کنند و نظر مساعد وی را برای اختصاص طرح ها و پروژه های عمرانی و شهرسازی «لابد از کیسه خلیفه!!» جلب و به عنوان دستا ورد شورای شهربه شهروندان محروم مراغه ای هدیه کنند!که دیدیم این مدیحه سرایی ها و آن کرنش ها و تعظیم ها در دل سنگ وزیر اثر نکرد ونتیجه ی آن جز هتک کرامت انسانی و جرح احساسات پاک و بی آلایش مردمان غیرتمند این خطه ی کهن به ویژه جوانان پاک دل مراغه ای نبود و وزیر محترم با گذشت بیش از پنج سال از آن زمان،هنوز گامی هرچند کوچک و ناچیز در این زمینه برنداشته است.
نگارنده پس از انتشار نامه ی مذ کور در نقدی بر آن در یکی از نشریات محلی،اعضای محترم شورای شهر را از این گونه حرکت ها برحذر داشتم و با تاکید بر این که شهروندان بزرگ منش مراغه ای هرگز خارج از وظیفه ی قانونی مسئولان توقعی از آنان ندارند و همواره خواهان احقاق ضابطه مند وقانونی حقوق خود هستند، به آنان گوشزد نمودم که منبعد با این گونه حرکت ها، شان شورا و کرامت انسانی شهروندان را زیر سوال نبرند و برای استیفای حقوق حقه ی مردم از موضع قدرت و از راه های قانونی وارد عمل شوند.
اینک یک بار دیگر از عزیزان حاضر در شورا متواضعانه و خاضعانه درخواست می کنم با درک مقام و منزلت شورا، شناخت ظرفیت های قانونی آن و با تکیه بر پشتوانه ی محکم موکلین خود، در مقابل هرگونه حق کشی و حق ستیزی قاطعانه ایستادگی کنند و بجای کرنش در برابر فلان وزیر یا فلان مسئول که در واقع خادم این مردم هستند، از مردم حقوق می گیرند وموظفند به مردم خدمت کنند، حق مردم را طلبکارانه از آنان به بخواهند نه ملتمسانه و از توسل به عجز و لابه و خواهش و تمنا در این مورد جدا بپرهیزند.
بی شک حق و حقوق مراغه و مراغه ای ها طی سالیان متمادی از سوی برخی مسئولان بشدت پایمال شده واز شکوفایی و بالندگی آن به طور جدی جلوگیری بعمل آمده است. سهم مراغه از اعتبارات ملی و استانی، از طرح های بزرگ صنعتی، از پروژه های قابل توجه عمرانی و از گسترش و توسعه ی شهری این پشیز ناقابل نیست که به آن تعلق می گیرید.
امروز شهروندان فهیم و شریف مراغه ای بخوبی می دانند که حقوق مادی، معنوی،فرهنگی و اجتماعی آنان توسط مسئولان استانی ضایع می شود و به دست آنان نمی رسد. مردم می دانند برای مسئولان استانی، آذربایجان شرقی تنها در «تبریز» خلاصه می شود و بس. مراغه شهری که از لحاظ قدمت، وسعت، کثرت جمعیت و سایر برخورداری ها دومین شهر استان بعد از تبریز محسوب می شود، متاسفانه در اثر انواع بی توجهی ها و سوء مدیریت ها از قافله ی توسعه و عمران، فرسنگ ها فاصله گرفته و در تنگنای محرومیت ها و مظلومیت ها گرفتار آمده است. و اینک همتی باید که این شهر پیر و کهن عظمت دیرینه ی خود را باز یابد و افتخارات گذشته ی خود را احیا کند و این همه میسر نمی شود مگر با همبستگی و وحدت و یک دلی ویک زبانی مردم و شورایی که برگزیده مردم است. و بر آنان است که با پرهیز از هرگونه تنگ نظری و مردم گریزی و کبر و نخوت و دوری از دعواهای گروهی و جناحی وچشم پوشی از منافع ومصالح شخصی، یک پارچه و یک دل و یک زبان به اعتلای مراغه بیندیشند و در راه توسعه و پیشرفت واقعی این شهر در تمامی زمینه ها طرحی نو دراندازند. باامید آنروز.
3- احترام به قوانین...
زندگی اجتماعی به قانون نیاز دارد. نیاز به قانون زمانی بیشتر احساس شد که جوامع به طبقات مختلف اجتماعی تقسیم شدند و درنتیجه تضادها در منافع افراد آشکارتر شد. از آن موقع بود که قانون به عنوان یک نیروی ویژه در جهت جلوگیری از شدت گرفتن تضادها در جوامع به کار گرفته شد و افراد مکلف به رعایت آن شدند.
قانون مقوله ایست که در جریان عمل اجتماعی و به وسیله ی مردم پدید می آید. قانون عامل مهمی است که به رفتار انسانی نظم می بخشد و شخص را مکلف می کند تا خود را به سطح یک عضو آگاه اجتماعی برساند و مصالح کلی جامعه را بر منافع فردی ترجیح دهد. قانون اعمال فرد را به دقت ارزیابی می کند و در عین دفاع از آرمان های مشروع و منطقی مردم، انحراف را به سختی محکوم می کند. در نبود قانون ناهنجاری های اجتماعی زمینه ای مناسب برای رشد می یابند و معیارهای انسانی توسط سودجویان و انحصارطلبان لگد کوب می شوند.
نظم عمومی و عدالت اجتماعی هنگامی در جامعه به تحقق می پیوندد که اکثریت مردم، حاکمیت قانون را در شئون مختلف زندگی خود به رسمیت بشناسند و به آن به عنوان میثاق مورد توافق عمومی احترام قایل شوند.
آموزش و تبلیغ قانون در سطوح مختلف جامعه می تواند درک درست قوانین را گسترش دهد و افکار عمومی را برای پذیرش و تأیید حاکمیت قانون آماده تر سازد. در جوامع پیشرفته ضرورت احترام به قوانین و رعایت مقررات، طی برنامه های گسترده ای به مردم آموزش داده می شود. در این گونه جوامع علاوه بر تدریس قوانین در مدارس و دانشگاه ها، اهمیت قانون و لزوم توجه به مقررات، از طریق مطبوعات و سایر رسانه ها مستمراً به مردم گوشزد می شود. متاسفانه در کشور ما تاکنون به این امر مهم بهای لازم داده نشده و اکثریت مردم حتی از ابتدایی ترین قوانین جامعه ی خود که ممکن است هرروز با آن ها سروکار داشته باشند بی اطلاعند و یا توجهی به آن ها نمی کنند. که از آن جمله می توان به مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون چک، قانون دیات، قانون ازدواج و طلاق و ... اشاره نمود. نگاهی کوتاه به انبوه پرونده های قضایی در دادگاه ها و روند رو به گسترش انواع بزه کاری های اجتماعی از ورای قوانین به این حقیقت تلخ مهر تأیید می زند که ناآگاهی و بی اعتنایی مردم به مقررات، به مرزهای خطرناکی رسیده است. لذا ضرورت یک رستاخیز همگانی در راستای شناخت نسبی قوانین و اهمیت و نقش قانون در ایجاد نظم عمومی به شدت احساس می شود. بدون شک برخی از دستگاه ها، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد اسلامی و ... می توانند در جهت نیل به اهداف فوق نقش ارزنده ای ایفا کنند. نقش رسانه های همگانی، به ویژه مطبوعات و رادیو تلوزیون نیز در این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان صدا و سیما درجایگاه یک رسانه ملی، رسانه ای که از بودجه ی عمومی استفاده می کند در این مورد وظیفه ای بس سنگین بردوش دارد. این رسانه ی مهم و فراگیر می تواند به جای تولید و پخش برنامه های تکراری، بدون مخاطب و غیرضرور، با استفاده ی منطقی و ضابطه مند از وجود اساتید و حقوقدانان، ضمن روشنگری و ارا یه ی آموزش های لازم در این زمینه، ضرورت توجه و احترام به قوانین را در قالب برنامه های جذاب و در عین حال آموزنده به مردم گوشزد نماید. همچنین روحانیون و وعاظ دینی می توانند با بهره گیری از موقعیت های اجتماعی خود و منابر و تریبون های مختلفی که در اختیار دارند، ضرورت پای بندی به قوانین را از دیدگاه دین مبین اسلام به مستمعین خود تبلیغ و تفهیم نمایند و پیامدهای سوء قانون گریزی و قانون ستیزی را متذکر شوند...
لیکن علیرغم گذشت مدت زمان قابل ملاحظه ای از چاپ و انتشار مطالب مورد بحث در این روزنامه متاًسفانه نه تنها هیچ گونه اقدام ، حرکت و بازتاب مثبتی از سوی شهرداری محترم مشاهده نشده است ، بلکه ایشان حتی زحمتدو کلمه پاسخ «هرچند منفی»را هم به خود نداده اند تا نشانگر این واقیعت باشدکه آقای شهردار و یا روابط عمومی شهرداری حداقل نیم نگاهی از سر کنجکاوی ! به مطالبی کهتماماً در ارتباط با مشکلات وضرورت های شهری و مسائل مبتلا به شهرداریست ، انداخته اند.
سکوت آقای شهردار در مورد مسائل و مشکلات طرح شده گر چه ممکن است علامت رضا و نشانه ی قبول این واقیعت ها بهعنوان معضلات ونقایض عینی شهرمان باشد با این حال نویسندگان مقالات مورد نظر و قاطه یاهالی بحق انتظار دارید ؛ پاسخ درخواست ها ،تذکر ها و انتقاد ها خودرا در صفحات همان روزنامه از نظر بگذرانند و از نظرات مسئولین امر در مورد مسائل مطروحه مطلع گردند .
در ضمن آنانحق دارند این سکوت طولانی را نوعی بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به افکار عمومی شهروندان تلقی نموده و به همین دلیل از شهردار خود گله مند باشند .
بنابر آنچهگذشت با مروری دوباره بر مطالب مربوط به مسائل شهری مراغه که در صفحات ویژه ی روزنامه مهد آزادی از بدو انتصاب آقای فهمی تاکنون منتشر شده است از حضور ایشان مصرانه درخواست میشود ؛ به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع قاطه ی اهالی شهر مراغه ضمن انعکاس خلاصه ای از برنامه های آتی شهرداری مراغه که در نظر است به مورد اجرا گذارده شودنظر خود را در خصوص مطالب انتشار شده (هر چند فهرست وار) اعلام نمایند .
- لزوم اجرای طرح های عمرانی ، تعویض و جدول کشی خیابان ها ، مرمت آسفالت خیابان ها ، ایجاد پارک های جدید ، زیبا سازی مناطق جنوبی و تغییر و تحول در مدیریت های قسمت های مختلف شهرداری ،
- تشکیل جلسات به تعداد بیش از حد در شهرداری در حالی که انجام امور ضروری راکد مانده است .
- لزوم تشکیل میدان بسیج
- لزوم اجرای طرح های ضربتی در راستای توسعه و زیبا سازی شهر و توقف چندین ساله در اجرای طرح های عمرانی
- وضعیت نابسامان پیاده رو ها و ناودان های مزاحم در کوچه و خیابان
- لزوم احداث آبریز گا ه های عمومی
- در مورد رکورد در اجرای طرح ها و مشکل ملاقات با شهردار
- لزوم ایجاد پارک،کم کردن ار اشعار و افزون به عمل در این مورد
- لزوم احداث ترمینال و پارک شهر – آسفالت شهرک ولیعصر
- حذف مناطق دوگانه ی شهرداری
- چرا بر چیدن سد معبر از کیوسک های مطبوعات شروع شد؟
- تعویض بی قواره و پیچ در پیچ چندخیابان ، عدم اجرای طرح تفصیلی با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب آن
- خیابان کاشانی
- سد معبر توسط عاملین خرید و فروش کوپن در میدان مسلم
به رغم سپری شدن نزدیک به چهار ماه از دوره ی چهار ساله ی شورای اسلامی شهر مراغه هنوز هیچ گونه خبر یا گزارشی از نحوه ی فعالیت و چگونگی عملکرد برگزیدگان مردم در جایی منتشر نشده و موکلین آنان نمی دانند شواری منتخب چگونه و در چه شرایطی به کار خود ادامه می دهد ، در چه مسیری و با چه شتابی حرکت می کند،جلسات رسمی خودرا کی ، کجا و چگونه تشکیل می دهد، تاکنون چند جلسه تشکیل داده است ، در این جلسات چه مذاکراتی انجام گرفته، چه تصمیماتی اتخاذ شده، چه خدمتی به مردم ارایه شده و چه باری از روی دوش مردم برداشته شده است ؟ و ...
نبود یک سیستم منسجم اطلاع رسانی برای شفاف سازی فعالیت های شورای شهر و بی اطلاعی مردم از شرایط حاکم بر فعالیت این نهاد، طبعا این نگرانی را در اذهان به وجود آورده است که نکند شواری سوم نیز در صدد است مانند همکاران سلف خود در شوراهای اول و دوم ،برای گذشتن از راهروهای پر پیچ و خم مسئولیت ها ، رویارویی با مشکلات و موانع اجتماعی، از تاکتیک حرکت با چراغ خاموش پیروی نموده و این حرکت تأمل بر انگیز را در دستور برنامه های آتی خود قرار دهد!
تذکر این نکته را ضروری می دانم که عبارت " حرکت با چراغ خاموش" برای اولین بار توسط یکی از اعضای دوره های اول و دوم شورای شهر جهت تبیین مواضع و سیاست های کاری این نهاد و توجیه دلایل برگزاری جلسات رسمی به صورت غیر علنی به کار گرفته شد که مورد انتقاد و بلکه اعتراض جمعی از نخبگان و شهروندان مراغه ای قرار گرفت.
لذا مردم با ابراز نگرانی از اینکه مبادا اعضای شورای سوم نیز با تبعیت از مشی غیر اصولی دو شورای قبلی کانال های ارتباطی خود با موکلین را مسدود نموده و تعمیم این روند به هفته ها و ماه های آتی موجبات تضییع حقوق نظارتی آنان را درسطحی گسترده تر فراهم آورد ؛ از اعضای محترم شورای شهر می خواهند : با عنایت به فلسفه ی حضور خود در عرصه ی پر مسئولیت مدیریت شواریی و شعارها و وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی در ارتباط با تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ها به موکلین خود داده اند ؛ کارکردهای خود را بدون هرگونه پرده پوشی و ابهام در معرض نظارت و قضاوت مردم قرار دهند و از نظرات و پیشنهادات آنان در انواع تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها بهره جویی کنند.
ضرورت ایجاد زمینه ای مناسب برای نظارت مردم در عملکرد منتخبین خود ، به نحوی که بتوانند بدون رویارویی با انواع موانع و مشکلات در کار آنان نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده ی هر گونه اشتباه یا خطای احتمالی در تصمیمات آنان به آن انتقادو اعتراض کنند ؛ از دیر باز به عنوان یک حق قانونی و یکی از خواسته های بحق شهروندان مطرح بوده ؛ اما علیرغم درج مقالات متعدد و مبسوط در همین زمینه در مطبوعات ، متاسفانه هنوز تمهیدات لازم جهت دسترسی مردم به این خواسته ی مهم و اساسی فراهم نشده است.
بدیهی است که تداوم این گونه محدودیت ها در اهرم های نظارتی مردم و پافشاری بر استمرار این رویکرد غیر اصولی از سوی برخی اعضا، انگیزه ی هرگونه مشارکت خود جوش و داوطلبانه ی مردم در امور مختلف را از بین می برد و روحیه ی همکاری و تعامل را در آنان تضعیف می کند . بنابر آنچه گذشت لازم است اعضای منتخب شورای شهر به منظور جلوگیری از ایجاد دیوار بی اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از منتخبین خود، در جهت تقویت اهرم های نظارتی مردم و مشارکت دادن آنان در تصمیمات متخذه کوشا بوده و از اعمال محدودیت در روابط خود با مردم جدا بپرهیزند.
در پایان این مقال ارتقاء سطح مدیریتی مراغه را به فرمانداری ویژه که بحق در اثر پی گیری های مداوم و خستگی ناپذیر نماینده ی مردم شریف مراغه و تصویب هیئت محترم دولت به تحقق پیوسته و به بخشی از آرزوهای دیرینه ی مردم محروم این شهر عنیت بخشیده است ؛ به شهروندان شایسته ی مراغه ای تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم این تحول فرخنده و مبارک مقدمه ای باشد برای نیل به توسعه ی پایدار و همه جانبه ی شهر تاریخی و کهن مراغه که با وجود استعدادها، قابلیت ها و پتانسیل های بالقوه ی فراوان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و سایر زمینه ها، سال های متمادی از قافله ی توسعه و پیشرفت فاصله گرفته و از نوعی محرومیت در اغلب زمینه ها رنج برده است.