استمداد ساکنان منطقه ی (گللر) ازمسئولان

این جا منطقه ایست در حاشیه ی شهر ما. منطقه ای با بافت نا موزون و خانه های اغلب محقر و مردمانی محروم و در عین حال نیک نفس و نیکومنش و صد البته قانع و شاکر. آری این جا منطقه ی مسکونی (گللر ) است. منطقه ای نه چندان دور افتاده که مانند بیشتر مناطق فقیر نشین شهرمان از نبود امکانات رفاهی در اغلب زمینه ها به شدت رنج می برد و به توجه مضاعف مسئولان نیازمند است.

 در تاسوعای حسینی توفیقی دست داد که در مسجد نسبتاً بزرگ و آبرومند این منطقه که بنابه گفته ی یکی از امنای مسجد صرفاً با کمک های جانی و مالی اهالی احداث شده است ؛ با شماری از ساکنان خونگرم و صمیمی منطقه به گفت و گو بنشینیم . هر چند قصدم از حضور در آن مکان مقدس مصاحبه و پرس و جو درباره ی مشکلات و نارسایی های مبتلا به مردم نبود.اما دنباله ی صحبت نا خواسته به آنجا ها کشیده شد و تنی چند از ساکنان محل از رنج ها ، محرومیت ها و تبعیض هایی که در حقشان روا شده است سخن به میان آوردند ، از کمبود فضاهای سبز گرفته تا نبود مدارس راهنمایی و دبیرستان، از فقدان کتابخانه ی عمومی تا نیاز مبرم شان به مراکز تفریحی و ورزشگاه ، از مراکز فرهنگی تا درمانگاه ... و بالاخره نبود خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی در منطقه و عدم دسترسی اهالی به وسایل نقلیه ی عمومی ... از جمله مشکلاتی بودند که ساکنان محل با نگارنده در میان گذاشتند و اصرار ورزیدند که آن ها را حتماً به سمع و نظر مسئولان برسانم .

در ضمن تأکید کردند به اینکه : در حال حاضر نبود خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی در این منطقه یکی از اساسی ترین و  اولویت دارترین مشکلات و نیازهای مردم محسوب می شود. و متأسفانه به رغم انعکاس مکرر این مسأله به مسئولان ذیربط به ویژه فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر تاکنون در این مورد نتیجه ای عاید نشده و مسئول سازمان اتوبوسرانی شرط واگذاری خط اتوبوس به منطقه را آسفالت یکی از معابر دانسته ؛ لیکن شهردار محترم به ان توجهی مبذول نکرده است.

ساکنان منطقه همچنین اضافه کردند: نبود خطوط اتوبوسرانی و تاکسی در منطقه موجب شده است که اهالی محل، از زن و مرد، پیر و جوان ، دانشجو و دانش آموز و کارمند و کارگر برای دسترسی به وسایل نقلیه ی عمومی فاصله ی نسبتاً طولانی محل سکونت تا میدان مادر و بالعکس را در سرما و گرما و برف و باران ، با تحمل انواع مشکلات و صرف هزینه های مضاعف، با پای پیاده و با کفش پاره طی کنند و در این راه با حوادث و سوانح خسارت بار و جبران ناپذیری مواجه گردند ؛ کما این که تاکنون چند نفر از اهالی دچار چنین حوادثی شده و جان خود را از دست داده اند...

 ساکنان منطقه مسکونی گللر در خاتمه از مسئولان ذیربط مصرانه درخواست نمودند: به مشکلات آن­ان  در اسرع وقت            رسیدگی کنند و راضی نشوند حدود سه هزار نفر از اهالی مستضعف این منطقه از خدماتی که بخشی از هزینه های آن راخود پرداخت می کنند محروم باشند.                                                                                                                                                          (توضیح:این یادداشت درشماره ی1685 - دی ماه 1388روزنامه ی رصد به چاپ رسیده است.)                                                                                                                                                                                                                   

بازهم ناودان های مزاحم !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            درپشت بام اغلب ساختمان ها و مغازه ها ناودان هایی تعبیه و نصب شده است که آب حاصل از بارندگی ها را از ارتفاع زیاد به شوارع و معابر عمومی و چه بسا به سر و روی عابران و رهگذران سرازیر می کنند .

آب این ناودان ها گاهی تا شعاع چند متری در فضا پخش می شود و راه عبور و مرور عابران را از هر سو سد می کند .

جریان آب از ناودان های مزاحم حتی تاساعت ها پس از بند آمدن بارش ها ادامه پیدا می کند.

ریزش شدید آب از ناودان ها افزون بر ایجاد مزاحمت برای مردم و لطمه زدن به زیبایی شهر،موجب شل شدن و جابه جایی کفپوش پیاده رو ها و ایجاد خسارت به اموال عمومی  می شود .

نگارنده طی مقاله ی دیگری در همین نشریه به ضرورت سامان دهی ناودان های مزاحم تأکید ورزیده و ازشهردار محترم مراغه مصرانه درخواست نموده ام : همان طوری که سامان دهی تابلو های مزاحم را در دستور کار خود قرار دادند و آن ها را ظرف مدت چند روز به طور ضربتی جمع آوری نمودند ؛دراین زمینه نیز ابتدا با تعیین یک ضرب العجل چند روزه مالکان ساختمان ها و مغازه ها را ملزم  به جمع آوری ناودان های مزاحم نمایند و پس از انقضای این مدت رأسأ نسبت به سامان دهی آن ها اقدام و هزینه های مربوطه را درقبض عوارض نوسازی مالکان این قبیل تأسیسات منظور کنند .

واقعیت این است که تداوم این وضعیت باعث می شود که برخی از شهروندان با نادیده گرفتن خدمات چندین ساله ی آقای شهردار و مجموعه ی شهرداری از این که با وجود اهمیت موضوع تاکنون در این زمینه اقدامی به عمل نیامده است اظهار نارضایتی کنند . لذا شایسته  است شهردار محترم در یک اقدام سریع و ضربتی مانند آن چه که در مورد جمع آوری تابلو های مزاحم انجام دادند ؛ این مهم را نیز در اولین فرصت در دستور کار شهرداری قرار دهند .

واما چندکلمه ای هم بامردم بزرگوار شهرمان : ایجاد مزاحمت برای دیگران به هر نحو و به هرشکل ممکن ، نه تنها قانوناً جرم محسوب می شود و برای آن مجازات هایی تعیین شده است عرفاً و شرعاً نیز حرام و موجب عقوبت اخروی است. لذا شایسته است همشهریان عزیز باعنایت به این که ناودان های مزاحم در مواقع بارندگی برای مردم به شدت ایجاد مزاحمت می کنند و موجب ایراد خسارت می شوند؛ نسبت به سامان دهی این قبیل ناودان ها ازپشت بام ساختمان ها و مغازه های خود که با صرف  هزینه ای اندک امکان پذیر است دراسرع وقت اقدام کنند . 

بررسی علل و عوامل مؤ ثر درکسادی و بی رونقی بازار (قسمت دوم)

درقست اول این یادداشت با تبیین علل و عوامل کسادی و بی رونقی حاکم برحوزه ی کسب و کار خاطرنشان کردیم که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم یک روی سکه ی کسادی است و روی دیگر و اصلی آن افزایش نامتناسب و بی حساب و کتاب واحدهای صنفی و عرضه کنندگان کالا در اشکال گوناگون است...  
این بحث را با بررسی پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تداوم وضعیت موصوف و راهکارهای برون رفت از آن پی می گیریم.
الف-پیامدها
1- اتلاف وقت و انرزی میلیون ها نفر از کسبه و دست اندرکاران امر توزیع کالا در مشاغل کاذب و  واسطه ای .
2- رواج پدیده ی دلالی ،حق العمل کاری و سفته بازی دربازار .
3- انباشت مقادیر معتنابهی از انواع و اقسام کالاهای غیر سرمایه ای و چه بسا تولیدات خارجی به ارزش میلیارد ها دلار در گمرک ها ،بازارهای مرزی،انبارها ، فروشگاه ها و مغازه ها و خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور .
4- تمرکز سرمایه های سرگردان بخش خصوصی درمشاغل کاذب و واسطه ای به بهای فلج شدن فعالیت های تولیدی و صنعت و کشاورزی و تعطیلی و ورشکستگی هزاران واحد صنعتی و تولیدی، مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکارشدن میلیون ها نفر ازکارگران و نیروهای کاری و روی آوردن شماری از این نیروها به مشاغل کاذب ؛ مانند دست فروشی، دوره گردی و سایر مشاغل غیرمولد و چه بسا مزاحم.
5- دست به دست شدن کالاها در پروسه ی توزیع و در فاصله ی تولید تامصرف و چند برابر شدن قیمت ها در این فاصله به نفع واسطه ها و به ضرر مصرف کنندگان.
6- افزایش هزینه های نگهداری و حمل و نقل کالا، هزینه های نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و سایر هزینه های مرتبط باحوزۀ کسب وکار.
7- رشد بی رویه ی قیمت فروش و اجاره بهای واحدهای تجاری و مغازه ها و جبران جبری این هزینه ها باتوسل به گران فروشی ،کم فروشی و تقلب و تحمیل آن به مصرف کنندگان.
8- تشدید ترافیک درشهر ها دراثر پراکندگی واحدهای صنفی و افزایش مصرف بنزین که علاوه برضررهای اقتصادی ، پیامدهای زیست محیطی و تهدید سلامت مردم،  بالا رفتن هزینه های درمانی را درپی دارد.
9- تعطیلی و یا کاهش قابل توجه ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و تولیدی ، رشد نرخ بیکاری و به تبع آن رشد آسیب های اجتماعی و انواع بزه کاری ها درجامعه در اثر تداوم وضعیت موصوف .

ب-راهکارها
بنا به گفته ی وزیر صنعت و معدن و تجارت:  13 الی 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی درکشور تعطیل و 22 هزار واحد باظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می کنند. وی می افزاید :باسرمایه گذاری دربخش صنعت می توان نزدیک به دومیلیون شغل درکشور ایجاد کرد. 
اکنون سئوال این است که چرا تاکنون در راستای تحقق این امر مهم برنامه ریزی نشده و میلیاردها،میلیارد سرمایه های سرگردان بخش خصوصی به جای هدایت به بخش صنعت ، تولید و اشتغال صرف سرمایه گذاری در مشاغل کاذب ، واسطه ای و غیرمولد و نیز احداث مجتمع های عریض و طویل و پرهزینه ی تجاری و واردات کالاهای اغلب بنجل و بی مصرف و درجه چندم خارجی و...شده است؟!
چرا ازگسترش بی رویه و نامتناسب و غیر ضرور به اصطلاح نظام! توزیع کالا و رشد قارچ گونه ی واحدهای تجاری و مغازه ها و محل های کسب و هدر رفت نیرو ها و ظرفیت های انسانی جلوگیری به عمل نیامده است؟! آیا وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت ، هرگز به این واقعیت توجه نموده اند که دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی 13 الی 14 هزار واحد صنعتی و فعالیت  22  هزار واحد دیگر با 50 درصد ظرفیت ، تنها تحریم های استکبار و ارزان شدن و به فروش نرفتن نفت نیست ؛ بلکه علل دیگری درآن ذیدخل است که از اصلی ترین آن ها می توان به توسعه ی مهار گسیخته ی بازار ،تمرکز سرمایه ها درمشاغل کاذب و واردات کالاهای اغلب بی مصرف و غیرضرور خارجی مانند لوازم آرایش ،موبایل ،لوازم لوکس و فانتزی ،اتومبیل های گران قیمت و...اشاره نمود؟
آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان ذیربط با تدوین و اجرای ضربتی یک برنامه ی کاربردی در راستای جلوگیری از تداوم وضعیت موصوف و سوق دادن سرمایه ها به سمت احیای بخش تولید وصنعت و ایجاد فرصت های شغلی گام بردارند؟ و آیا چنین برنامه ای هرگز از ذهن مسئولان ما خطور نکرده است؟
بنا بر آنچه گذشت :می توان با اجرای دقیق و صحیح مقررات نظام صنفی ، جلوگیری از گسترش بازار و واردات کالاهای خارجی و سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید ، رفع موانع بانکی و حمایت از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و واحد های تولیدی... و درنهایت اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل اقتصاد مقاومتی از تداوم  این وضعیت تا حدودی جلوگیری و مقدمات خروج کشور از رکود اقتصادی را فراهم کرد.
لازم به یاد آوریست که دود افزایش و گسترش بی رویۀ واحد های صنفی قبل از همه به چشم کسبه و عرضه کنندکان کالا و خدمات و بعد به چشم مردم ، به وبژه بیکارانی می رود که در اثر تمرکز سرمایه ها درمشاغل غیرمولد و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی از کار بیکار شده اند.

بررسی علل و عوامل مؤ ثر درکسادی و بی رونقی بازار (قسمت اول)

«کساد» واژه ای است که کسبه و بازاریان درتوصیف بی رونقی و رکود حاکم برحوزه ی کسب و کار به کار می گیرند و از آن به عنوان پدیده ای که موجب می شود حجم و وزن داد و ستد و به تبع آن میزان در آمد اصناف به حداقل ممکن کاهش یابد یاد می کنند .

این روزها اغلب کسبه ازکسادی وکاهش چشمگیرمشتریان خود اظهار ناراحتی می کنند و آن را پدیده ای نادر طی سال های اخیرو بلکه متأخرمی دانند .

بیشترکسبه علت و عامل بروز این پدیده را درشرایط نا مطلوب اقتصادی وکاهش قدرت خرید مردم جستجو می کنند و معتقدند که این عوامل موجب شده است که خانواده ها به اصطلاح فتیلۀ هزینه های خودرا پایین بکشند وبه عبارتی اقتصادی تر زندگی کنند .

هرچند نمی توان تأثیر منفی این عوامل را درحوزۀ کسب و کار نادیده گرفت؛ اما با یک نگاه ژرف و همه جانبه به این مقوله به خوبی درمی یابیم که عوامل مورد اشاره در واقع یک روی سکۀ کسادی است و روی دیگر واصلی آن افزایش مداوم و بی وقفۀ واحدهای صنفی، عرضه کنندگان کالا و خدمات و اشباع و بلکه سرریز شدن ظرف بازار از این واحدها است .

امروز هرکارمندی که بازنشسته می شود ، هر دانشجویی که فارغ التحصیل می شود ، هرجوانی که خدمت سربازی را به پایان می رساند، هر روستایی که به شهر مهاجرت می کند و هرکسی که بیکار می شود به بازار روی می آورد و باخرید یا اجارۀ یک مغازه با مجوز یا بدون مجوزبه جمع بازاریان می پیوندد.

آمارها گویای آنست که درکل کشور حدود 3 ملیون  واحد صنفی وجود دارد و ا گر شمار دست فروشان، فروشندگان سیار، شرکت های پخش کالا ، تعاونی های مصرف ، دلالان و بازاریان را در خوش بینانه ترین حالت یک ملیون نفر به حساب بیاوریم شمار کسبه وتوزیع کنندگان کالا و خدمات به حدود چهار میلیون نفر بالغ  می شود .با تقسیم حدود 80  میلیون نفرجمعیت ایران به این رقم تقریباً برای هر19 الی 20 ایرانی یک عرضه کننده ی کالا و خدمات تعلق می گیرد و اگر هرخانوار ایرانی را به طور میانگین چهارنفر درنظر بگیریم برای هر پنج خانوار یک واحد  صنفی تعلق می گیرد و این درحالی است که در کشورهای پیشرفته ی جهان به ازای هر 1500 الی 2000 نفر یا 375  الی 500 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد!

ببینید تفاوت ازکجا تا به کجاست؟! تازه این ارقام درکشور مابه طور مداوم و بی وقفه درحال رشد و نمو است و روزی نیست که چندین مجتمع تجاری ، چندین مرکز خرید ، چندین تعاونی مصرف و نمایشگاه و پاساژ و...هریک با چندین غرفه ومغازه ومحل کسب درابعاد کوچک و بزرگ در شهرها مثل قارچ از زمین نرویند و صدها فروشنده و عرضه کنندۀ کالاو خدمات را در خود جای ندهند .

باوجود اشباع و سر ریز شدن شهرها از واحدهای تجاری ، در اغلب ساختمان های تازه احداث چند مغازه و واحد تجاری دیگر ساخته می شود و شهرداری ها بدون توجه به تبعات منفی تداوم این وضعیت در اقتصاد کشور و بدون درنظرگرفتن ضوابط مدون شهرسازی و...صرفا به خاطر اخذ عوارض و افزایش در آمدهای خود به آن ها مجوز صادر می کنند .

افزایش بی وقفه وبی حساب وکتاب وبدون کنترل واحدهای تجاری وعرضه کنندگان کالا درانواع واشکال گوناگون موجب می شود که خریداران کالا دربین هزاران واحد صنفی تقسیم شوند ودرنتیجه کسبه با کاهش مشتری وبی رونقی کسب وکارمواجه شوند

برای مثال:اگرازیک صنف معین دربازارفقط یک واحد وجود داشته باشد مشتریان آن صنف همگی به آن، واحد سرازیر می شوند واگرازهمین صنف دوواحد بوده باشد مشتریان آن صنف با کمی اختلاف بین آن دوتقسیم می شوند وبا افزایش واحدهای مورد نظر این تقسیم ادامه می یابد  که نتیجه ی آن برای هریک از کسبه  کسادی وبی رونقی کسب وکاراست ...       ادامه دارد 

سخنی بااعضای شورای شهر مراغه

نقش مستقیم وغیر مستقیم مردم در شناخت کمبود ها، نیازها ونا رساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ارایه ی راهکارها و پیشنهادهای سازنده به اعضای محترم شورای شهر و سایر مسئوولان، امریست بدیهی و شفاف و نادیده گرفتن اهمیت این نقش، علاوه بر ایجاد روحیه بی تفاوتی در مردم نسبت به مسائل مختلف جامعه شهری به منزله بها ندادن به تمایلات و خواسته های به حق آنانست.

بنابراین، ضرورت تعامل مستمر جامعه شهری با شورای شهر در انواع تصمیم گیریها و برنامه ریزیها، ازاهم مسائلی است که باید بدان توجه کافی مبذول شود؛ کما اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، این تعامل به طور منظم وجود دارد. دراین کشورها همواره قبل از تصویب نهایی طرحها و برنامه های مختلف در شوراها وشهرداری، درباره آنها از مردم و تشکل های اجتماعی نظرخواهی می شود واگر مردم نسبت به اجرای طرحی معترض باشند؛ یا باید با ارائه دلایل کافی آنان را به صحت طرح مذکور قانع کرد و یا در نهایت آن را طبق نظر مردم تغییر داد. همان طوری که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مکلفند به منظور آگاهی از مشکلات و نیازمندیهای حوزه انتخابیه خود و تقدیم گزارش آن به کمیسیون های مختلف مجلس، با موکلین خود، دائماً درتماس باشند، اعضای شورای شهر نیز باید با بهره مندی از مکانیزم های مناسب، به طور مستمر و مداوم با مردم درتماس بوده و تمایلات و پیشنهادات آنان را در زمینه های گوناگون، در تصمیم گیری های شورا ملاک عمل قرار دهند .

راهکارها ومکانیزم های متنوعی وجود دارد که شوراها می توانند با بهره گیری ازآنها ارتباط دائمی خود را با مردم حفظ نموده و امکان ارتباط متقابل آنان را با شورا فراهم کنند. انتشارنشریه ای تحت عنوان «پیک شورا» در تیراژمناسب، به منظورانعکاس تصمیمات، برنا مه ها، واقدامات شورای شهر به مردم و اطلاع از نظرات آنان، تأسیس دفاتر منطقه ای یا محله ای در مناطق و نواحی مختلف شهری تحت نام «دفترارتباطات مردمی با شورا» به منظور مراجعه مستقیم مردم وارائه نظریات و پیشنهادات خود در زمینه امور شهری، استفاده منطقی و مناسب از تشکل های قانونی مانند: اتحادیه های صنفی و خدماتی، بسیج مدارس، شوراها دانش آموزی، انجمن های مردم نهاد وغیره، استفاده  بهینه از فرصت ها و ظرفیت های موجود درمطبوعات و رسانه های جمعی در راستای اطلاع رسانی وتبادل افکار با شهروندان، اعزام رابطین سیار به میان مردم جهت برقراری ارتباط زنده و رودررو با مردم و استعلام نظریات آنان نسبت به چگونگی عملکرد شورا وسایر مسایل شهری و... از جمله مکانیزم هایی هستند که شورا می تواند با بهره گیری ازآنها ارتباط متقابل خود را با اقشار مختلف مردم تداوم بخشد .

شوراها باید براساس برنامه ای منظم،علاوه برمردم عادی با کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان درامور مختلف در تماس بوده و از دید گاه ها و پتانسیل های آنان در راستای تهیه طرح ها و برنامه های مختلف استفاده کنند  .

با توجه به پیشینه  شفاف و بی خدشه  هر یک از اعضای محترم شورای شهر مراغه و اشتهار فرد فرد آنان به مراتب تعهد، تدبر، و مسئولیت پذیری در امور اداری و اجتماعی، در طول زندگی و سکونت شان در مراغه؛ امید واثق داریم به این که این شورا درایفای وظایف خود درچارچوب مسئولیتهایی که قانون برای آنان مقرر داشته، از کارآیی لازم و کافی برخوردار بوده و بتوانند در جهت رفع مشکلات و نیاز های ملموس این شهر محروم و عقب مانده گامهای مثبت و مؤثری بردارند.