" شورای شهر " وهزار و یک حرف وحدیث

مرتضی باستانی عضو شورای شهر مراغه در جلسه ی علنی روز یکشنبه سوم مرداد ماه، در خلال پاسخ به اظهارات یک عضو دیگر شورا «درباره ی مسایل مورد اختلاف فی مابین» فرمودند: با هزار زحمت خدمت آقای استاندار رسیدیم تا بلکه به توانیم ایشان را با این شهر آشتی دهیم و مساعدت­ های وی را نسبت به حل مشکلات شهری جلب کنیم...(نقل به مضمون).

صرفنظر از اینکه آقای استاندار با مراغه، یا با مراغه­ ای­ها و یا با مسئولان مراغه قهر هستند یا نیستند و یا اینکه اصلا دلایل این قهر و آشتی ­ها چیست؟ لازم می­دانم نخست از موضع یک شهروند و بعد از جایگاه یک نویسنده و یکی از خادمین مطبوعات از آقای باستانی بپرسم: مگر جلب مساعدت­ های آقای استاندار و یا هرمسئول متعهد و با وجدان دیگر، نسبت به حل مشکلات یک شهر، یا یک جمعیت و استیفای حقوق حقه آنان، مستلزم برقراری نوعی رابطه با ایشان است؟ و باید برای نیل به این هدف به عجز و التماس و خواهش و تمنا و قسم و آیه متوسل شد؟ و در راستای تعظیم و تکریم آن­ان از القاب و عناوین آنچنانی استفاده نمود؟!

قطعا آقای باستانی فراموش نکرده­ اند که شورای دوره ی اول نیز در یک حرکت مشابه با نوشتن نامه­ ای استغاثه ­آمیز به وزیر مسکن و شهرسازی و به­ کارگیری کلمات و عبارات ذلت­ بار در توصیف یک وزیر و یک فرد خدمت­گذار برای طرح یک خواسته ی قانونی و مشروع از ایشان، در مقابل وزیر کرنش کردند و سر تعظیم فرود آوردند تا به زعم خود از عطایا و هدایای وزیرانه ی ایشان استفاده کنند و نظر مساعد وی را برای اختصاص طرح ­ها و پروژه ­های عمرانی و شهرسازی «لابد از کیسه خلیفه!!» جلب کنند و به عنوان

 دست آورد شورای شهر، به شهروندان محروم مراغه ­ای هدیه کنند !که دیدیم این مدیحه­ سرایی­ ها و آن کرنش ­ها و تعظیم ­ها در دل سنگ وزیر اثر نکرد ونتیجه ی آن جز هتک کرامت انسانی و جرح احساسات پاک و بی­ آلایش مردمان غیرتمند این خطه کهن به ویژه جوانان پاک دل مراغه ای نبود و وزیر محترم با گذشت بیش از پنج سال از آن تاریخ،هنوز گامی هرچند کوچک و ناچیز در این زمینه برنداشته است.

نگارنده پس از انتشار نامه ی مذکور در نقدی بر آن در یکی از نشریات محلی،اعضای محترم شورای شهر را از این گونه حرکت­ ها برحذر داشتم و با تاکید بر این نکته که شهروندان بزرگ منش مراغه­ ای هرگز خارج از وظیفه ی قانونی مسئولان، توقعی از آنان ندارند و همواره خواهان احقاق ضابطه ­مند وقانونی حقوق خود هستند، به آن­ها گوشزد نمودم که منبعد با اینگونه حرکت­ ها، شان شورا و کرامت انسانی شهروندان را زیر سوال نبرند و برای استیفای حقوق مردم از موضع قدرت و از راه ­های قانونی وارد عمل شوند.

اینک یکبار دیگر از عزیزان حاضر در شورا متواضعانه و خاضعانه درخواست می ­کنم با درک مقام و منزلت شورا، شناخت پتانسیل­ های قانونی آن و با تکیه بر پشتوانه ی محکم موکلین خود، در مقابل هرگونه حق­ کشی و حق­ ستیزی قاطعانه ایستادگی کنند و بجای کرنش در برابر فلان وزیر یا فلان مسئول که در واقع خادم این مردم هستند، از مردم حقوق می­ گیرند وموظف ­اند به مردم خدمت کنند، حق مردم را طلبکارانه از آنان بخواهند نه ملتمسانه وعاجزانه .

بی­ شک حق و حقوق مراغه و مراغه ­ای ها طی سالیان متمادی از سوی برخی مسئولان به شدت پایمال شده واز شکوفایی و بالندگی آن به طور جدی جلوگیری بعمل آمده است. سهم مراغه از اعتبارات ملی و استانی، از طرح­های بزرگ صنعتی، از پروژه های قابل توجه عمرانی و از گسترش و توسعه شهری، این پشیز ناقابل نیست که به آن تعلق می­گیرید.

امروز شهروندان فهیم و شریف مراغه ­ای به خوبی می دانند که حقوق مادی، معنوی،فرهنگی و اجتماعی آنان توسط مسئولان استانی ضایع می­شود و بدست شان نمی­ رسد. مردم می­ دانند برای مسئولان استانی، آذربایجان شرقی تنها در کلمه «تبریز» خلاصه می­ شود و بس. مراغه شهری که از لحاظ قدمت، وسعت، کثرت جمعیت و سایر برخورداری­ ها دومین شهر استان بعد از تبریز محسوب می ­شود، متاسفانه در اثر انواع بی­ توجهی­ ها و سوء مدیریت­ ها از قافله ی توسعه و عمران، فرسنگ ­ها فاصله گرفته و در تنگنای محرومیت­ ها و مظلومیت­ ها گرفتار آمده است. و اینک همتی باید که این شهر پیر و کهن عظمت دیرینه ی خود را باز یابد و افتخارات گذشته خود را احیا کند و این­ همه میسر نمی ­شود مگر با همبستگی و وحدت و یک دلی ویک ­زبانی مردم و شورایی که برگزیده ی مردم است. و بر آنهاست که با پرهیز از هرگونه تنگ­ نظری و مردم­ گریزی و کبر و نخوت و دوری از دعواهای گروهی و جناحی و فاصله گرفتن از منافع ومصالح شخصی، یک پارچه و یک دل و یک­ زبان به اعتلای مراغه بیندیشند و در راه توسعه و پیشرفت واقعی این شهر در تمامی زمینه­ ها طرحی نو دراندازند. به امید آنروز.

آیا حق گرفتنی است ؟ "قسمت سوم "

... برای روشن شدن چگونگی تقابل «حق و تکلیف» در روابط و مناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکر مصداق­ های دیگری در همین زمینه هستیم.

یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می ­کند مکلف است در قبال دریافت دستمزدی معین روزانه هشت ساعت کار انجام دهد. کارفرما نیز موظف است طبق همان قرارداد و یا براساس قانون کار دستمزد وی را به طور روزانه یا ماهیانه پرداخت نماید.

طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل فراهم کند.

طبق اصل نودم قانون اساسی: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه داشته باشد، می ­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد ودر مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن­ ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید. و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

از مثال­های فوق در­می ­یابیم که هر نقش اجتماعی هم دارای عنصر حق است هم تکلیف. این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و قراردادهای اجتماعی را تشکیل می ­دهند. در اصول مختلف قانون اساسی «حق و تکلیف» و کلمات مترادف و هم­ خانواده ی آن­ ها بیش از دویست بار تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون صدها بار تکرار شده است. همچنین در خلال بسیاری از آیات قرآن­ کریم کلمات مورد بحث به وفور به چشم می­ خورند.

حال که با این دو مقوله به عنوان زیربنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری تا حدودی آشنا شدیم، باید با آگاهی به حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم، بکوشیم در عین عمل به تکالیف انسانی و قانونی خود، از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضییع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم. بی­ تردید در جوامعی که اعضای آن به حقوق و تکالیف خود آگاهی کافی نداشته و هیچ­گونه کوششی در کسب آن نمی­ کنند، اجحاف و حق­ کشی در اشکال مختلف رواج دارد و حقوق افراد توسط صاحبان زور و قدرت، به ویژه طبقه ی حاکمه­ ای که برانگیخته ی مردم نبوده و خود را به ­ناحق بر آنان تحمیل نموده­ اند پایمال می ­شود.

در حکومت­هایی که برخاسته از مواضع طبقاتی و سلطه ­گری فردی یا گروهی بوده و آرای مردم در شکل­ گیری آن دخالتی نداشته است، نه تنها مردم از حقوق مساوی برخوردار نیستند بلکه طبقه ی حاکم به منظور حفظ امتیازات گروهی و طبقاتی خود از آگاهی­ های حقوقی مردم به شیوه ­های مختلف جلوگیری به عمل آورده و آن­ان را از دست رسی به قلمرو آزادی ­های مشروع و قانونی خود باز می­دارند.

بدیهی است که تنها راه رهایی مردم از سلطه ی چنین حکومت­ هایی در قدم اول آشنایی آنان به حقوق انسانی خود و آگاهی نسبی به قوانین و قراردادهای اجتماعی است...  ادامه دارد

چراطرح مطالعه ی فسیل های منطقه ی سهند مسکوت مانده است ؟

 طرح مورد اشاره در سال 1373 برای اجرا در برنامه ی پنج ساله­ ی دوم توسعه توسط ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی تهیه و تدوین شده است.

طبق مندرجات این طرح: منطقه­ ی فسیلی دامنه­ های جنوب شرقی ارتفاعات سهند(مراغه) یکی از غنی­ ترین ذخیره­ گاه­ های فسیلی بوده و با قدمتی 6 الی 9 میلیون ساله نه تنها در سطح کشور، بلکه در آسیا و حتی در جهان بی­ نظیر و منحصر به ­فرد است.

لایه ­های فسیلی در منطقه ی مراغه نخستین بار در اوایل سال 1840 میلادی بوسیله ی کاوشگران روسی کشف شد و جمع ­آوری اولیه ی آن ها در سال 1875 توسط شخصی به نام (abich) به تحقق پیوست...

در فاصله ی سال­ های 1904-1881 نیز کاوش­ های متناوب دیگری توسط دیرینه ­شناسان کشور­های مختلف جهان از جمله: روس، اتریش و فرانسه در منطقه انجام گرفته و فسیل های جمع­ آوری شده توسط این کاوشگران امروزه در موزه ­های تاریخ طبیعی وین ، لندن و لوس ­آنجلس نگهداری می­ شوند.

در سال 1904 دیرینه­ شناس فرانسوی (R.denecguhem) به همراه یک گروه 12 نفره حفاری­ های وسیعی در منطقه به ویژه منطقه ی کرج­ آباد (نزدیک رودخانه مردق چای) و نیز تعدادی حفاری­ های اکتشافی دیگر در مناطق کوپران، شلیل ­وند و کرم­جوان انجام داده و در سال 1924 نتیجه ی این کاوش­ ها را منتشر نموده است.

در سال 1974 موزه ی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تهران با همکاری دانشگاه (u.c.l.A) و موزه ی تاریخ طبیعی کانتی لوس آنجلس در زمینه ی جمع­ آوری فسیل ­های مهره­ داران منطقه ی مراغه فعالیت ­هایی انجام داده و فسیل­ های جمع ­آوری شده هم­ اکنون در بایگانی موزه ی تاریخ طبیعی تهران موجود است.

همچنین در سال 1975 حفاری­ های گسترده ­ای با همکاری یک گروه 30 نفره و به مدت دوماه متوالی در منطقه انجام شده و مقادیر بسیار زیادی فسیل­ های بدست آمده به منظور مطالعات دقیق ­تر به صورت امانی به موزه ی کانتی لوس­ آنجلس ارسال گردیده است.

طبق برآوردهای نسبی وسعت مناطق فسیلی مراغه حدود 250 کیلومتر مربع، در زمینی به ابعاد تقریبی 10*25 کیلومتر می­باشد.هدف از اجرای طرح فوق؛ بهره­ برداری­ های علمی از انواع فسیل ­ها، حفظ و حراست از آن­ ها در دراز مدت و جلوگیری از انهدام این منابع است که در حال حاضر به علت وجود کثیری از سکونت گاه­ های انسانی، فعالیت ­های عمده ی کشاورزی، جاده­ کشی، چرای احشام، احداث بنا و نیز در اثر عوامل طبیعی با خطر جدی انهدام مواجه هستند...          ادامه دارد

عدم حضورمنظم ومداوم مدیران وکارکنان ادارات درمحل کارخود مردم را بامشکل مواجه می سازد

یکی از اساسی­ ترین مشکلاتی که مردم،در اغلب ادارات و سازمان های دولتی با آن مواجهند، عدم حضور منظم و مداوم شماری از مدیران و کارکنان ادارات در محل کارخود در ساعات اداری است.

با وجود تأکید مؤکد و مکرر مسُولان ارشد شهرستان و استان، به ضرورت حضور تمام وقت مدیران و کارکنان، در دفاتر خود در ساعات خدمت، برخی از آن­ان به بهانه ی شرکت در جلسات،بازدید از دوایر زیر مجموعه و یا مرخصی ساعتی دفتر کارن خود را ترک و مراجعان را ساعت ها در پشت درهای بسته و کریدورهای ادارات سرگردان می­ کنند.

شماری از مراجعان که از روستاهای دور و نزدیک، یا از مناطق حاشیه ای شهربه ادارات مراجعه می­ کنند، با وجود تحمل زحمات طاقت فرسا و صرف هزینه های قابل توجه جهت ایاب و ذهاب با عدم حضور مسئولان پاسخگو در دفاتر خود مواجه می­ شوند و پس از ساعت ها انتظار بی حاصل و اتلاف وقت و انرژی با اعصابی خسته و خاطری پریشان ، اداره را ترک می کنند.

تداوم این روند در اغلب دستگاه های اداری،موجب ایجاد وقفه در فرایند امور ادرای و خسارت­ های جبران ناپذیر برای مردم می ­شود و برنامه ی زندگی آنان را مختل می­ کند.

فقدان یک سیتم منسجم نظارتی و کنترل در کار کارکنان به ویژه مدیران، از اصلی ­ترین علل و عوامل بروز این مشکلات در ادارات بوده و مدیران مورد اشاره با سوء استفاده از این ضعف اساسی خود را ملزم و موظف به حضور مستمر در محل کار خود و پاسخ گویی به ارباب رجوع نمی ­دانند و از این طریق مردم را دچار مشکل می­ کنند.

برای برون رفت از وضعیت موصوف، شایسته است، ضمن اعمال نظارت دقیق و مداوم در کار مدیران و کارکنان، ترتیبی اتخاذ شود که جلسات و همایش ها به غیراز ساعات اداری موکول شده و کلیه ی کارکنان مکلف به حضور تمام وقت در محل کارخود و پاسخ گویی به ارباب رجوع شوند.

هرچند بروز احتمالی حوادث غیر مترقبه و مأموریت های ضروری، برای مدیران و کارکنان از این مقوله مستثنی بوده و ممکن است برخی از آنان بنا به علل فوق مدتی از حضور در محل کارخود معذور باشند ؛ اما در این صورت لازم است به منظور پاسخ گویی به مراجعان و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار آنان در مدت غیبت هر یک از مسُولان ، برای وی جانشینی تعیین شود و بدین وسیله از مواجهه ی مردم با مشکلات موصوف جلوگیری به عمل آید.

چرابه مشکلات موجود درمناطق حاشیه ای به ویژه میکاییل آبادتوجه نمی شود؟ "قسمت اول "

چندی پیش بنا به دعوت عضوی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مراغه و البته در معیت ایشان گشت­ و­گذاری داشتیم در مناطق حاشیه ­ای و محروم شهرمان تا از نزدیک شاهد زندگی فلاکت­ بار و رقت­ انگیز مردمانی باشیم که تنها به جرم فقر و نداری و تنگ دستی محکوم به سکونت در این مناطق شده­ اند و ناچارند تاوان جرمی ناکرده را با تحمل انواع کمبودها و نارسائی­ ها بپردازند و در عین سخت کوشی و تلاش و تکاپو برای به دست­ آوردن حداقل امکانات زیستی و رفاهی همچنان از نبودها و نداشتن­ ها رنج ببرند. گوئی آن­ان از نسل همان­ هایی هستند که همیشه ی تاریخ محکوم بوده­ اند، به این که بیشتر کار کنند، بیشتر زحمت بکشند و کمتر از مواهب یک زندگی حتی معمولی برخوردار گردند. وسعت و گستردگی کاستی ­ها و نابسامانی ­ها در این مناطق که بنا به گفته ی عضو محترم شورای شهر بخش اعظم آن ­ها محصول بی ­توجهی­ ها و ندانم کاری­ ها و

سهل انگاری­ های آشکار و نهان برخی از مسئولان در سال ­های گذشته است. به حدیست که ذکر حتی گوشه­ هایی از آن به راستی روح قلم را می ­آزارد و دل­ صاحب قلم را به درد می ­آورد.

در وجب­ به ­وجب این مناطق که ساکنان آن ها را عموماً اقشار مستضعف و آسیب ­پذیر تشکیل داده ­اند، ده­ ها نارسایی و کمبود و مشکل و معضل اساسی وجود دارد که رفع آن­ها در شرایط حاضر اگر نگوییم غیرممکن، بی­

شک به عزم و اراده­ ای آهنین، مدیریتی کارآمد، مشارکتی فعال، برنامه­ ای دقیق و منظم، اعتباری کلان و طرحی ضربتی نیازمند است.

وقتی از کوچه پس کوچه ­های کج و معوج و بی قواره و کثیف این مناطق می­ گذری و خانه ­های تنگ و تاریک و محقر و بعضاً خشت و گلی را که نه با ملاک ­ها و الگوهای معماری مطابقت دارند، نه در چارچوب اصول نوین شهرسازی می­ گنجند و نه می ­توان نام محله و خانه و زندگی را بر آن­ ها اطلاق نمود مشاهده می­ کنی، بی­ اختیار خاطره ی تلخ و دردناک حلبی­ آبادها و حصیرآبادها و ناکجاآبادهایی که تحت عنوان مظاهر آشکار بی عدالتی ­ها و نابرابری­ ها و  تبعیض ­ها سوژه و دست مایه ی انتقادها و استنطاق­ ها و استیضاح ­ها قرار می­ گرفت وشماری از نویسندگان و گویندگان و منتقدان از آن ها به عنوان پدیده ­ای ناموزون و وصله­ ای ناجور برپیکر اجتماع یاد می­ کردند و مسئولان ذیربط را به اتهام بی­ توجهی به نیازهای مردم، بی­ تفاوتی در قبال مشکلات شهروندان، بی­ برنامگی در حوزه ی مسئولیت، ضعف مدیریت، فقدان روحیه ی نوع دوستی و بها ندادن به شأن و کرامت انسان­ ها مورد موأخذه و بازخواست قرار می ­دادند و از آن­ان مصرانه می­ خواستند، هرچه زودتر به کمک ساکنان این مناطق بشتابند و با اجرای طرح­ های ضربتی و کارساز آن­ا ن را از مخمصه نجات بخشند، در ذهنت زنده می ­­شود و از خود می ­پرسی: براستی چرا باید ساکنان مستعضف این مناطق تا این حد از حقوق شهروندی خود محروم باشند و با سکونت اجباری در بیغوله ­ها انواع کاستی­ ها و تبعیض ­ها را تحمل کنند و از انواع مشکلات و کمبودها در محیط زندگی خود رنج ببرند و اصلاً باعث و بانی این نارسائی­ ها کیست و تا کی باید مسئولان ما به فکر ارائه ی راهکاری سازنده در جهت رفع نابسامانی­ های موجود نباشند؟ و مگر نه این است که یکی از اصلی ­ترین اهداف انقلاب اسلامی کمک به مستضعفان و دست گیری از اقشار کم­ درآمد و آسیب­

پذیر جامعه بوده است و آیا این­ان همان مردمانی نیستند که ارزنده ­ترین نقش ­ها را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفانموده اند و بیشترین هزینه ­ها را در این راه پرداخته ­اند؟ مشکلات موجود در مناطق مورد بحث را می­ توان به دو بخش جدا از هم تقسیم نمود که هریک در نوع خود شرح مفصلی را می­ طلبد که در این مختصر نمی ­گنجد. لذا در این نوشتار به چند مورد اساسی اشاره نموده و شرح مفصل آنرا به فرصت دیگری موکول می­ کنیم.