پرسش های بی پاسخ ازمدیر پروژه های شرکت آتی ساز

اشاره

شرکت آتی ساز در نظر داشت مراغه را به ویترینی برای نمایش توانمندی­ های خود، در زمینه­ ی بازسازی بافت های فرسوده و ایجاد مناطق سیاحتی و توریستی تبدیل کند. از جمله طرح هایی که این شرکت برای نیل به این هدف ارائه داد: خیابان یا بلوار 120متری جام جم با مجموعه های اداری ، تجاری  و مسکونی در طرفین خیابان ، آپارتمان های سه قلو در خیابان دارایی ، دهکده ی مدرن توریستی در تپه های مشرف به سد علویان و آپارتمان 36 طبقه با عنوان : ( باغ آپارتمان) بود که آپارتمان­ های سه قلو به علت توجیه اقتصادی برای شرکت ، در اندک مدت احداث و به بهره برداری رسیده و بقیه ­ی پروژه ها مانند خیابان 120 متری با تاخیر بیش از حد مواجه شد که این تاخیر همچنان ادامه دارد و دهکده ی توریستی و آپارتمان 36 طبقه به باد فراموشی سپرده شد و از آن ها تنها خاطره ­ای در ذهن ها باقی ماند. برای پاسخگویی به ده ها تماس تلفنی  و مراجعات حضوری شهروندان مراغه ­ای در زمینه­ ی چگونگی و علل این وقفه ها بر آن شدیم : در همین زمینه با مدیر پروژه های آتی ساز در مراغه گفت و گویی انجام دهیم؛ لیکن ایشان با ذکر این دلیل که پاسخ به پرسش های مطرح شده از توان من خارج است،حاضر به گفت و گو با خبرنگار این نشریه نشد.

لذا به منظور اطلاع پرسشگران از سرنوشت این پروژه ها ، ناچار از چاپ پرسش های بی پاسخ به شرح زیر شدیم که امیدواریم مورد توجه مسُولان به ویژه مسُولان مرتبط با این مقوله قرار گیرد:

پرسش اول: آقای مهندس همان طوری که مستحضرید بر اساس قرارداد مشارکت مورخه­ ی 28/08/1381 فی ما بین شهردار ، شورای شهر و شرکت آتی ساز مقرر شد خیابان جام جم به عرض 60 متر و طول تقریبی 580 متر، مابین خیابان های کاشانی و اوحدی ، ظرف مدت دو سال از تاریخ عقد قرار داد (توسط شرکت آتی ساز احداث و تحویل شهرداری گردد) و ضمنا مقرر شد مجموعه های فرهنگی، مذهبی ، اداری ، تجاری و مسکونی به عرض 30 متر در طرفین و مجموعا 60 متر با 300 در صد تراکم ( متناسب با نیاز شهر مراغه) توسط شرکت آتی ساز احداث شود.

همچنین برابر بند ج ماده ی 2 همان قرار داد مقرر شد : اراضی طرفین خیابان به گونه ای نگهداری شود که هیچ لطمه ای به زیبایی شهر وارد نشود. اکنون با وجود گذشت متجاوز از 10 سال از تاریخ انعقاد قرار داد فوق نه تنها نسبت به ساخت مجوعه های فوق الذکر( به استثنای بخش هایی از مجموعه های تجاری ) و نیز نگهداری اراضی طرفین خیابان ، اقدامی به عمل نیامده است ، بلکه احداث خیابان 60 متری نیز که می بایستی ظرف مدت دو سال از تاریخ عقد قرار داد یعنی در تاریخ 28/08/1383 احداث و به شهرداری تحویل می شد ، تاکنون ابتر مانده و به استثناء یک باند بقیه همچنان به عهده­ ی تعویق افتاده است.

با عنایت به اینکه این تعویق طولانی، علاوه برکراهت چهره­ ی شهر و لطمه به زیبایی آن و ایجاد ناراحتی و نا امنی برای ساکنین اطراف طرح در واقع خساراتی را به اموال عمومی وارد نموده است.لطفا بفرمایید: الف ـ دلیل یا دلایل این تعویق بیش از حد چیست؟ ب ـ در این زمینه کدام یک از طرفین قرارداد کوتاهی نموده است؟ ج ـ بالاخره این طرح کی به سرانجام خواهد رسید؟

پرسش دوم : طرفین قرار داد تاکنون چند درصد به تعهدات خود عمل کرده اند؟

پرسش سوم: دلیل این کوتاهی ها چه بوده است؟

پرسش چهارم: آیا شهرداری بر اساس بند دوم ماده ی 6 قرار داد تاکنون از بابت عدم توفیق در تملک اراضی در مدت تعیین شده، خسارتی به شرکت آتی ساز پرداخت نموده است یا خیر؟

پرسش پنجم: آیا مبلغ 350 میلیارد ریال (موضوع مواد 3 و6 قرار داد) که شرکت آتی ساز جهت تامین هزینه­ های تملک املاک به حساب مشترک واریز نموده است برای این منظور کافی بوده، یا شهرداری مبالغی از بودجه ی عمومی برای این منظور هزینه نموده است ؟

پرسش ششم: برابر بند ج ماده­ ی 6 قرار داد ، طرفین این قرار داد متعهد گردیده است در صورت عدم انجام مفاد قرار داد و هرگونه عمل یا اقدامی که به نحوی ار انحاء موجب ایجاد خسارت و ضروزیان و یا کاهش ارزش افزوده برای طرفین بوده باشد با تعیین و تشخیص مراجع ذیصلاح و نظر داوران منتخب ، طرف قاصر متعهد و ملزم به جبران خسارت وارده به طرف دیگر خواهدبود، آیا شرکت آتی ساز از بابت تاخیر در انجام تعهدات خود به شهرداری ضرروزیان پرداخت نموده است؟

پرسش هفتم: عمده ترین دلیل عدم پیشرفت این طرح و ملحقات آن کدامند؟

پرسش هشتم: بالاخره این طرح کی به پایان خواهد رسید؟

پرسش نهم: پروژه ی دهکده توریستی یکی از برنامه های شرکت آتی ساز بود که درباره ی آن تبلیغات گسترده ای انجام شد و مردم بر اساس آن در آنجا سرمایه گذاری کردند، دلیل توقف این پروژه چیست؟

پرسش دهم: از آپارتمان 36 طبقه ( باغ آپارتمان مراغه) چه خبر؟

پرسش یازدهم: طبق مفاد صورت جلسه ی مورخه 8/02/1381 مقرر شده : الف ـ مقدار ده هکتار از اراضی تپه ی دور به دوران از قرار هر متر مربع 25000 ریال جهت ایجاد شهرک مسکونی ، آپارتمانی ب ـ ‌مقدار ده هکتار از اراضی ضلع شرقی سد علویان از قرار هر متر مربع 500 ریال !! به منظور احداث واحدهای مسکونی ، ویلایی ج ـ مقدار 30 هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی اطراف سد علویان به صورت رایگان !! برای اجرای پروژه های فرهنگی ، خدماتی و تفریحی توسط شهرداری تملک و با تغییر کاربری و عدم مطالبه ی هیچگونه وجهی از قبیل عوارض پروانه­ ی ساختمان و تراکم در اختیار شرکت قرار دهد. جنابعالی از سیر تحول بند های مختلف این قرار داد چه می دانید ؟

مردم مراغه ازمزاحمت های موتورسیکلت سواران به ستوه آمده اند

عده ی کثیری از موتور سیکلت سواران متخلف، که بیشتر آنان را جوانان و نوجوانان کم سن و سال و چه بسا فاقد گواهینامه تشکیل می دهند و از این وسیله صرفا برای وقت گذرانی و گردش و تفریح استفاده می کنند ، با سرعت ها و سبقت های سرسام آور و خطرناک ، معابر مختلف شهر را به جولانگاه انحصاری خود تبدیل کرده و ضمن ایجاد انواع مزاحمت ها و دردسرها برای شهروندان، آنان را با حوادث و خطرات جدی مواجه می سازند.

هیچ شهروندی را نمی توان سراغ گرفت که از مزاحمت ها و خطر آفرینی های موتور سیکلت سوارن مختلف و قانون شکن در امان بوده و از تداوم این روند لب به شکایت نگشوده باشد.

این گروه از موتور سیکلت سوارن با تجاوز مداوم به حریم عابرین پیاده، بویژه پیاده روها، عبور از مسیر های یک طرفه و چراغ قرمز، ایجاد صداهای ناهنجار، حرکت مارپیجی و تک چرخ زدن در معابر و گذرگاه ها و نفوذ در حریم بازار، حقوق دیگران را آشکارا زیر پا می گذارند و مردم را در پیچ و خم تخلفات عدیده ی خود گرفتار می سازند.

شهروندان بی پناه مراغه ای حتی در مکان های عموی مانند پارک ها و تفرجگاه ها نیز از مزاحمت های این عده در امان نبوده و احساس آرامش نمی کنند.

 تردد بی رویه و توام با بی نظی و بی انظباطی موتور سیکلت سواران در پارک ها و گردشگاه های محدود و نه چندان عریض و طویل شهر، این مکان ها عملا به پیست مسابقه و عرصه ی ماجراجویی های این قشر مزاحم و قانون شکن بدل می شود و شهروندانی که به قصد دوری از قیل و قال زندگی ماشینی، فرار از آلودگی های صوتی و تنفسی و گردش و تفریح و هوا خوری ، به همراه خانواده ی خود به مکان های مذکور روی می آورند، با مشاهده ی وضعیت موصوف ناچار به ترک محل می شوند و به قول معروف عطایش را به لقاش می بخشند.

علاوه بر تحلفات و مزاحمت های مورد اشاره گروهی از موتور سیکلت سوارن از این وسیله در انواع سرقت ها و خلا فکاری ها، مانند کیف قاپی، زور گیری و ربودن اموال و اثاثیه ی مردم استفاده می کنند و از این طریق به نا امنی ها و مزاحمت ها دامن می زنند. موتورسواران خلافکار که قربانیان خود را اغلب از بین خانم ها ، افراد سالخورده و کودکان خردسال انتخاب می کنند. با سؤ استفاده از فرصت ها و موقعیت های مختلف ، به ویژه تاریکی شب، کیف محتوی پول و لوازم شحصی یا جواهرات آنان را به یغما می برند و به سرعت از محل حادثه دور می شوند....

 تداوم این گونه حوادث ، در ساعات مختلف شبانه روز، در جای جای این شهر در شرایطی که به نظر می رسد برخورد ریشه ای و اثر بخش از سوی مسئولان ذیربط با تخلفات مذکور صورت نمی گیرد. مردم را به سرنوشت خود بیمناک کرده و هرگونه احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب نموده است.

مقابله ی ریشه ای و اصولی با تخلفات موصوف بی شک در گرو عزم و اراده ی مسئولانی است که وظیفه ی سنگین حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی را بردوش می کشند و موظفند با افراد مزاحم و قانون شکن به طور جدی برخورد کنند.

واقعیت این است که برخورد های صرفا قهر آمیز، آن هم بطور مقطعی و موردی با متخلفان و اعمال مجازات های سطحی و سبک در حق آنان ، مانند جریمه ی نقدی یا توقیف کوتاه مدت موتور سیکلت و سایر اقدامات مشابه در تقلیل جرایم و تحلفات، موثر و کار ساز نبوده و جز اتلاف وقت، صرف هزینه و هدر رفتن نیروی انسانی فایده ی دیگری ندارد. بنابراین لازم است به موازات اعمال صحیح قوانین  و مقررات به ریشه یابی علل و عوامل وجودی بروز حوادث موصوف و مقابله ی اصولی با این عوامل مبادرت ورزید و به عبارت روشن تر به جای مقابله با معلول با علت مبارزه نمود.

از عمده ترین این عوامل می توان به 1ـ به سهل الوصول بودن موتور سیکلت به ویژه برای جوانان و نوجوانان و فروش اقساطی این وسیله با اقساط بلند مدت و بدون رعایت شرط سنی، شرط گواهینامه و سابقه و صلاحیت اجتماعی خریداران 2ـ فقدان آموزش و فرهنگ استفاده صحیح و منطقی از موتور سیکلت در اقشار مختلف مردم 3ـ ملزم نکردن موتورسیکلت سواران به رعایت کامل مقررات راهنما یی و رانندگی مانند رانندگی در پیاده رو ها و عبور از مسیر های یک طرفه و ورود ممنوع، ضعف کنترل یا کنترل مقطعی و موردی با موتور سیکلت سواران متخلف برای احزار شرایط لازم به ویژه شرط گواهینامه و بالاخره عدم آگاهی این گروه از رانندگان از تعریف و فلسفه وجودی قانون و ضرورت رعایت آن توسط آحاد جامعه اشاره نمود.

کلاه گشادی که مراغه ای ها برسرخود گذاشتند !

.

دوست عزیزمان آقای خسروداد مقاله ­ای نوشته بودند تحت عنوان: (احداث یا بازسازی بیمارستان سینا؟!) که به نظرم نگاهی تیزبینانه به مصوبه ی دولت و آنچه که رخ می­ دهد، داشته است. از منظر ایشان بازسازی بیمارستان سینا در حال انجام است و احداثی در کار نیست، مثالی که ایشان می ­زنند جای تأمل دارد،بازسازی یعنی: تخریب کامل یک مجموعه وتجدید ساختمان؛ اما احداث یعنی: ایجاد یک چیزی که قبلاً اثری وردی از آن نبوده است . مثلا اگر خیابانی مورد تعریض کامل قرار بگیرد، نمی­ گویند خیابان جدید احداث شده است،بلکه می گویند خیابان تعریض شده است؛امااگردرنقطه ای ازشهریک خیابان کم عرض ایجاد شود به آن می گویند:خیابان جدیدالاحداث . ما بیمارستانی به نام سینابا حدود 96 تختخواب داشتیم که مورد استفاده هم بود، هر چند ساختمان آن فرسوده بود...

اینک بنا به مصوبه ی هیئت دولت یک بیمارستان صد تختخوابی به مراغه تعلق گرفته و در همان محل سابق بیمارستان سینا در حال احداث است . آیا تخریب بیمارستانی با 96 تختخواب و احداث بیمارستانی با صد تختواب دیگر در همان محل را می­ شود، احداث بیمارستان جدید بیان کرد؟!

اگر به مسئله دقیق تر نگاه کنیم، شاید بشود گفت حق آن بود و هست که با احداث یک بیمارستان دیگریک صد تخت به تعداد تخت های موجود بیمارستانی مراغه اضافه می ­شد، آیا این اتفاق رخ داده است ؟! به نظر می­ آید، نه. شاید سرمردم مراغه کلاه گشادی رفته است، البته توسط خود مسئولان مراغه ای چه دانسته و چه ندانسته؟... مورد دوم، اشاره ی آقای خسروداد به احداث بیمارستان 556 تختخوابی در خوی بود که اینجانب با تماس با فرمانداری خوی از احداث چنین بیمارستانی جویاشدم که آنان نیز با پیشرفت70٪ درصدی فونداسیون این بیمارستان خیریه تاکید داشتند که عملیات آن به شدت در حال انجام است.

در خاتمه لازم می دانم از توضیحات  صادقانه ای که دکتر هلالی معاون شبکه ی بهداشت و درمان در خصوص آمار تخت های بیمارستانی مراغه ارایه نمودند، تشکر نمایم.

                                                                                                         مدیرمسُول .

کمبود امکانات مورد نیاز درمانی،از جمله: تخت و تجهیزات بیمارستانی در مراغه و پایین بودن سرانه­ ی درمان در این شهر نسبت به کلانشهرها و حتی برخی از شهرهای هم طراز ، به یکی از اصلی ترین مشکلات شهروندان مراغه­ ای بدل شده و مردم ناچارند برای درمان بیماران خود در اغلب موارد، به بیمارستان­ ها و مراکزدرمانی کلانشهرها،به ویژه تبریز و تهران مراجعه کنند وافزون بر اتلاف وقت و صرف هزینه­ های مضاعف، در این راه با مشکلات عدیده ­ای مواجه شوند.

چه بسا دیده شده است که بیماران اورژانسی و بدحال، در اثردیر رسیدن یا عدم دسترسی به موقع به مراکز درمانی کلانشهرها، دربین راه یا درجریان مراجعه ­ی به این مراکز جان خود را از دست داده­ اند و جنازه­ ی آنان در میان حزن و اندوه بستگان شان به مراغه بر گردانده شده است.

تمرکز بی ­رویه ­ی امکانات درمانی در کلانشهرها، موید وجود نوعی بی ­عدالتی در حوزه­ ی سلامت کشور و اختلاف فاحش، در سرانه ی درمان این شهرهااست.

در این میان شهرستان مراغه با نزدیک به 250 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی، از حدود 200 تخت بیمارستانی، با تجهیزاتی نه چندان کامل و پیشرفته در دو مرکزدرمانی: (بیمارستان امیر المومنین«ع» و شهید بهشتی) برخورداراست که درمقایسه ی ­با برخی از شهرهای هم طراز در سطحی به مراتب نازل قرار گرفته است. برای نمونه در شهرستان 270 هزار نفری خوی، با وجود صدها تخت مجهزبیمارستانی و سایر امکانات درمانی، یک بیمارستان 556 تختخوابی دیگر در حال احداث است که همتای آن درکمترشهری وجود دارد.

در حدود 5 ماه پیش خبر احداث قریب الوقوع یک بیمارستان 156 تختخوابی در مراغه، از قول دکتر نجفی، نماینده ی مردم مراغه- عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، در نشریات محلی منتشر شد. اما پس از مدتی معلوم شد:

اولاً این خبر مربوط به تجدید بنا و توسعه­ ی بیمارستان سینا بوده است،نه احداث یک بیمارستان جدید. دوماً هنوز معلوم نیست این توسعه در چه حدی و به عبارتی تا چند تخت انجام خواهد گرفت. کما این که آقای نجفی در مراسم کلنگ زنی این پروژه درپاسخ خبرنگاری که پرسیده بود:بالاخره این بیمارستان چند تختخوابی خواهد بود می ­فرمایند: " 100-120 ...و:هر چند تا که می خواهید بنویسید!" حتی اگر رقم 156 تختواب برای بیمارستان مذکورصحت داشته باشد، با در نظرگرفتن 96 تختخوابی که قبلاًدر بیمارستان سینا وجود داشت، در واقع فقط حدود 60 تختخواب به تخت های بیمارستانی این شهر اضافه خواهد شد؛ تازه اگر پروژه ی مذکوربتواند در چند سال آینده به بار بنشیند و از به عبارتی به بهره­ برداری برسد. با شرحی که گذشت در این جااین پرسش مطرح می ­شودکه آیا منطقی ­تر این نبود که مسئولان امر با عنایت به کمبود مراکز درمانی و نیاز مبرم منطقه به تخت و تجهیزات بیمارستانی ، موافقت مسئولان ذیربط را برای احداث یک بیمارستان مجهزحداقل با 200 تختخواب و مستقل از بیمارستان سینا جلب می­ نمودند و اگر هم برنامه ­ای برای بازسازی بیمارستان سینا وجودداشت ؛ اجرای آن را تااتمام ساختمان بیمارستان جدیدالاحداث به تعویق می انداختند و در این مدت از خروج 96 تختخواب موجود در بیمارستان سینا از چرخه­ ی درمان این شهر جلوگیری به عمل می­ آوردند؟

شاید بهانه ­ی مسئولان، برای این اقدام ، فقدان اعتبار لازم جهت خرید زمین بود که در این صورت باید گفت: در این شهر افراد خیرکم نیستندو چه بسا با یک اطلاع رسانی و استمداد به کمک مسئولان می ­شتافتند و زمین مورد نیازبیمارستان را اهدا می کردند.

البته اکنون هم برای این کار دیر نشده است و می توان با تشکیل یک هیئت از معتمدین شهر،‌ نه تنها زمین بلکه هزینه ­ی احداث یک بیمارستان مجهزرا از خیرین این شهر که همواره آماده ی این گونه کمک­ ها به موسسات عام المنفعه هستند جذب کرد...به راستی آیامسُولان ما ازچنین اراده ای برخوردارند؟

 اگر پاسخ مثبت است چه بهتر که همین امروز با یک یاعلی شروع کنند. قطعاً خدا نیز به آن ها کمک خواهد کرد. تا تحقق این امرتسریع در بازسازی بیمارستان سینا و توسعه ی آن حداقل به 156 تخت مجهزبیمارستانی یکی از ده ها خواسته­ ی شهروندان مراغه ­ای از مسئولان است.

سخنی بااستاندار جدید استان آذربایجان شرقی "3 وآخر "

اشاره:

در قسمت های گذشته ضمن تبیین نکات قابل تأمل درباره ی وضعیت کلی مراغه و ارایه ی تصاویر گویا از کاستی ها و کمبودهای موجود، در بخش ها و حوزه های مختلف ، استاندار محترم را به اتخاذ تدابیر لازم برای رفع این کاستی ها فراخواندیم و اظهار امیدورای نمودیم که ایشان تحقق توسعه­ ی فراگیر مراغه و جبران عقب­ ماندگی­ های این شهر را در رأس برنامه ­های کاری خود قرار دهند... این قسمت را با بیان نکاتی دیگر در ارتباط با مسایل مبتلا به شهرمان پی می­ گیریم.

در حوزه­ ی فرهنگ و هنر: مراغه با وجود پیشینه ­ی افتخارآمیز در این حوزه، مفاخر و مشاهیر برجسته و نام­ آور در عرصه­ ی شعر و ادب و هنر ، چندین تشکل فرهنگی و هنری و به ­رغم یدک کشیدن عنوان پرطمطراق پایتخت فرهنگی استان آذربایجان­ شرقی، متأسفانه از امکانات و زیرساخت­ های لازم و کافی برای فعالیت­ های متنوع فرهنگی محروم بوده و از کاستی­ های فراوان در این عرصه به شدت رنج می­ برد.

در سال­ های گذشته، فرهنگ­ سرای کوچکی شامل یک تالار نه ­چندان مجهز و آبرومند و چند اتاق کوچک و بزرگ که در حال حاضر به محل استقرار اداره­ ی فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه اختصاص یافته است، احداث شده که به علت فقدان امکانات مورد نیاز برای فعالیت­ های گسترده­ ی فرهنگی، به هیچ وجه در شأن و شایسته ­ی دومین و بزرگترین شهر استان پس از تبریز و پایتخت فرهنگی استان آذربایجان­ شرقی نیست.

علاوه بر محرومیت مراغه، از یک فرهنگ سرای جامع و مجهز، بودجه­ ی فرهنگی این شهر، به اندازه ­ای نازل و اندک است که تشکل ­های مورد اشاره اغلب از اجرای برنامه­ های متنوع خود باز می­ مانند.

لذا ایجاد زیرساخت­ ها و اختصاص بودجه­ ی موردنیاز برای تداوم فعالیت­ های فرهنگی­ مورد درخواست شهروندان مراغه­ ای از استاندار محترم می­ باشد.

در بحث فرمانداری ویژه: در مدت چند سالی که از تصویب طرح ارتقای سطح مدیریتی مراغه و چندین شهر دیگر به فرمانداری ویژه، در هیئت محترم دولت می ­گذرد، این شهر از مزایای ویژه ­ای که نشان­ دهنده ی یک تحول اساسی در شئون مختلف اداری ، اجتماعی و اقتصادی آن بوده باشد برخوردار نبوده و در این مدت تنها به تغییر عنوان فرماندار به معاون استاندار و روسای برخی از ادارات به معاون مدیر کل اکتفا شده است، بی­ آنکه اختیارات متناسب با این عناوین به آن­ان تفویض گردد و یا اعتبارات و امکانات لازم به این شهر تعلق گیرد.

آقای استاندار! مردم مراغه به رغم یدک کشیدن عنوان شهروند شهرستان ویژه کماکان با مشکلات اداری و اجتماعی مواجه بوده و مجبورند برای انجام برخی امور اداری، رنج سفر به مرکز استان را به خود هموار کنند و در این راه زحمات و هزینه­ های فراوانی را متحمل شوند، لذا انتظار مردم از جنابعالی ایجاد تحول اساسی در حوزه­ ی اختیارات ادارات، به ویژه بانک­ ها و افزایش اعتبارات و امکانات این شهر متناسب با شأن عنوان فرمانداری ویژه بوده و امیدوارند در این زمینه مساعدت­ های لازم را مبذول فرمایید.

آقای استاندار! همان طوری که در ابتدای این سخن اشاره شد، مشکلات و کاستی­ های کهن شهر مراغه بیش از آنست که در این مختصر بگنجد، نگارنده در این وجیزه تنها به گزیده­ ها و نمونه ­هایی از صدها مشکل و نارسایی که شهروندان مراغه­ ای با آن­ها دست به گریبانند اشاره نمودم و اگر می­ خواستم مسایل مبتلا به این شهر را مو به مو به تصویر بکشم به قول معروف: مثنوی هفتاد من کاغذ می ­شد.

آقای استاندار! این مشکلات، نتیجه و ماحصل بی­ برنامه ­گی و بی­ عملی مدیرانی است که در قبال مسایل مورد اشاره احساس مسئولیت نمی ­کنند و با دادن وعده­ های توخالی به مردم، حل مشکلات آن­ان را به فردا و فرداهای دیگر موکول می­ کنند و انگیزه­ ای برای خدمت­ رسانی به مردم ندارند.

آقای استاندار! استانداران پیش از شما عمدتاً مراغه را فراموش کردند و واقعیت­ های تلخ و ناگوار این شهر را نادیده گرفتند. آن­ان در مدت تصدی خود در این سمت به ندرت به مراغه سفر کردند و کمتر با دردها و نیازهای مردم آشنا شدند. آقای استاندار! مردم مراغه از شما انتظار دارند: با یک برنامه زمان بندی شده و منظم سری به مراغه بزنید و در یک ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره با مردم، با مشکلات و مطالبات آن­ان از نزدیک آشنا شوید و به عبارتی آن­ها را لمس کنید.

آقای استاندار! شما در مراسم معارفه­ ی خود وعده ­ها و نویدهای امیدبخش و خوشحال کننده ­ای به مردم استان دادید و آن­ان را با نمودار شدن افق ­های روشن در فردای زندگی شان امیدوار نمودید. وعده­ ی احیای دریاچه ­ی ارومیه ، وعده ­ی ایجاد فرهنگستان زبان و ادبیات آذری در استان، وعده­ ی ایجاد بسترهای ورود سرمایه­ های بخش خصوصی به استان، وعده­ ی جلوگیری از مهاجرت یا ترک وطن مردم استان، وعده­ ی افزایش بودجه­ ی سالیانه و سایر اعتبارات ملی در قالب اعتبارات خارجی ، وعده­ ی فراهم نمودن بسترها و زیرساخت­ های توسعه ­ی استان و شکوفایی بخش خصوصی، وعده­ ی اتمام طرح­ های نیمه تمام که طی سالیان دراز در رکود و گاهاً در تعطیلی به سر می­ برند، وعده­ ی تحقق عمران و آبادانی استان با استفاده از قوانین مترقی و با روش­ های نوین و کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی ، وعده­ ی ارتقای روح صفا و صمیمیت و اخوت و برادری در بین مردم و مسئولان استان، وعده­ ی برگرداندن نشاط و شادابی به مردم بزرگوار استان، نوید ارتقای عزت و اقتدار حکومت اسلامی و پاسداری از خون شهدا، وعده­ ی کمک و مساعدت به هنرمندان، شعرا و نویسندگان استان جهت خلق آثاری نو، و بالاخره وعده­ ی بازگرداندن آذربایجان به جایگاه واقعی خود... وعده ­­هایی بودند که شما در مراسم معارفه ­ی خود به مردم دادید و آن­ان را به تحقق توسعه­ ی فراگیر استان و رفع مشکلات و کاستی­ ها و ... امیدوار نمودید.

با سپاس فراوان از روحیه­ ی دردآشنایی و مسئولیت شناسی جنابعالی و تشکروقدردانی از برنامه­ های خوبی که در بدو شروع به کارتان برای اعتلای استان و پیشرفت و تعالی آن ارایه نمودید، دفتر این سخن را تا سخنی دیگر فرو می­ بندیم و توفیق روزافزون شما را در ارایه­ ی خدمات بی ­منت به مردم بزرگوار استان از درگاه خداوند قادر متعال خواهانیم.

خطر استفاده ازآ سا نسو رها ی غیراستاندارد جدی است

آسانسور یکی از وسایل حمل ونقل عمومی است . این وسیله جهت انتقال افراد یا وسایل به طبقات مختلف ساختمان ها طراحی وساخته شده وامروزه  دربیشتر سازه های بلندمرتبه از آن استفاده  می شود.

سوار شدن به آسانسور وحرکت نرم ونا محسوس به سمت طبقات چند گانه ی ساختمان برای همه ، به ویژه معلولان وکهنسالان  که قادر به بالا وپائین   رفتن از   پله های پرشمار آپارتمان های چند طبقه نیستند، لذّت بخش است ؛ اما تصوّر کنید این وسیله درحال حرکت ، یک مرتبه با سرعتی سرسام آور سقوط کند و درهمان حال سرنشینان خود را به قعر چاهی عمیق هدایت کند.

برابر آمارهای موجود، حوادث ناشی از نقص فنی آسانسورها درشهرهای مختلف کشور به یک معضل روزانه تبدیل شده وروزی نیست که خبر تأسّف بار سقوط آسانسور وکشته وزخمی شدن چندین نفر دراثر این سانحه گوشِ جان را نیازارد وخانواده هایی را در سوگ عزیزانشان ننشاند.

محبوس شدن افراد در داخل کابین آسانسور نیز یکی دیگر از حوادث ناشی از نقص فنی آسانسورها از جمله نبود ژنراتور و وسیله ی هشدار دهنده در سیستم برخی از آسانسورها است که هر روز در ساختمان ها رخ  می دهد.متأسفانه باید گفت: با وجود افزایش  بی رویه ی این  قبیل حوادث درجای جای کشورمان ، متولّیان ذیربط به اصطلاح ککشان نمی گزد و در قبال این رخدادها آن سان که باید وشاید احساس مسئولیت نمی کنند.ادارات استاندارد وتحقیقات صنعتی با وجود مسئولیت مستقیم  در ملزم نمودن سازندگان وکادر فنی آسانسورها به استاندارد سازی این وسیله ی مهّم وحساس دراین زمینه به وظیفه ی ذاتی خود به درستی عمل نمی کنند و در مواردی حتی به شکایات واعتراضات مردم پاسخ منطقی وقانع کننده نمی دهند.نهادهای دیگری که موظّفند با استفاده ازاهرم های قانونی ، سازندگان ساختمان ها را به استاندارد سازی آسانسورها ملزم کنند؛ شهرداری ها وسازمان های نظام مهندسی هستند.این دونهاد نیز متأسفانه از کنار این مسأله با سهل انگاری و بی تفاوتی عبور می کنند و دراین زمینه احساس مسئولیت نمی کنند.

شهرداری ها دریک حرکت نسنجیده وغیر اصولی با گرفتن یک برگ چک به عنوان تضمین استاندارد سازی آسانسورهای نصب شده درساختمان ها برای آنان گواهی پایان کار صادر می کنند، بی آن که حتی ضرب الاجلی برای انجام تعهد آنان تعیین کنند و در وقت  معین پی گیر این قضیه باشند.اکنون این روش  غلط وغیر اصولی درشهرما نهادینه شده وانبوه سازان با اطمینان از عدم پی گیری وبرخورد قانونی متولّیان امر با این قبیل بی تعهدی ها آسانسورهای غیراستاندارد وفاقد ایمنی را با ده ها  ایراد واشکال فنّی به خریداران تحویل می دهند وخریداران نیزبا وجود خطراتی که استفاده ی از این وسیله آنان را تهدید می کند به ناچار از آن استفاده  می کنند.

براساس اظهار مسئولان اداره ی  استاندارد وتحقیقات صنعتی مراغه ، کارشناسانی که باید از آسانسور های نصب شده در ساختمان ها بازدید وبرای  آن ها تأیید یه ی  فنّی صادرکنند  درتبریز مستقرند وحضور آنان در مراغه گاهی ماه ها به طول می انجامد ودراین مدت مردم ناچارند با استقبال از خطر،  آسانسور های غیر استاندارد وخطرآفرین استفاده کنند. با عنایت به گسترد گی ساخت وسازها درمراغه ، تأسیس یک شرکت فنّی مهندسی برای بازدید مستمر از آسانسورها از ضرورت ویژه ای برخوردار است ومتولّیان ذی ربط باید دراین زمینه بدون فوت وقت اقدام کنند.

 نا گفته نماند که سازمان نظام مهندسی نیز باید به موازات سایر نهادهای مسئول دراین زمینه  به وظیفه ی خود عمل کند وبا اتخاذ تدابیر لازم اجازه ندهد انبوه سازان با نصب آسانسورهای غیر استاندار درساختمان ها درواقع با جان مردم بازی کنند.