واژه ها ومکتب های سیاسی

تحولات سریع و فراگیر سیاسی در سراسر جهان، به ویژه در منطقه ی حساس و پرتلاطم خاورمیانه در سال­ های بعد از جنگ دوم جهانی، به موازات پیشرفت­ های شگرف در حوزه ی فناوری ارتباطات، تسهیل مبادله و انتقال اطلاعات در گستره ی وسیع جغرافیایی جهان و به تبع آن دست­رسی آسان و بی­ واسطه ی بشر به انواع اطلاعات، در ارتقا سطح دانش و بینش مردم و اعتلای افکار عمومی در حوزه ­های گوناگون، به ویژه حوزه ی سیاسی تاثیر بسزایی داشته و امروز هر فردی به تناسب امکانات و بضاعت علمی خود، این تحولات را با علاقه و کنجکاوی دنبال می­ کند و می­ کوشد با استفاده از کاربرد­های فناوری اطلاعات بینش و آگاهی خود را در حوزه ی سیاسی اعتلا بخشد.

کمتر کسی است که با نام چند مکتب و مرام سیاسی مانند: امپریالیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، ماکیاولیسم و ... آشنا نبوده و در جهت درک معانی و مفاهیم این مکتب ها به پرس و جو و تحقیق و تفحص نپرداخته باشد.

از آنجا که دسترسی به منابع و مراجع مورد نیاز برای فهم معانی و اصول این مکتب ها برای همگان امکان­ پذیر نیست، لذا بر آن شدیم منبعد در هر شماره یک تا دو مکتب و مرام مهم سیاسی را از بین حدود دویست مکتب سیاسی موجود در جهان گلچین و با ذکر معانی، تعاریف، منشا و مبدا ظهور و بالاخره نام واضعان، موسسان و مروجان این مکتب ها به منظور آگاهی خوانندگان عزیز روزنامه ی مهد آزادی معرفی کنیم.

در این شماره با معرفی «آیین دو شمشیر» بسنده می­ کنیم و شما را به مطالعه ی ادامه ی این بحث در شماره­ های آتی فرا می ­خوانیم.

آیین دو شمشیر:

آیین دو شمشیر نام مکتبی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه ی مسیحی رومی به وجود آمده و در اواخر قرن مذکور اعلامیه ی رسمی آن توسط پاپ گلاسیوس اول صادر شد. این آیین در تمام دوره­ های قرون وسطی به عنوان یکی از مکاتب مورد قبول آن روز پذیرفته شد و جزء سنت­ ها و عادات زمامداران قرار گرفت. با ظهور و نضج آیین دو شمشیر هرگاه بین پاپ و حکومت، نحوه ی اداره ی کشور یا اعمال قوانین یا مسایل دینی... اختلافی بروز می­کرد به اصول این مکتب یا آیین مراجعه و با استناد به این اصول اختلافات موجود برطرف می­ شد. مکتب مورد بحث در واقع رابطه ی بین روحانیت و سیاست و به عبارتی دین و حکومت را تعیین می­ کرد که به همین دلیل به آیین دو شمشیر یا دو آتوریته معروف شد.

ناگفته هایی درباره ی جلسات غیرعلنی شورای اسلامی شهر مراغه

توضح :این یادداشت دردوره ی اول شوراهای اسلامی شهروروستا نوشته شده است .

هرچند قلم زدن درباره ی تصمیم برگشت­ ناپذیر! شورای اسلامی شهر مراغه در مورد غیرعلنی بودن جلسات رسمی شورا، استمرار این رویکرد به ­رغم مغایرت آن با ماده ی 15 قانون اصلاحی جدید شوراها، اعتراضات مکرر شهروندان به تداوم این روند و سکوت طولانی و معنی­ دار مسئولان در همین زمینه، از فرط تکرار و تأکید، هم برای نگارنده که در این مورد بارها و به طور مشروح قلم­ زده ­ام و هم برای خوانندگان که دیرزمانی این قضیه را از طریق مطبوعات و منابع خبری پی گیری نموده ­اند، بسی خسته ­کننده و ملال ­آور است. اما از آنجا که مردم حق­ جو و حق طلب مراغه پی گیر مطالبات قانونی خود از شورا بوده و برآنند که تا استیفای حقوق از دست رفته ی خویش از پای ننشینند و نیز با توجه به انتشار اخبار و نظرات ضد و نقیض و مبهم در زمینه ی موضوع مورد بحث و نبود آگاهی­ های جامع و فراگیر در ارتباط با این موضوع در محافل مختلف شهری، این قلم برآنست به منظور روشنگری و رفع ابهامات موجود در این زمینه توجه خوانندگان نکته ­سنج این سطور را به ناگفته­ های این مسئله جلب نماید.

و اما قبل از پرداختن به نکات اصلی موضوع، لازم می­دانم مطالبی را در ارتباط با پیشینه و تاریخچه ی غیرعلنی شدن جلسات شورای شهر و مراحل مختلف آن به استحضار خوانندگان محترم برسانم:

شورای اسلامی شهر مراغه از بدو تشکیل و شروع به کار، به استثنای چند جلسه که آن هم در اثر تلاش­ های دو عضو اقلیت شورا و پی گیری­ های مجدانه ی مردم تحقق یافت، مابقی جلسات خود را به طور مسلسل و پی­ در­پی به صورت غیرعلنی و در پشت درهای بسته برگزار نموده و از حضور مردم و خبرنگاران در این جلسات اکیداً جلوگیری به عمل آورده است. از آنجا که این رویکرد فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ گونه دلیل منطقی برای توجیه آن وجود ندارد و از سویی اکثریت قریب به اتفاق شوراها در سراسر کشور، به ویژه در شهرهای استان آذربایجان­ شرقی جلسات خود را به صورت علنی و در حضور موکلین برگزار می کنند، ابتدا دو عضو اقلیت شورا و متعاقب آن شهروندان آگاه مراغه ­ای در مقابل تصمیم شورا موضع­ گیری نموده و اعتراضات خود را طی مقالات و مصاحبه­ های مطبوعاتی و نیز نامه­ های سرگشاده به حضور مسئولان رده بالای نظام اعلام و خواهان ملزم نمودن شورای شهربه اجرای صحیح مقررات، تمکین به قانون و گردن نهادن به خواسته  ­های به حق و قانونی مردم شدند؛ لیکن شورای شهر با احساس اطمینان از حمایت برخی مسئولان تاکنون در استمرار این رویکرد پا فشاری نموده و ضمن توجیه مشروعیت تصمیم خود، با اقامه ی دلایل نامستدل و غیرمنطقی کانال های ارتباطی خود را با مردم بیش از پیش مسدود نموده­ است.

این نوشته : 1- به دلایلی که شورای شهر مراغه در توجیه تصمیم خود در مورد تداوم برگزاری جلسات رسمی شورا به صورت غیرعلنی اقامه می­کند. 2- متن کامل ماده 15 قانون اصلاحی جدید شوراها. 3- نقطه نظرات مردم در خصوص موضوع مورد بحث می­ پردازد.

الف- دلایل شورای شهر مراغه در ارتباط با ضرورت غیرعلنی بودن جلسات چیست؟

اهم این دلایل عبارتند از: 1- ماده ی 15 قانون اصلاحی جدید شوراها، این اجازه را به شورا داده است که در هرجلسه نوع و نحوه ی برگزاری جلسه ی بعدی را تعیین و مورد تصویب قرار دهد. لذا شورای شهر مراغه براساس قانون عمل کرده و در هرجلسه غیرعلنی بودن جلسه ی بعدی را تصویب و به مرحله ی اجرا و عمل در­می ­آورد.

2- دومین دلیل شورای شهردرمورد قانونی بودن این مصوبه: گزارش آن به بزرگان شهر مانند فرماندار و نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی و مورد تایید قرارگرفتن مصوبه توسط آنان­ است.

3- علت این تصمیم (غیر علنی بودن جلسات)، خارج شدن دو عضو اقلیت شورا از دستور جلسه (در جلسات علنی)، به هم زدن نظم جلسه توسط آن دو که به قصد خودنمایی و تشویش اذهان عمومی انجام می ­گیرد بوده و شورا به منظور حفظ حرمت، احترام به هم شهریان و رعایت کرامت انسانی آن­ان، تصمیم گرفته است جلسات خود را به صورت غیرعلنی برگزار نماید! ”نقل به مضمو­­­ن اظهارنظر یکی از اعضای اکثریت، مندرج در شماره 65 هفته­ نامه ی سیمای مراغه“.

ب: ماده ی 15 قانون اصلاحی شوراها چه می­گوید:

متن کامل ماده ی فوق به قرار زیر است: جلسات شوراها علنی و با حضور دو­سوم اعضای اصلی رسمیت می­ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می­ باشد.

ج: مردم چه می­ گویند؟

مردم می­ گویند: 1- شورای شهر با تفسیر به رأی ماده قانون فوق ­الذکر و نادیده گرفتن فرازهای اصلی آن مبنی براین که ”جلسات شورای شهر علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می­ یابد“ فراز پایانی آن را بروفق خواسته ی خود مورد بهره ­برداری قرار داده و این عمل به مثابه ی آن است که آیه را از وسط آن بخوانیم و تفسیرکنیم.

با توجه به متن ماده ی مذکور به نظر نمی رسد قانون­گذار این حق را به شورا داده باشد که بدون ارائه ی دلیل قانع کننده جلسات خود را پی در پی و مستمراً به صورت غیر علنی برگزار کند، بلکه برای اتخاذ این تصمیم باید دلایل مستندی وجود داشته باشد که به لحاظ ماهیت مردمی شورا به ندرت پیش می آید. به عبارت روشن­ تر مسایل و موضوعاتی که در جلسات شورا مطرح و درباره ی آن­ ها تصمیم ­گیری می ­شود، بیشتر موضوعات عادی و در ارتباط با مسایل شهری به ویژه شهر­داری­ ها بوده و بعید است که این موضوعات جنبه ی محرمانه داشته­ و افشای آن ها در حضور مردم خلاف قانون باشد.

2- خارج شدن دو عضو اقلیت شورا از دستور جلسه و مشکلات ناشی ازآن و به فرض صحت این ادعا نمی­ تواند دلیلی برای حذف جلسات علنی و انتقال آن­ ها به پشت در­های بسته باشد. چرا که رئیس جلسه با ساز و کار­هایی که در اختیار دارد باید بتواند از بروز هرگونه بی نظمی در جلسات جلوگیری به عمل آورد.

3- حذف جلسات علنی دلیلی بر حفظ حرمت و کرامت انسانی شهروندان نیست، بلکه نوعی بی احترامی به مردم ، نامحرم تلقی نمودن آن­ان وتضییع حقوق شهروندی و نظارتی موکلین از سوی شورا است و شورا با این تصمیم در واقع من غیر مستقیم به شعور مردم توهین می­ کند تا حفظ حرمت آن­ها!

4- با این فرض محال که قانون این حق را به شورا داده است که جلسات خود را یکی پس از دیگر به صورت غیر علنی و در پشت درها­ی بسته برگزار کند. باید توجه داشته باشیم که همان قانون به شهروندان نیز حق داده است که با شرکت در جلسات علنی شورا از نزدیک شاهد مذاکرات و تصمیمات منتخبین خود باشند.گذشته از همه ی این­ ها اگر تصمیمات شورا تماماً در راستای حفظ مصالح عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است و در این جلسات هیچ تصمیمی در تقابل با منافع عمومی گرفته نمی ­شود، در این صورت باید اعضای شورا به جای جلوگیری از حضور مردم در چنین جلساتی این امکان را فراهم کنند تا شمار زیادی از مردم تصمیمات و جهت­ گیری های مردم­ گرایانه و­کلای خود را به رأی­ العین مشاهده کنند و آن­ان را مورد تحسین وتقدیر قرار دهند و اگر خدای ناکرده عکس این حالت صادق است و به عبارت روشن ­تر شورا در این جلسات کار مردمی انجام نمی دهد ومنافع شخصی وگروهی را به مصالح عمومی ترجیح می­ دهد و این رویکرد طبعاً باید در خفا و به دور از چشم موکلین انجام گیرد. در این صورت پناه برخدا!

5- و بالاخره این که شهروندان فهیم و شریف مراغه­ ای با یادآوری این نکته ی مهم که اعضای شورای شهر به پشتوانه­ ی رأی مردم به مسند نشسته ­اند و هر چه دارند از مردم دارند از آن­ان می­ خواهند: حداقل در واپسین روز­ها­ی باقی مانده از دوره ی چهار­ساله­ ی نمایندگی خود،به سوی مردم بازگردند و به منظور شکستن دیوار بی اعتمادی و جلب حمایت ، مشارکت و همدلی مردم در مدیریت شهری با مردم روراست باشند.

نباید شوراها را دست کم بگیریم

توضیتح :این یاد داشت درآستانه ی انتخابات دومین دوره ی شوراهای شهرو روستا نوشته شده است .

انتخابات دومین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش روست.مشارکت مردم در این دوره از انتخابات قطعا هوشمندانه ­تر از تجربه نخستین است.مردم هوشیار ما به تجربه دریافته ­اند که ترکیب مناسب و بافت منسجم شوراها از عوامل موثر در کارآمدی این نهاد مردمی است.

شکل­ گیری شوراهایی که بتوانند ضمن صیانت از حقوق شهروندان بر مشکلات فایق آیند و نقش اساسی خود را در تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ایفا کنند، بی شک در گرو حضور آگاهانه و مسئولانه ی مردم در عرصه ی انتخابات و شناخت کافی از پیشینه ی نامزدهایی است که هریک به نیتی برای عضویت در شوراها داوطلب شده­ اند.

تجربه ی اولین دوره ی شوراها به ما آموخته است که دیگر در دام شعارهای فریبنده و وعده و وعیدهای پوچ و بی­ محتوا نیفتیم بلکه قبل از حضور در پای صندوق­ های رأی­ گیری در خصوص صداقت و صلاحیت کاندیدا­ها عمیقاً بررسی کنییحم و آن­ان را به درستی بشناسیم.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که رأی دادن به مشتی افراد ناتوان و ناصالح و کسانی که از انجام رسالت سنگین و پرمسئولیت نمایندگی عاجزند و یا خدای ناکرده از این رهگذر هدف­ های نامشروعی را دنبال می­ کنند، عین خطاست.

شاید در بین داوطلبانی که شیفته ی خدمت خالصانه و صادقانه به مردم هستند و تنها دغدغه ی آنان صیانت از حقوق شهروندان و رفع مشکلات مادی و معنوی آنانست، افراد دیگری هم وجود داشته باشند که صرفا به هدف کسب شهرت، رسیدن به نان ونام و سوء استفاده از موقعیت­ ها و فرصت ­ها داوطلب عضویت در شوراها شده ­اند و یا کسانی که در عین برخورداری از سلامت نفس و صداقت، اساسا دارای ضعف­ های مدیریتی بوده و نتوانند بار سنگین نمایندگی را بر دوش بکشند. پس برماست که با یک بررسی دقیق و همه جانبه این دو گروه را از هم تشخیص داده و ضمن انتخاب نمایندگان شایسته و اصلح، در واقع دست رد بر سینه ی نامحرمان بزنیم و از عضویت آن­ان در شوراها جلوگیری بعمل آوریم.در دوره ی گذشته به رأی العین دیدیم که چگونه برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با توسل به وعده های دروغین و شعارهای فریبنده و بی­ اساس موفق به جلب آرای مردم شدندو عاقبت به عضویت شوراها درآمدند. قطعا عملکرد منفی و زیانبار این­ گونه افراد در اولین دوره ی شوراها بر کسی پوشیده نیست و همه ی ما شاهد پیمان­ شکنی­ ها، خلف وعده­ ها و حتی خیانت­ های آشکار و نهان نمایند­گان مذکور بودیم در واقع همین­ ها بودند که با ایجاد اختلاف وتشتت در شوراها آن­ها را با انواع تلخ کامی ­ها مواجه نمودند و موجب شدند شوراها نتوانند با ارائه ی یک پیلان مثبت و قابل قبول از کارکرد­های خود اعتماد مردم را بخود جلب کنند واز مشارکت­ های عمومی در جهت پیشبرد برنامه­ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی سود ببرند حتی در برخی شهرها اوج اختلافات درونی، شوراها را با خطر انحلال یا استعفا مواجه ساخت که نمونه ی بارز آن شورای شهر تهران بود.

بنابر آنچه گذشت باید بکوشیم در انتخابات پیش ­رو از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنیم و با حضوری مسئولانه در پای صندوق ­ها، ساز و کار برگزاری یک انتخاب سالم و بی­ خدشه را فراهم آوریم و با انتخاب نمایندگان توانا، متعهد،درد­آشنا، دلسوز و در یک کلام صالح، نقش خود را در شکل­ گیری شوراهای مطلوب ومردمی ایفا کنیم.

مردم تماشاگرصرف نیستند،بلکه می توانند به تصمیمات غلط منتخبین خود اعتراض کنند

دوست نویسنده­ ام جناب پاشازاده که خود را قلم به دست عاشق مراغه قلمداد می­ کنند و در جایگاه همکار قدیمی روزنامه ­ها نمی­ خواهند خود را در ردیف دوستان تازه ­وارد به خانواده ی مطبوعات قراردهند! با نگارش مطلبی تحت عنوان:" درهای بسته و باز تأثیری در روند تصمیم ­گیری شوراها نداردو قانون باید اصلاح شود" ؛ نگارنده را به علت انتقاد و اعتراض به غیرعلنی بودن جلسات شورای اسلامی شهر مراغه مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داده و با این ادعا که اینجاب مطلب خود را در همین زمینه به خواسته ی افرادی که گویا با سد راه شدن ­ها قصد اصلاح جامعه را دارند، به رشته تحریر کشیده ­ام! اظهار نموده­ ا ند:" انگشت شمار عزیزان همشهری از خوانندگان این مقاله دلخوش بودند و در عوض آنان که به کنه این مطلب آشنا هستند می­ دانند داستان این مقال از کدام چشمه ی زلال آب می­ خورد؛ از آن گله­ مند هستند..." !

در این مورد ابتدا باید متذکر شوم که برخلاف تصور جناب پاشازاده، نگارنده نوشته ی مورد نظر را به خواسته یا سفارش هیچ­ فرد یا گروهی به رشته تحریر در نیاورده ام و داستان این مقال صرفاً از چشمه ی زلال فکری اینجاب آب می­ خورد و واژه واژه آن نظر شخصی و تراوشات ذهنی خودم بوده است. زیرا حقیر به روایت سوابق مطبوعاتیم و مقالاتی که تاکنون درباره­ ی موضواعات مختلف، چه در نشریات محلی و استانی و چه در مطبوعات سراسری نوشته ­ام، یک نویسنده مستقل و غیره وابسته بوده و تحت تأثیر هیچ­ فرد یا جریانی قرار نگرفته و به عبارتی هرگز موافق مسیرباد به این­ سو و آن­ سو منحرف نشده­ ام. اینجانب با ارج نهادن به قداست و شرافت قلم، همانند برخی قلم به مزدها، قلم خود را نه تنها به پشیزی بلکه به جهانی نفروخته­ ام و در مقابل کسب یک امتیاز یا یک لقمه نان کسی را مدح و ثنا نکرده ­ام و درباره ی هیچ بنده خدایی شعر و شعار نسروده­ ام و مجیز او را نگفته­ ام و در مقابل، به خاطر سلب آن امتیاز و قطع آن مستمری فرد یا نهاد و یا مؤسسه ­ای را به باد انتقاد و سرزنش نگرفته ­ام و عملکرد آن را تخطئه ننموده ­ام. همچنین تاکنون ثبات رأی، استقلال اندیشه و ایمان خود را با چیزی معاوضه یا معامله نکرده و واقعیت­ ها را آنچنان که بوده وهست، بی ­کم و کاست به رشته ی تحریر کشیده ­ام.

در اینجا ناچار از بیان این واقعیت هستم که جناب پاشازاده وقتی قلم روی کاغذ می­ گذارند، نوشته ­ها و ادعاهای خود را درباره ی موضوعات مختلف به کلی فراموش می­ کنند، اگر ایشان اندکی به عقب برگردند و نوشته­ های خود را یک بار دیگر مرور کنندخواهنددیدکه چگونه در یک برهه از زمان جام­ جم و مدیر آن پروژه را روی سر می­ گیرند و به اوج می­رسانند و برای مداحان پروژه جایزه تعیین می­ کنند و دیری نمی ­پاید که از آن به عنوان”ویرانه­ های جام­ جم“ یاد می­ کنند و آن را پروژه­ ای شکست خورده می ­نامند و مدیر پروژه را فردی پرمشغله، بی­ تعهد و بی­ توجه به سرنوشت پروژه معرفی می­ کنند و در یک مقاله دیگر خواهان عذرخواهی ایشان از مردم می­ شوند و بالاخره گناه عدم پیشرفت پرروژه مورد نظر را از چشم یک مسئول می­ بینند...! و چنین است که ایشان به قول نویسنده ی مطلب ”استاد پاشازاده را با مقالات انتقادیش دوست داریم“ گاهی می ­توپد و می­ خروشد و زمانی به خاموشی می­ گراید، گاهی مدح و ثنا می ­کند و گاه تخطئه و سرزنش را دستمایه نوشته­ های خود قرار می ­دهد و معلوم نیست بالاخره این نویسنده ی محترم به چه صراطی مستقیم است و به کدامین سمت و سوئی متمایل؟!

نویسنده ی محترم در بخش دیگری از ادعانامه ی خود این پرسش را مطرح می­ کند که" چرا نماینده ی مردم که با رأی اکثریت انتخاب و در جریان  انتخابات وعده و وعیدهایی به مردم داده است، برخلاف قانون ظرف سه سال و اندی خیانت­ های اکثریت اعضای شورای شهر را به مراجع صالحه و مقامات قضائی و رسانه ­های گروهی منعکس نکرده و..."

در این مورد لازم است به اطلاع ایشان برسانم: تا آنجائی که نگارنده مطلع است تخلفات اعضای اکثریت شورا توسط دو عضو اقلیت بارها در قالب مقالات و مصاحبه ­های مطبوعاتی به افکار عمومی منعکس و طی نامه­ ها و شکوائیه­ های مکرر به مراجع ذیصلاح و مسئولان ذیربط حتی تا رده ی نهاد ریاست جمهوری منعکس شده است و معلوم نیست چرا آقای پاشازاده تاکنون از این موضوع بی ­اطلاع بوده اند.

ایشان در فراز دیگری از این مقال، با نوعی تفسیر به رأی از ماده 15 قانون اصلاحی جدید شوراها با مسکوت گذاشتن بخش اصلی این قانون که به صراحت تمام و بدون هیچ گونه ابهامی اولین شرط رسمیت یافتن جلسات شوراها را علنی بودن این جلسات می­ داند؛ بخش آخر آن را ملاک مشروعیت تصمیم جناح اکثریت قلمداد می­ کند و از این طریق غیرعلنی بودن جلسات را توجیه می­ کند. در اینجا به منظور روشن شدن افکار عمومی متن کامل ماده ی 15 قانون شوراها را یک بار دیگر می­ آوریم: طبق مندرجات این ماده ”جلسات شوراها علنی و با دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می­ باشد“. ملاحظه می­ شود که قانون­گذار برای احراز رسمیت جلسات دو شرط اساسی  قایل شده است که اولین و اصلی­ ترین آن علنی بودن جلسات است و اگر اعضا می ­توانستند با استفاده از بخش نهایی قانون همه ی جلسات را به طور پی­ در­پی غیرعلنی اعلام کنند دیگر در ابتدای این ماده به علنی بودن جلسات تصریح نمی شد.

نویسنده ی محترم در جای دیگر، از این که شهردار سابق از همین نای هفت بند آماج تیر پیکان قرار گرفت و بر مصداق: ”عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد“ به صندلی مستحک متری تکیه زد، ابراز خوشحالی نموده و اضافه می­ کند که بعد از رفتن وی اکثریت قریب به اتفاق مردم شهر از قلم به دستان گله و شکایت دارند که لازمست در این مورد عرض کنم که این هم از عجایب روزگار ماست! زیرا اگر شهردار آن طور که نویسنده ی مقال مدعی آن است فردی شایسته و کارآمد بود و لیاقت ارتقای به مقام بالاتری را داشت، چرا اعضای اکثریت شورا با عزل یا استعفای ایشان موافقت نمودند و حمایت خود را از وی دریغ داشتند؟ هنوز این پرسش برای شهروندان مراغه­ ای مطرح است که چه عاملی موجب شد شهردار سابق از کار خود برکنار شود و یا کناره­ گیری کند. حق این بود که شورای شهر این مسئله را برای مردم شفاف می ­کردند و اگر کسی در این زمینه مقصر بود به مردم معرفی می­ شد. در این صورت نیازی به این نبود که جناب پاشازاده با این ادعا که کسانی زیر پای شهردار را خالی کردند، اظهار تأسف می­ کردند...

درباره­ ی بروز اختلاف در بین مسئولان و پیامدهای زیانباری که از رهگذر این اختلافات دامنگیر شهر و شهروندان می­ شود، بنده نیز با جناب پاشازاده موافقم و می­ پذیرم که استمرار این وضعیت اثرات نامطلوبی در آینده ی شهرمان به جای خواهد گذاشت... اما در این میان بنده و امثال بنده چه نقشی می­ توانیم ایفا کنیم؟ آیا به نظر حضرتعالی نقد عملکرد فلان مسئول و یا طرح اشتباهات فلان مدیر توسط نویسنده عامل اصلی این بدبختی­ هاست و اگر ما همواره مهر سکوت بر لب می­ زدیم و از انعکاس لغزش ­های مسئولان چشم­ پوشی می­ کردیم، این اختلافات هرگز بروز نمی­کرد؟ و آیا این منطقی است که اهل قلم با این ملاحظه که شاید افشای یک لغزش یا یک اشتباه موجب بروز اختلاف در بین مسئولان شود از انجام رسالت خود شانه خالی کند و بر روی واقعیت­ ها سرپوش بگذارد؟ بنابراین متهم نمودن یک نویسنده یا یک منتقد به ایجاد اختلاف در بین مسئولان یک قیاس مع­ الفارق است و ما باید ریشه ی این مشکلات را در جای دیگری جست­و­جو کنیم.

نویسنده محترم بالاخره با بیان این واقعیت که" اینجانب فریاد قلم را به پژوراک تبدیل کرده و قصد دارم خواست ملت را به گوش اولیای امور برسانم و چاره ی نکبت و بدبختی ­ها را بکنم" اظهار امیدواری کرده است:" ای کاش این حقیر مشکلات پیش­ آمده در سر راه پروژه ی جام­ جم را در مقالات خود مطرح می­ کردم و از مسئولانی که به بهانه ی قرار گرفتن فلان کلبه کاه­گلی در سر راه این پروژه، در مقابل پیشرفت آن ایجاد سد نموده­ اند"، انتقاد می­ کردم و... لازمست توجه جناب پاشازاده را به این مسئله جلب کنم که مقاله ی جامع و فراگیر اینجانب در صفحه ی 6 شماره ی 43 مورخه 16 تیرماه 84 مراغه ­نامه تحت عنوان: ”اقدام سئوال برانگیز میراث فرهنگی و گردشگری و ثبت بی­ رویه ی اماکن مخروبه در فهرست آثار تاریخی“  بیانگر این واقعیت است که حقیر در این مورد مشروحاً قلم­فرسایی نموده و سیاست­ های بازدارنده و ایجاد سد در مقابل طرح­ های توسعه ی شهری توسط میراث فرهنگی را به باد انتقاد گرفته­ ام که ایشان را به مطالعه ی آن دعوت می­ کنم.

در پایان این مقال با پوزش از صراحت لهجه ام در بیان واقعیت ­ها نویسنده ی محترم را به واقع ­بینی و رعایت عدل و انصاف در طرح مسایل و پرهیز از هرگونه پیشداوری در مورد موضوعات دعوت می ­کنم. والسلام

بررسی علل توسعه نیافتگی مراغه (3)

توجه بیش از حد مسئولان و متولیان امور استان به فرایند توسعه‌ ی تبریز و تمرکز روزافزون انبوه امکانات و برخورداری‌ها دراین شهر در شرایطی  که روند توسعه و سازندگی در دیگر شهرهای استان از جمله مراغه با رکود جدی مواجه است و مردم این شهرها از انواع کاستی ها و کمبود ها در محیط زندگی خود به شدت رنج می برند، نشان دهنده ی این واقعیت است که دستگاه مدیریتی استان نه تنها فاقد برنامه ای صحیح و دقیق برای توزیع عادلانه ی منابع در سطوح مختلف اجتماعی و تحقق امر تمرکز زدایی هستند، بلکه تحت تاثیر گرایش های جانبدارانه و تبعیض آمیز برخی از مدیران و کار گزاران استان نشین؛ بخش اعظم امکانات و اعتبارات«اعم از اعتبارات استانی و ملی و...» را که باید به نسبت حجم نیاز ها ، ضرورت ها  و استعداد ها و در نهایت به تناسب جمعیت و موقعیت منطقه ای و سهم سرانه ی هر یک از شهر ها در بین آنها توزیع و تقسیم گردد؛ به طور یک جانبه و بدون در نظر گرفتن نسبت های پیش گفته و بهره جویی از نظرات کارشناسانه اهل فن و اهل نظرونیز برنامه ای از پیش تنظیم شده و صرفا بر اساس آرای شخصی و اتکا به اطلاعات ناقص و نارسا ، به نفع توسعه ی فزاینده ی تبریز مصادره نموده و سخاوتمندانه بر پیکر فربه و پروار شده ی این شهر تزریق می کنند.
شاید صراحت نگارنده در بیان واقعیت ها این شبهه را در اذهان برخی زنده  کند که ما خدای ناکرده چشم دیدن پیشرفت های تبریز را نداریم و یا نسبت به توسعه ی فزاینده ی این شهر حسادت می ورزیم ! در صورتی که اصلا چنین نیست؛ بلکه ضمن عشق ورزیدن به سرزمین آبا و اجدادی خود ، از صمیم قلب آرزومندیم که تبریز به عنوان نماد بارز استان آذربایجان شرقی همواره از یک موقعیت ممتاز و استثنایی برخوردار بوده و به درجه ای از زیبایی ، پویایی و شکوفایی نائل شود که سر آمد دیگر شهرهای کشورمان بوده باشد ؛اما این بدان معنا نیست که مسئولان ذیربط مجازند به بهانه ی مرکزیت و محوریت تبریز توسعه ی این شهر را همچنان در اولویت قرار داده و سهم قابل ملاحظه ای ازمنابع استان را جهت تداوم نامحدود این توسعه هزینه کنند و در عین حال چشم خود را به انوع مشکلاتی که امروز بیشتر شهرهای استان با آن مواجهند ببندند؛ بلکه هر یک از مدیران موظفند با استفاده از کلیه ی امکانات و مکانیزم ها در باره ی مسائل و مشکلات حوزه ی ماموریت و مدیرت خود به تحقیق و تحفض پرداخته و یا تهیه ی آمارهای دقیق و گویا از انواع برخورداری ها ، محرومیت ها و ضرورت ها و مقایسه ی اصولی آن ها راهکاری مناسب برای توزیع عادلانه ی منابع و برقراری تعادل در بهره وری ها در سطح شهرهای بزرگ و کوچک استان ارئه دهند.
بدیهی است که لازمه ی نیل به این هدف ، شناخت کافی از مسایل و آشنایی با زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و به طور کلی جغرافیای مناطق تحت مدیرت می باشد ؛ که این همه جز با مشاهده و لمس مسایل از نزدیک و قرار گرفتن در انواع موقعیت ها و زندگی با مردم کوچه و بازار و درک عمیق مشکلات ، امکان پذیر نخواهد بود .
بنابراین لازم است مدیران مورد اشاره به جای لمیدن در صندلی های نرم و راحت و اعمال مدیرت از دور و فرو رفتن در منجلات بورو کراسی و کاغذ بازی و...  از ورای حصار های رفیع  ادارات و سازمان ها به در آیند و براساس یک برنامه ی زمان بندی شده حداقل ماهی یک بار به شهرهای دور و نزدیک استان سفر کنند و ضمن دیدار با مردم و پرس جو و گفت گو با آنان ، آگاهی های لازم را از انواع  کاستی و نیاز ها کسب کنند و راهکارهای لازم را در جهت رفع مشکلات و از میان برداشتن موانع توسعه در سطوح مختلف ارایه دهند.  آقای استاندار نیز باید در مقام نماینده ی محترم دولت در امور سیاسی و اجتماعی استان و به عنوان شیخ الروسای ادارات و سازمان ها ، به طریق اولی طبق یک برنامه ی منظم و مستمر به شهرهای دور و نزدیک سفر کنند و با حضور بی تکلف و بی تشریفات  در میان مردم و گفتگوی بی واسطه و رودررو با آنان
 راهکاری مناسب برای توزیع عادلانه ی منابع و ایجاد تعادل و توازن در انواع برخورداری ها ، رفع  تنگناها ،از بین بردن تبعیض ها و فاصله ها و در یک کلام برنامه ریزی در جهت توسعه ی ضربتی شهر ها  گام های موثری بردارند . ضمنا لازم است  برخی از معاونان و مشاروان استاندار و  شماری از مدیران کل
استان « حسب مورد» ایشان را در این سفرها همراهی کنند تا ضمن بررسی و ملاحظه ی مشکلات از نزدیک درصورت نیاز آگاهی های لازم را در زمینه ی مسایل مختلف در اختیار وی قرار دهند.