و چه خوب بود اگر... (1)

راستی چه خوب بوداگر: این رانندگان خوش انصاف! تاکسی ها که فارغ ازهرگونه نظارت وکنترل قیدوبندی درمعبر وخیابانها، پرسه می زنند ودربدر به دنبال مسافرین»دربستی« می گردند وبادیدن گوشه اسکن های پانصدی وهزاری ودوهزاری، چنان به ترمز بی زبان می کوبند که چیزی نمی ماند تاکسی کله پاشود. اما بامشاهده مسکوکات پنجاهی یکصدی ودوصدی، چنان به گاز خودفشارمی آورند که تاکسی به ماشین پرنده تبدیل میشود ودریک چشم به هم زدنی، ناپدید میشود.یک جو. آری فقط یک جو انصاف داشتند واین حقیقت رادرک می کردند ومی پذیرفتند که تاکسی یک وسیله شخصی نیست که بتوان ازآن به دلخواه وبه میل خووبطور هردمبیلی استفاده کرد. بلکه وسیله ای است عمومی که تحت شرایط ویژه ای به اشخاص واگذار می شود وفلسفه وجودی آن صرفاً خدمت رسانی به مردم وجابجائی مسافرین درون شهری، صدالبته تحت قواعد مشخص وکرایه های مصوب است، حتی اگربه فرض محال، این کرایه ها، ناچیزباشند وبه قول همین راننده ها به دنده کشیدن وترمزکردن وعرق ریختنش نیرزد وباصطلاح دخل وخرج نکند.
وچه خوب بوداگرمسئولان ومتولیان امرتاکسیرانی وسایرمسئولانی که علیرغم علم وآگاهی ازوضعیت بسیارنابسامان وبلکه اسفناک تاکسیرانی درمراغه وده ها مشکل ومعضل طاقت فرسایی که شهروندان بی پناه این شهردراین راستا متحمل می شوند. اصلاً ککشان نمی گزدوبه روی مبارکشان نمی آورند. یک ذره، آری فقط یک ذره دلشان به حال این مردم بیچاره میسوخت وآستینی بالامی زدندویاعلی می گفتند ودریک حرکت جدی، به این وضعیت سامان می بخشیدند وبیش ازاین راضی نمی شوند که اینگونه رانندگان تااین حددرحق مردم اجحاف روادارند وآنها راباهمه مشکلاتشان، درسرما وگرما وبرف وباد وباران بحال خود رها سازند.

چه خوب بود اگر ...

راستی چه خوب بوداگراین مسئول فعال وپرکارمابه جای لمیدن درصندلیهای نرم وراحت خود، درساعات اداری وبستن در دفتر خود به روی مردم، یک کمی، آری فقط یک کمی ازخودتواضع نشان می دادند وشکسته نفسی می فرمودند وبرای دقایقی اطاق پرزرق وبرق وعریض وطویل وتجملاتی شان راترک می گفتند ومیزعزیزشان رابه معاون شان می سپردند وقدم رنجه می فرمودندوسری به کوچه وبازار میزدند وبه میان مردم می آمدند وبامردم ارتباطی تنگاتنگ برقرارمی کردند وباآنها به گفتگووپرس وجو ودرددل می نشستندواز مشکلات ومعضلات ونیازها وخواسته هایشان می پرسیدندوبه پاسخ های صدالبته، دردمندانه وپرسوز وگدازشان گوش می سپردندومی شنیدند ومی دیدند که این مردم بیچاره وبی پناه باکوه مشکلاتشان چه می کنندودر صفهای طویل واغلب کیلومتری تاکسی ها وبانک ها و... ومهمترازهمه نانوائیهاکه این روزه به معضلی طاقت فرسا وتأسف بار ودرخورتأمل وسئوال برانگیز برای مردم، بویژه اقشارضعیف وفقیر وکم درآمدبدل شده چه می کشند وچگونه برای تهیه چندقرص نان، آن هم اغلب نامرغوب ونامأکول وغیربهداشتی، ساعتها ودراین صفها به انتظار می ایستند ووقت وانرژی واعصاب وابروی خودرادرمعرض فرسایش تدریجی قرارمی دهندوگاهی اززورفشارباهم درگیرمی شوند ودراین گیرودارچه کتک ها وفحش ها وچه ناسزاها که نصیب مردم آبرومند ونجیب وشریفی که نه تنها نوبت خودشان راهم گم کرده اند وکلافه شده اند، نمی شود وچه دردسرها وچه خفتها وچه ذلت ها که متحمل نمی شوند و.... ومی فهمیدند، درک می کردندکه این همه مشکل ومعضل ونارسائی وکمبود حاصل ضعف مدیریتها وبی مسئولیتها وبی توجهی ها وناکارآمدیهای مسئولانی است که برای خدمت به مردم استخدام شده اند وازمردم حقوق میگیرند وحقوق آنها ازمحل همین مالیاتها وعوارضی تأمین میشودکه بخش قابل توجه آن راپیرزنان وپیرمردان وکارگران وکارمندان وکسبه وبازاریان ازدرآمدناچیزخودمی پردازند.

علل و عوامل وجود معضل بیکاری در یک نگاه (قسمت آخر)

در قسمت های گذشته : از بی برنامگی و بد برنامگی مسوولان در رده های اجرایی - نظارتی و تصمیم گیری و فقدان اراده ای محکم برای جذب سرمایه های سرگردان و سرمایه گذاری در طرح های اشتغالزا به عنوان دو عامل موثر در رشد بی رویه ی نرخ بیکاری در جامعه یاد کردیم و به ضرورت توجه مسوولان به این مولفه ها تأکید ورزیدیم ... در این قسمت درباره ی فقدان جوهره ی کار و کوشش در مردم و گرایش اکثریت ، به مشاغل آسان و بی دردسر به عنوان سومین عامل موثر در رشد بی رویه ی پدیده ی بیکاری سخن خواهیم گفت :
از قدیم گفته اند : « برای کسی که تن به کار می دهد ، کار هست » . درصد قابل ملاحظه ای از بیکاران ، با وجود دست رسی به انواع مشاغل ، به بهانه های مختلف ، از جمله متناسب نبودن این مشاغل با موقعیت اجتماعی و تحصیلی آن ها و یا سختی کار ، از قبول آن ها امتناع می ورزند و بیکاری را به چنین مشاغلی ترجیح می دهند .
اغلب دانش آموختگان ، با این ادعا که تحصیل نکرده اند تا در مشاغل سخت و پر زحمت مشغول به کار شوند جز به مشاغل دلخواه تن نمی دهند . مثلاً یک دانش آموخته ی رشته ی الکترونیک که می تواند با تأسیس یک تعمیرگاه لوازم الکتریکی برای خود شغلی دست و پا کند ، به این کار رغبتی از خود نشان نمی دهد و دوست دارد با استخدام در یک شغل اداری ، باصطلاح پشت میز نشین شود . و یا یک فارغ التحصیل رشته کشاورزی دوست ندارد بجای استخدام در مشاغل دولتی ، به کشت و زرع مشغول شود . شماری از روستاییان نیز به منظور دست یابی به مشاغل آسان ، با رها کردن زمین های زراعی خود به شهرها مهاجرت می کنند و با اشتغال در مشاغل کاذب و اغلب واسطه ای ، به رشد روزافزون نرخ بیکاری دامن می زنند .
اکنون با وجود میلیون ها بیکار در سراسر کشور ، در بیشتر حوزه ها ، بویژه حوزه ی ساختمان ، با کمبود نیروهای ماهر مانند : بنا - سفیدکار - لوله کش - برقکار و ... مواجه هستیم ، و مردم مجبورند برای دسترسی به این قبیل افراد ، انتظار بکشند . گرایش مردم به مشاغل آسان و بی دردسر موجب شده شمار قابل توجهی از جمعیت فعال کشور به مشاغل واسطه ای و خرید و فروش کالا روی آورند و وقت گران بهای خود را در دالان ها و حجره های تنگ و تاریک تلف کنند .
افزایش بی رویه ی شمار واحدهای صنفی در سراسر کشور مؤید این واقعیت است که ما به سرعت به سوی اقتصاد مصرفی گام بر می داریم . چیزی نمانده برای هر فرد ایرانی یک واحد تجاری و به عبارتی یک دکان داشته باشیم . تأسف برانگیز است اگر بدانیم درصد قابل توجهی از کالاهای موجود در این واحدها وارداتی است و کارگران ایرانی در تولید آن ها نقشی ندارند . معنی این حرف این است که ما بجای کار و فعالیت در مزارع و کارخانجات و تولید کالاهای مورد نیاز خودمان به عامل توزیع و مصرف کننده ی کالاهای خارجی بدل شده ایم و دانسته و نادانسته آب در آسیاب اقتصاد و اشتغال بیگانگان می ریزیم .
امروز هر کس که فارغ التحصیل می شود - هر کس که ازخدمت سربازی مرخص می شود - هر کس بازنشسته می شود - هر کس از زیر کار در می رود - هر روستایی که به شهر مهاجرت می کند و ... با جور کردن اندکی سرمایه به بازار روی می آورد و با خرید یا اجاره ی  یک دکان و یا تهیه ی یک چرخ دستی و پهن کردن بساط دست فروشی درمعابر عمومی به خرید و فروش انواع کالاها مشغول می شود ؛ با این خیال که دارد کار می کند و دیگر مجبور نیست عنوان آزار دهنده ی بیکاری را یدک بکشد ! غافل از این که این گونه مشاغل نه تنها درتعریف کار نمی گنجد بلکه خود عامل تشدید کننده ی بیکاری است . چرا که کار باید راندمان مثبت داشته باشد و جامعه از نتیجه ی آن منتفع گردد ، در حالیکه راندمان مشاغل واسطه ای آن هم در شرایطی که کاسه ی آن در کشور ما سر ریز شده ، برای جامعه منفی و بلکه مضر است و ما به اشتباه و برای اقناع افکار عمومی فعالان این عرصه را در آمار شاغلین جا می زنیم . من نمی گویم داد و ستد لازم نیست ، چرا لازم است ، اما نه با این کیفیت و نه به این فراخی و گستردگی ، بلکه در حد معقول و متعادل . معطلی یک جمعیت کثیر در کار داد و ستد ، در شرایطی که با یک صدم این عده می توان این کار را اداره کرد ، هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد .
بیش از 90 درصد کسبه از صبح علی الطلوع تا پاسی از شب گذشته بی آن که کار مثبتی برای جامعه انجام دهند ، در دخمه های انباشته از انواع کالاها می نشینند و چشم به در می دوزند تا بلکه یکی از راه برسد و دو قلم کالا آن هم به چندین برابر قیمت تمام شده به آن قالب کنند و به اصطلاح خرج خانه را در آورند . آن ها بی آن که به روی خود بیاورند این وقت گران بها را که در کشورهای پیش رفته ی جهان ثانیه اش حتی ارزش دارد ، این چنین بی پروا و بی ملاحظه تلف می کنند و از این طریق در واقع ضربه ی مهلکی به اقتصاد کشور وارد می کنند .
اکنون علاوه بر اتلاف وقت و انرژی میلیون ها نفر از شاغلین عرصه ی داد و ستد ، میلیاردها تومان سرمایه بدون توجیه منطقی برای جامعه ، دست به دست می شود که اگر یک صدم و بلکه یک هزارم آن در طرح های تولیدی و اشتغالزا به کار گرفته شود . علاوه بر رفع نیاز جامعه به کالاهای وارداتی و شکوفایی اقتصاد برای میلیون ها نفر فرصت شغلی ایجاد می شود و بیکاری اگر نگوییم ریشه کن که به حداقل ممکن تقلیل می یابد . آیا این ایده در واقع یک مدینه فاضله است یا شدنی است ؟ قطعاً که شدنی است . اما یک جو تدبیر - یک جو غیرت - یک جو اراده - یک برنامه ی جامع وحساب شده و علمی و یک رستاخیز ملی می طلبد تا سرمایه ها و نیروهای بالقوه ای را که اکنون در مشاغل کاذب و واسطه ای هرز می روند و هدر می شوند به سمت کار و تلاش و تولید سوق دهد . به امید آن روز

علل و عوامل وجودی معضل بیکاری در یک نگاه (قسمت دوم)

در قسمت اول این نوشتار درباره ی بی برنامگی و  بد برنامگی در رده های تصمیم گیری - اجرایی و نظارتی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل رشد فزاینده ی نرخ بیکاری در جامعه سخن گفتیم و با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه و چشم انداز مناسب برای برون رفت از چنبره ی این معضل ، خاطر نشان کردیم که اگر هر یک از مدیران در طول دوره ی مدیریت حداقل یک برنامه ی جامع و قابل عمل در ارتباط با ایجاد اشتغال در حوزه ی مسوولیت خود ارایه می دادند ، امروز شاهد افزایش بی رویه ی آمار بیکاران در جامعه ی خود نبودیم ...
در این قسمت ، درباره ی فقدان عزم و اراده ی راسخ برای جلب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا به عنوان دومین عامل اصلی رشد روز افزون نرخ بیکاری سخن خواهیم گفت :
همان طوری که می د انیم بدنه ی دولت از ظرفیت کافی برای پاسخگویی به خیل عظیم بیکاران برخوردار نیست و تنها قادر است شمار محدودی از کارجویان را به خدمت بگیرد . با اجرای تدریجی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی ، دولت به مراتب کوچک تر و ظرفیت آن برای استخدام بیکاران به حداقل ممکن می رسد . بنابراین دولت باید به موازات اجرای این اصل ، ساز و کارهای لازم را جهت تشویق و ترغیب کارآفرینان برای سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا ، در بخش های تعاونی و خصوصی فراهم کند و آن ها را در انجام این امر مهم یار و مددکار باشد .
از آن جا که سرمایه گذاری در این دو بخش تابع برخی قوانین و مقررات اداری بوده و سرمایه گذاران باید برای انجام تشریفات اداری و اخذ مجوزهای لازم از کانال دستگاه های اجرایی عبور کنند ، لذا لازم است با از میان برداشتن موانعی که اغلب سرمایه گذاران در مسیر خود با آن ها مواجهند ، این مسیر را هموار کنند وآن ها را تا نیل به اهداف اقتصادی خود مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند .
سرمایه گذار زمانی دل به سرمایه گذاری می سپارد که یقین حاصل کند ، سرمایه اش در گیرودار مقررات دست و پا گیر اداری به مخاطره نخواهد افتاد و از وی در مراحل مختلف سرمایه گذاری حمایت خواهد شد  به دیگر بیان صاحب سرمایه هرگز روی سرمایه ی خود ریسک نمی کند و به قول معروف بی گدار به آب نمی زند ، بلکه می کوشد ضمن اطمینان از امنیت و برگشت سرمایه ی خود آن را در جایی سرمایه گذاری کند که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد .
اکنون علاوه بر مشکلات موجود در امر سرمایه گذاری ، شماری از واحدهای تولیدی به علت رودر رویی با برخی مشکلات ، از جمله فقدان یا کمبود سرمایه در گردش و مشکلات اداری و مالیاتی در نیمه راه رسیدن به مرحله ی بهره برداری متوقف شده اند و صاحبان این واحدها که اغلب هست و نیست خود را در طرح های مختلف سرمایه گذاری نموده اند بجای کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای کارجویان ، خود نیزبه خیل بیکاران پیوسته اند .
بدیهی است اگر این قبیل واحد ها که تعدادشان در استان ها و شهرستان های دور و نزدیک کم نیست ، به کمک مسوولین ذیربط به بهره برداری برسند ، می توانند با جذب میلیون ها کارجو به میزان قابل توجهی از بار سنگین بیکاری بکاهند . بی تفاوتی مسوولین ذیربط در قبال این مشکلات و فقدان عزمی راسخ برای فراهم کردن شرایط و بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری در بخش های گوناگون موجب شده صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و اشتغال زا منصرف شوند و با روی آوردن به مشاغل کاذب و واسطه ای ،    سرمایه ی خود را در خرید و فروش ارز و طلا و ... متمرکز کنند و یا با باز کردن یک دکان ، ضمن رواج روحیه ی تن آسایی و تنبلی در جامعه ، به رشد روزافزون نرخ بیکاری دامن بزنند .
با جمع بندی مطالب این قسمت می توان گفت : از جمله اقداماتی که دولت می تواند از طریق آن ها صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در انواع طرح های تولیدی و اشتغال زا و مشارکت در امر کار آفرینی تشویق و ترغیب کند ، عبارتند از : حذف مقررات دست و پا گیر اداری - برقراری مشوق ها از جمله بخشودگی مالیاتی و بیمه ای و جرایم مالی - اعطای تسهیلات بانکی جهت کمک به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی - مساعدت در امر تکمیل و تجهیز این واحدها و تضمین خرید محصولات تولیدی و ...

نارضایتی مردم از تداوم نارسایی ها در ناوگان تاکسیرانی مراغه

با تغییر مدیریت سازمان تاکسیرانی مراغه و قرار گرفتن یک نیروی تازه نفس و نسبتاً جوان در رأس آن انتظار می رفت ؛ این سازمان از بسیاری جهات متحول شده و با کاهش محسوس مشکلات در امر سرویس دهی به مسافرین درون شهری ، رضایت نسبی شهروندان از این روند حاصل شود . اما با گذشت حدود 10ماه از شروع به کار مدیر جدید تاکنون ، تحول ملموسی در فرآیند جابجایی مسافر در مسیرهای مختلف شهر ایجاد نشده و مردم همچنان از نارسایی های موجود در ناوگان تاکسیرانی مراغه اظهار نارضایتی می کنند .
امروز مسافرت با تاکسی در مراغه ، برای اغلب مسیرها به اندازه ای سخت و طاقت فرساست که انسان ، ترجیح می دهد ؛ عطایش را به لقایش ببخشد و مسیرهای مورد نظر خود را هر چند طولانی با پای پیاده طی کند .
با وجود نزدیک به 1200 الی 1400 دستگاه تاکسی و 40 دستگاه مسافرکش ون در ناوگان تاکسیرانی مراغه ، سوار شدن به تاکسی در اغلب مسیرها به سادگی امکان پذیر نبوده و مردم مجبورند برای پیدا کردن تاکسی دقایق طولانی به انتظار بایستند و یا با پرداخت چندین برابر کرایه ی واقعی باصطلاح دربستی سوار شوند . و این در حالی است که شمار قابل ملاحظه ای از تاکسی های خالی با توقف و تجمع در گلوگاه ها ، ضمن ایجاد آشفتگی و اخلال در ترافیک شهری و مزاحمت برای عابرین پیاده صرفاً به مقصد های معین و از پیش تعیین شده مسافر سوار می کنند و در این مسیرها از مسافرین بین راه نیز کرایه ی مقصد های اصلی را دریافت می کنند . برخی دیگر اما با پرسه زدن در معابر و خیابان های شهر به دنبال مسافرین پولدار و دربستی می گردند . و از سوار کردن مسافرین سرگردان امتناع می ورزند .
خودداری از نصب تعرفه های مصوب در دیدرس مسافرین ، اخذ کرایه های اضافی و گاهی دلخواه از مسافرین ، امتناع از سوار کردن مسافر، برای مسیرهای دور و غیر مستقیم ، کثیف بودن داخل تاکسی و پارگی و کثیفی بیش از حد صندلی ها ، برخورد نامناسب برخی از رانندگان با مردم ، رانندگی با تاکسی بدون کارت شهری و مجوز لازم ، استفاده شخصی و خارج از سرویس از تاکسی توسط برخی از رانندگان و مالکین تاکسی و ... نمونه های بارز از تخلفاتی هستند که اکثریت قریب به اتفاق رانندگان ، با سوء استفاده از ضعف نظارت و فقدان یک سیستم منسجم و کارآمد مدیریتی و نظارتی در بدنه ی سازمان تاکسیرانی به آن ها مبادرت می ورزند و موجب می شوند ؛ مردم نتوانند از تاکسی به عنوان یک وسیله ی نقلیه ی عمومی برای انجام مسافرت های درون شهری استفاده کنند .
همان طوری که این قلم بارها تأکید ورزیده است ؛ هر گونه بی نظمی و نارسائی در چرخه ی حمل و نقل مسافرین درون شهری بویژه تاکسیرانی ؛ علاوه بر اتلاف وقت و انرژی مردم در صف های انتظار و بازماندن آن ها از کار وزندگی و رویکرد شهروندان به استفاده ی گسترده از اتومبیل های شخصی و به تبع آن افزایش مصرف سوخت و آلودگی های زیست محیطی و افزایش هزینه های عمومی بویژه هزینه های درمانی و لطمه به اقتصاد کشور و در نهایت تضییع حقوق مردم را در پی دارد . لذا می طلبد که مسئولین ذیربط ، با عنایت ویژه به اهمیت موضوع و تبعات منفی آن برای مردم ، در یک حرکت سریع و ضربتی نسبت به اصلاح ساختار ناوگان تاکسیرانی و تدوین برنامه های آموزشی برای آموزش رانندگان تاکسی و ملزم نمودن آن ها به رعایت مقررات تاکسیرانی و بالاخره رفع نارسائی های موجود اقدام و از هر گونه تأخیر و تعلل در این زمینه پرهیز کنند .