راه های ارتباطی امن و استاندارد، یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی و گسترش خدمات عمومی در مناطق شهری و روستایی است. نبود چنین راههایی در این مناطق، افزون بر خطرات جانی و خسارتهای مادی برای مسافران، باعث رکود شاخصهای توسعه و اقتصاد در آن مناطق میشود. به لحاظ اهمیت و نقش راهها در توسعه پایدار مناطق، ساماندهی و توسعه جاده ها همواره مورد توجه دولت ها در سراسر جهان قرار گرفته و در تحقق آن اهتمام می شود. متأسفانه در کشور ما به این مهم، آنچنان که باید و شاید اهمیت داده نشده و بیشتر مناطق، از داشتن جاده های مناسب و اصولی محروم هستند. در این میان مراغه از جمله شهرهایی است که به رغم ویژگیهای قابل توجه جغرافیایی و پتانسیل های بالای تجاری و گردشگری، فاقد جاده های امن و بی خطر بوده و تنها جاده قدیمی و فرسوده مراغه -هشترود به لحاظ عدم برخورداری از شاخصها و استانداردهای مناسب به یکی از خطرناکترین محورها در سطح استان بدل شده است.
این شبه جاده! افزون بر تحمیل خسارتهای جبران نا پذیر مادی به مردم، سالانه صدها نفر از هموطنان ما را به کام مرگ می فرستد؛ لذا تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آزاد راه مراغه- هشترود برای این منطقه از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این آزاد راه در صورت تکمیل، افزون بر کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کالا و مسافر و تخفیف در آلایندگیهای زیست محیطی و نیز صرفه جویی در مصرف سوخت، وضعیت امن و روان تری را در این بخش از کریدورهای ترانزیتی کشور ایجاد می کند.
متأسفانه این طرح مهم در مدت نزدیک به هفت سالی که از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد بارها دچار افت و خیز شده و تا کنون، تنها از حدود 32 کیلومتر پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است و این در حالی است که مسئولان ذی ربط، بارها وعده نزدیک بودن تکمیل و بهره برداری از آنرا به مردم داده اند! در ماههای گذشته نیز نماینده مراغه و عجبشیر از تخصیص 120 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات آزاد راه خبر داد و کمی بعد، فرماندار مراغه این اعتبار را 200 میلیارد تومان اعلام کرد. به رغم انتشار این خبرها عملیات اجرایی آزاد راه از حدود یکسال پیش تاکنون متوقف شده و حتی شایع است که پیمانکار مربوطه ماشین آلات مستقر در کارگاه ها را جمع آوری و به محل دیگری انتقال داده است!! این خبر تأسف عمیق مردم را بر انگیخت و آنان را نسبت به صداقت و شفافیت مسئولان مأیوس کرد.
نیمه کاره ماندن طرح بزرگ و مهمی چون آزاد راه مراغه-هشترود آن هم با گذشت چند سال از زمان شروع عملیات اجرایی آن به هیچ وجه برای مردم پذیرفتنی نیست و باید با تزریق اعتبار کافی برای ادامه آن، هرچه زودتر شاهد تکمیل و بهره برداری از آن باشیم. مردم به برکت! سستی و اهمال کاری مسئولانشان، سالهاست که در به اصطلاح، جاده مراغه-هشترود قربانی می دهند و در سوگ عزیزانشان سیاه پوش می شوند؛ لذا از نماینده محترم مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم مراغه انتظار می رود که با توجه به حیاتی بودن این آزاد راه برای مردم و نقش مؤثر آن در توسعه منطقه، در احیا و تکمیل آن در کمترین زمان ممکن، اهتمام ورزند.
به تاریخ : چهاردهم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد
با کاهش محسوس بارندگیها در سال آبی ۱۴۰۰ زنگ خطر خشکسالی بار دیگر در کشور به صدا درآمد و کارشناسان پیش بینی کردند که بارشها در این مدت کمتر از حد نرمال خواهد بود. اطلاعات مرکز پایش و هشدار خشکسالی نشان میدهد که با وجود بارش های فراوان در سال های آبی ۹۸- ۹۷ و ۹۹ - ۹۸ خشکسالی در ایران تمام نشده و ممکن است در سالهای آتی با شدت بیشتر، ادامه داشته باشد. طبق گزارشها: میزان بارندگی از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به میانگین دوره مشابه دراز مدت: ۳۳ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال: حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است. بنا بر همین گزارشها: به فرض اینکه امسال و سالهای پیش روی هم، سالهای پر بارشی باشد نمی توان اثرات خشکسالی های ۱۵ ساله ایران را جبران کرد و این در حالی است که میزان برداشت آب از ذخایر تجدید پذیر کشور بالاتر از حد استاندارد است.
با توجه به این واقعیت که ۸۵ درصد ایران در منطقه خشک و کم آب قرار گرفته است نباید به ترسالی درازمدت در این کشور امیدوار بود. یکی از کارشناسان با اظهار نگرانی از تداوم روند خشکسالی در کشور و اثرگذاری آن بر بخش های اقتصادی و زیربنایی، معتقد است که: باید طبق یک برنامه جامع، تحت عنوان: برنامه جامع خشکسالی با تغییر الگوی مصرف و مدیریت استفاده بهینه از ذخایر موجود آب از ایجاد بحران بیآبی کامل در کشور جلوگیری کرد. در سالهای گذشته با توجه به خشکسالی، سهم ایران عمدتاً از سیلاب های کنترل شده به میزان کمی تامین شده است و این در حالی است که با ساخت سد جدید کمال خان در مسیر رود هیرمند در افغانستان و سدهای بزرگ ترکیه در سرچشمه رودخانه ارس، ممکن است در آینده با کم آبی های بیشتری مواجه شویم. یکی از کارشناسان حوزه آب در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا میگوید: در ایران برنامه مشخصی برای مقابله با حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی وجود ندارد و تمام اقداماتی که در این حوزه انجام میگیرد، انفعالی و واکنشی هستند. این کارشناس می افزاید: نزدیک به ۷ و نیم میلیارد متر مکعب آب در بخش آشامیدن و بهداشت مصرف می شود. بنا بر این آمار: میزان سرانه مصرف در کشور ما از اغلب کشورهای پر آب بیشتر است. وی در این گفت و گو همچنین اضافه می کند: ۸۰ درصد مصرف منابع آب به معنی بحرانی و بالای ۸۶ درصد فوق بحرانی است که متاسفانه در ایران ۸۶ درصد این منابع مصرف می شود!
اکنون شماری از هموطنان ما در برخی از مناطق کشور با بحران بی آبی رو به رو هستند و حتی برای آشامیدن و نظافت خود آب کافی در اختیار ندارند. طبق گفته وزیر نیرو: اکنون دویست شهر کشور با تنش کم آبی رو به رو هستند. کمال بی انصافی است اگر در چنین شرایطی در مصرف آب زیاده روی کنیم. اگر هر کدام از حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران روزی یک لیوان آب کمتر، مصرف کنند نزدیک به بیست میلیون لیتر و با دو لیتر مصرف کمتر، ۴۰ میلیون لیتر آب صرفه جویی می شود.
الگوی مصرف آب در سایر حوزه ها و بخش های کشور از جمله: کشاورزی و صنایع هم خارج از استانداردهای جهانی بوده و بیشترین اتلاف آب در این بخشها انجام می گیرد. دولت باید برای جلوگیری از تداوم این روند ضمن تدوین و اجرای یک برنامه کاربردی در زمینه تغییر الگوی کشت و ممانعت از کشت محصولات آب بر مانند: برنج، پیاز، هندوانه، و انواع صیفی جات و نیز پرورش دام، امکانات لازم را به منظور بهره گیری از فن آوری های پیشرفته و روشهای مدرن آبیاری و نیز بازیافت فاضلابها در اختیار این بخشها قرار دهد.
مردم نیز باید به موازات سیاستگزاریهای ملی مدیریت خشکسالی و ذخایر موجود آب، به عنوان یک وظیفه اجتماعی در رعایت الگوی مصرف بهینه آب، کوشا باشند؛ تا بلکه بتوانیم از سد خشکسالی و تنش آبی در کشور به سلامت عبور کنیم. ناگفته نماند که رسانه ها هم باید ضمن آگاهی بخشی در باره واقعیت وجود خشکسالی و پیامد های زیانبار آن، مردم را به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب، فراخوانند.
یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1400 عباسعتی خسروداد
اولویت جان برنان و بلعکس مسئله ای است که با شیوع بیماری کوید 19 و اعمال محدودیتها و تعطیلی مکرر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور، مطرح شد و بحثها در این باره بالا گرفت.برخی معتقدند که گرسنگی را تا حدودی می توان تحمل کرد؛ اما تحمل بیماری سخت، طاقت فرسا و بلکه غیر ممکن است. شماری دیگر معتقدند که گرسنگی، خود، نوعی بیماری است و آنرا با تجویز هیچ دارویی به جز نان نمی توان معالجه کرد. به عبارتی انسان در مواردی ممکن است هفته ها و بلکه ماهها در مقابل برخی از بیماریها مقاومت کند؛ اما نمی تواند بیش از دو الی سه روز در مقابل گرسنگی دوام بیاورد.
برای بسیاری از بازاریان، کارگران روزمزد، دست فروشان و فروشندگان دوره گرد، که برای تأمین معاش خود و خانواده به درآمد و دستمزد روزانه چشم دوخته اند و در آمد و پس انداز جایگزین ندارند و حتی از مزایای بیمه هم برخوردار نیستند؛ تحمل محدودیت های مکرر و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی هم تراز رویارویی با خطر گرسنگی است. این عده از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در طول دوره کرونا هستند و به علت نیاز مبرم به کسب حداقل درآمد، گاهی با عدول و عبور از محدودیت های اعمال شده توسط دولت، از سر ناچاری آگاهانه به استقبال خطر ابتلا به ویروس کرونا میروند و از این راه جان و سلامت خود و دیگران را به خطر می اندازند؛ لذا لازمه رعایت این محدودیتها توسط اقشار مورد بحث، حمایت مالی و تأمین حداقل معیشت آنان از سوی دولت و خیرین است؛ کما اینکه در اغلب کشورها این مقررات با پرداخت کمکهای نقدی و تحویل بسته های حمایتی به افرادی که در اثر کرونا از کار بیکار شده اند و قادر به تأمین معیشت خود نیستند، اعمال میشود.
متاسفانه در کشور ما دولت، هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه به عهده نمی گیرد و با وجود تورم و گرانی مهار گسیخته و نیز بیکاری، در جریان اعمال محدودیتها مردم را به حال خود رها می کند.
بهانه دولت از اعمال محدودیتها و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری از افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا و کاهش مرگ و میرها و به عبارت روشنتر حفظ جان مردم است؛ اما به این واقعیت توجه نمی کند که باید در کنار حفظ جان، اهمیت و نقش حیاتی نان، در زندگی و سلامت انسان را هم از نظر دور نداشت. تصمیم دولت به اعمال یک جانبه محدودیتها به مثابه این است که مأموران شهرداری به بهانه مقابله با سد معبر و ایجاد نظم در جامعه، بساط دستفروشان را جمع آوری و گاهی مصادره می کنند؛ بی آنکه به پیامد ها ی زیانبار آن برای این قشر ضعیف جامعه که از فرط ناچاری و استیصال به این کار روی آورده اند فکری بکنند!
امید که دولتمردان ما با در نظر گرفتن مراتب فوق، و تداوم یکه تازیهای بیرحمانه ویروس کرونا به فکر ایجاد نظام رفاهی و تأمین اجتماعی برای زیان دیدگان از محدودیت های اعمال شده باشند.
به تاریخ سی و یکم فروردین ماه 1400 عباسعلی خسروداد
نزدیک به ۱۴ ماه است که جهان، در معرض امواج بنیان کن ویروس کرونا قرار گرفته و از رهگذر آن، خسارتها و آسیبهای اغلب جبران ناپذیری به جهانیان تحمیل شده است.
کرونا در این مدت بیش از ۱۲۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را مبتلا و جان نزدیک به دو و نیم میلیون نفر را گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مبادی ذی ربط، از ابتدای شروع این بیماری در کشور ما نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار نفر به کرونا مبتلا و حدود ۵۲ هزار نفر جان باخته اند.
کرونا در این مدت فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده و نمودار نوسانات آن مبین افزایش و کاهش این بیماری در مقاطع مختلف زمانی بوده است. عبور از امواج سهمگین کرونا در این یک سال و اندی نشانگر این واقعیت است که بی اعتنایی به پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی، به ایجاد موج جدید دیگری از این بیماری انجامیده و با رعایت آن ها شاهد بهبود نسبی وضعیت بیماری بوده ایم.
در ماهها و هفتههای منتهی به آخر سال ۹۹ وزیر بهداشت و درمان کشورمان در هشدارهای خود به این مسئله مهم تأکید کرد که اگر درگیر موج جدید این بیماری شویم، زیرساختها و امکانات نظام سلامت کشور آمادگی و توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت. نمکی همچنین تأکید کرد که این بار تنها با ویروس چینی روبهرو نیستیم، بلکه ویروس جهش یافته انگلیسی را در پیش رو داریم که به مراتب قوی تر و کشنده تر از همزاد چینی خود است. وی با تأکید مؤکد، به این مسئله که اگر مردم به طور گسترده به سفرهای نوروزی بروند، باید نگران موج تازهای از این ویروس و تعطیل شدن کشور در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ باشند. متاسفانه به رغم این پیشگوییها و هشدارها، شمار قابل توجهی از مردم، سفر را به حفظ سلامت خانواده و هم وطنان خود ترجیح دادند و به طور گستردهای به سفر رفتند! و دیدیم که چگونه این بی مبالاتیها: منجر به آغاز موج چهارم ویروس، قرمز شدن وضعیت بسیاری از شهرها و مراکز استانها، رسیدن آمار مرگ و میرهای ناشی از آن به مدار سه رقمی، تعطیل شدن فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور و در نهایت بر باد رفتن دستاوردهایی شد که در ماه های گذشته با زحمت فراوان و فداکاری ها و جان فشانی های کادر تلاشگر درمان به دست آمده بود!
در اینجا این پرسشها مطرح میشود که: چرا با وجود پیش بینی، پیش گویی و تخمین خطر آغاز موج چهارم، در برابر این رها شدگیها مقاومت نشد؟ چرا جاده ها باز، سفرها آزاد و به قول یکی از مسئولان بهداشت و درمان کشور در حدود پانزده هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا به سفر رفتند؟! چرا از تشکیل صفهای طولانی تهیه ارزاق و خریدهای شب عید مردم جلوگیری به عمل نیامد؟! چرا یک برنامه راهبردی برای وادار کردن مردم به رعایت دستورالعملهای بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه و تعطیلی فعالیتهای اجتماعی تنظیم و اجرا نشد؟! چرا واکسیناسیون مردم به موقع انجام نشد؟! و مگر نه این است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد؟ چرا ما همیشه در مقابل عمل انجام شده قرار میگیریم؟! چرا آنقدر تعلل می ورزیم تا اتفاقات رخ بدهند، موجها یکی پس از دیگری بیایند و بروند، آمار و مرگ و میرها سیر صعودی بپیماید؟ و آنگاه گاه مذبوحانه به دست و پا می افتیم و آه و ناله می کنیم و فریاد چه کنم چه کنم سر می دهیم؟! و ده ها چرای دیگر که باید مسئولان پاسخگو باشند.
و اما چند کلمه ای هم با مردم عزیزمان!
عزیزان، همشهریان، هموطنان! حال که اغلب مسئولان کشور به فکر ما نیستند و به جای چاره اندیشی و تلاش جدی در راستای رفع مشکلات مردم، در گیر دعواهای جناحی و به دنبال پست و مقام هستند؛ باید خودمان مواظب خودمان باشیم. خودمان به فریاد خودمان برسیم. و در این وانفسای بی تدبیریها و بی مسئولیتیها رعایت مداوم و کامل پروتکل های بهداشتی را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم. از سفرها و از تجمعها بپرهیزیم. ماسک بزنیم. از کادر جان بر کف و خسته و فرسوده حوزه سلامت صمیمانه و از سر حق شناسی و مهر و محبت، حمایت کنیم؛ تا بلکه بتوانیم از سد این بیماری بسیار خطرناک و بیرحم به سلامت عبور کنیم.
به تاریخ بیست و یکم فروردین ماه 1400 عباسعلی خسروداد
یکی از همشهریان، در یک تماس تلفنی، با صدای لرزان و لحنی که نشان می داد دل پری دارد، از افزایش مهار گسیخته، جهشی و لحظه ای قیمت کالاها، تداوم کمبودها، نار سایی ها و نبود ها گله و شکایت میکرد و از بنده میخواست که طی یادداشتی در روزنامه و شبکههای مجازی از مسئولان، بپرسم: علت افزایش چندین و چند برابری قیمت انواع کالاها در سالها و ماههای گذشته، تداوم بی وقفه این روند، رشد روز افزون آمار بیکاری، افزایش شاخص جینی و شکاف عمیق طبقاتی و نابرابری های اقتصادی و به تبع آن، خالی شدن جیب مردم و کوچکتر شدن سفره ها در شرایطی که کشور ما از نظر دارا بودن ثروت های سرشار ملی و منابع غنی زیر زمینی، در بین کشورهای جهان از رتبه بالایی برخوردار است؛ چیست؟ و چرا باید شمار قابل توجهی از مردم در فقر و تنگنای معیشتی به سر برند و از درآمد کافی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی برخوردار نباشند؟ چرا باید شماری از مردم، از سر ناچاری و استیصال، روزی خود را از ظروف زباله جستجو کنند؟ چرا باید وقت و انرژی مردم در صفهای طولانی انواع کالاها مانند مرغ و روغن و قند و... آن هم در این شرایط خطرناک کرونایی تلف شود؟ چرا باید شماری از کارگران روزمزد با دست خالی و در اوج شرمندگی و شرمساری از اهل و عیال، به خانه برگردند؟ و شماری در سرما و گرما در گورها، جوب ها، پشت بام ها و پارکها شب را سحر کنند و به نان شب محتاج باشند...؟ آیا مسئولان، ما در خوابند؟ اگر نیستند چرا مردم را در این شرایط اسف آور، به حال خود رها کردهاند؟! چرا در قبال مشکلات مردم احساس مسئولیت نمیکنند؟ چرا پاسخگوی مشکلات اقتصادی و تنگی معیشت مردم نیستند؟ چرا مشکلات را تماما به گردن تحریم ها و نوسانات ارزی و... میاندازند؟ چرا به دروغ میگویند: از نظر تامین کالاهای اساسی و غیر اساسی مشکلی نداریم؟ چرا وعده های بیجا می دهند؟ چرا به وظایف و مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کنند؟ چرا متوجه نمیشوند که رکود اقتصادی، رشد بی رویه تورم، گرانی و کمبود، در چند دهه اخیر مردم را به شدت تحت فشار قرار داده و کمر شان را زیر بار انواع مشکلات خم کرده است؟ آیا مسئولان میدانند که اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه روزهای عید را با چه بدبختی و شرمندگی سپری کردهاند آیا می پذیرند که این بدبختی ها و مصیبتها حاصل بیتدبیری، ندانم کاری و بی مسئولیتی خودشان است؟ آیا قبول میکنند که رها شدن بازار به نفع دلالان و سوداگران و پر شدن جیب سرمایه داران است؟ نهادهای نظارتی کجایند؟ چرا با آشوبگران بازار، فرصتطلبان، سوداگران و مفسدان مالی برخورد نمیکنند؟ چرا قاعده بازی را به نفع اقشار فقیر و ناتوان جامعه عوض نمی کنند؟ چرا همچنان تماشا گر بیتفاوت تداوم این روند مصیبت بار هستند؟ آیا می دانند که این مشکلات، با دستور و گفتار درمانی و شعار و دروغ و وعده و وعید حل نمیشود؟ مگر انصاف و انسانیت و وجدان، در وجودشان مرده است؟ تا کی بی تفاوتی و بی مسئولیتی؟ تا کی بی برنامگی؟ تا کی کم کاری و تنبلی و سکوت و سکون؟ مگر اینان نمی دانند که از بیتالمال و از محل مالیات های همین مردم بیچاره حقوق میگیرند؟ و باید در ازای این حقوق و تعهدی که در بدو استخدام به مردم سپرده اند، خدمتگزار راستین ولی نعمت های خود باشند و در قبال مشکلات آنان احساس مسئولیت کنند؟...
و ده ها پرسش دیگر که یادآوری همه آن ها در این مختصر نمی گنجد و مجال دیگری را می طلبد. امید که مسئولان از طریق همین رسانه پاسخگوی پرسش های این همشهری عزیز باشند.
به تاریخ شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ عباسعلی خسروداد.