تهدید شدید امنیت جانی، اخلاقی و روحی خانواده‌ها در پروسه‌ی آپارتمان‌سازی

با افزایش مداوم جمعیت شهر نشین و نیاز روز افزون مردم به سر پناه ، از یک سو و محدودیت گسترش افقی شهرها از دیگر سو ، انگیزه ی بلند مرتبه سازی و استفاده ی اصولی از ظرفیت فضا را برای ساخت و ساز ، در مردم ایجاد نمود و آپارتمان سازی در شهرها برای خود جای ویژه ای باز کرد . آپارتمان سازی در کشورهای پیشرفته ی جهان ، از همان ابتدا تابع ضوابط و مقررات خاصی بوده و سر پیچی از آن برای مرتکبین پیگرد قانونی دارد و بر همین اساس است که در این کشورها کمترساختمانی می بینیم که از این مقرّرات پیروی نکرده و کلیه مراحل آن بر پایه ی شاخص های تعیین شده نباشد . در کشور ما اما این مقرّرات ، نه تنها از سوی سازندگان ، بلکه توسط مسوولین و متولیان ذیربط نقض و به شدت نادیده گرفته می شود و در نتیجه آپارتمان های اغلب بی اصول و مغایر با موازین شهرسازی در مناطقی از شهر هر روز مثل قارچ از زمین می رویند و سر به آسمان می کشند . کما این که امروز این روند بلای جان شهرنشینان شده و اعتراض شهروندان را برانگیخته است . در این میان مراغه از جمله شهرهایی است که در آن ضوابط و مقرّرات شهرسازی و شاخص های طرح جامع و تفصیلی به ویژه در حوزه ی بلند مرتبه سازی آشکارا زیر پا نهاده می شود و طبعاً برای شهروندان مشکلاتی را ایجاد می کند . از مرحله ی صدور مجوز ساختمان توسط ادارات و سازمان های ذیربط اعم از شهرداری ، اداره ی راه و شهر سازی ، نظام مهندسی و ... تا مرحله پایانی ساختمان ( صدور مجوز پایان کار ) ، ضوابط و موازین شهرسازی به درستی مراعات نمی شود و اغلب سازندگان ، با تجاوز علنی به حریم شرعی ، قانونی و اجتماعی خانواده ها امنیت جانی ، مالی و روانی آن ها را به چالش می کشند . اشرافیت برخی از مجتمع های مسکونی و تجاری بر همسایگان - عدم رعایت حریم های عمومی ، عدم تناسب سرانه ی فضای باز با تعداد واحد های مسکونی موجود در ساختمان ها ، فروش اضافه تراکم و سطح اشغال توسط شهرداری ، صدور مجوز ساخت برای آپارتمان های رفیع در معابر کم عرض - عدم پیش بینی های لازم بویژه پله های اضطراری و سایر امکانات برای امداد رسانی و نجات جان و مال ساکنین در رخدادهای غیر مترقبه ، مانند آتش سوزی - زلزله و آب گرفتگی ، عدم پیش بینی پارکینگ برای برخی  آپارتمان ها ، احداث مجتمع های مسکونی و تجاری با واحدهای زیاد در مناطق مرکزی و پیامدهای سوء آن برای مردم ، از جمله ایجاد ترافیک و خطرات زیست محیطی و ... نمونه هایی از تخلفات ساختمانی هستند که شماری ازسازندگان ، صرفاً با هدف کسب سود بیشتر و بدون در نظر گرفتن تبعات منفی آن برای مردم و جامعه ی شهری ، در جلوی چشم ناظرین و مسوولین ذیربط و چه بسا با کسب مجوزهای غیر قانونی مرتکب می شوند و از این طریق مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به وجود می آورند که از آن جمله می توان به سلب امنیت جانی - مالی - اعتقادی و اخلاقی شهروندان متدین و حسینی مراغه ای - محرومیت خانواده های مجاور از نور و فضای کافی و پرده پوش کردن اجباری پنجره ها و استفاده ی اجباری زنان و دختران متدین از چادر شب و مقنعه در چهار دیواری و حریم خانه و پیامدهای روحی و روانی این روند برای خانواده ها و نیز مشکلاتی چون : به هم خوردن اکوسیستم شهر و تبعات زیست محیطی و بهداشتی و آلودگی های صوتی و تنفسی برای مردم و در نتیجه نقض آشکار حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و ... اشاره نمود . بر همین اساس جمعی از شهروندان مراغه ای ، در ماه های پایانی سال 90 طی نامه ای سرگشاده به رییس جمهور محترم ضمن اشاره به تخلفات انجام گرفته در حوزه ی ساختمان ، بویژه بلند مرتبه سازی و پیامدهای زیان بار آن برای شهروندان و تضییع حقوق حقه ی مردم ، در رهگذر این تخلفات ، و ارائه ی مستندات و مصداق هایی از تخلفات ساختمانی ، از مرحله ی صدور پروانه ی ساخت تا مرحله ی نهایی ساخت و سازها در مناطق مختلف شهر و ... در خواست رسیدگی و صدور اوامر مقتضی نموده اند . در بخشی از این نامه آمده است : « در پروانه های صادر شده از سوی شهرداری مراغه ، میزان تراکم و سطح اشغال در تراکم های جمعیّتی متوسط و زیاد ، خیلی بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی مراغه پیش بینی شده می باشد و ضوابط سایه اندازی ، اشرافیت ، رعایت سرانه ی فضای باز برای هر واحد مسکونی ، عرض معبر عبور و مرور و ... کلاً نادیده گرفته می شود . برای مثال ؛ در بن بست رحمانی واقع در بافت مرکزی و قدیمی شهر در خیابان مرحوم اسماعیلی ( شیخ تاج ) در انتهای بن بست ، با عرض معبر حدود شش متری ، مجوز احداث پنج بلوک ده طبقه 96 واحدی صادر و احداث شده است که بیشتر به گور دسته جمعی شباهت دارد تا محل سکونت . بر طبق جدول شماره 7- 222 در صفحات 210 و 211 طرح تفصیلی مراغه ، با استناد به دستور العمل تاریخ 24/5/72 وزارت مسکن و شهرسازی که بر اساس بند 6 مصوبه تاریخ 14/2/71 شورای عالی شهرسازی تدوین گردیده ، سرانه فضای باز ضروری برای هر واحد مسکونی در آپارتمان های نه طبقه به بالا 45 متر مربع تعیین شده است . در صفحه 211 طرح تفصیلی چنین آمده : “ رعایت سرانه خاصّی از فضای باز برای هر واحد مسکونی در طبقات مختلف ساختمانی براساس دستورالعمل مسکن و شهرسازی ضرورت دارد که خود این دستورالعمل ، دیگر تراکم ثابت ساختمانی را غیر ممکن می سازد . بنابراین پس از تعیین تراکم ، با توجه به موارد فوق ، باید فضای باز باقیمانده با تعداد واحدهای مسکونی کنترل و اگر کمتر از حد مجاز بود به تناسب از تراکم کاست “ . در صورت بررسی کارشناسان خبره ، مشخص خواهد شد که مقدار فضای باز باقیمانده حدود 500 متر مربع برای این تعداد واحد می باشد ؟!!! یا در خیابان خواجه نصیر روبروی خیابان مرحوم حاج میر حبیب آقا به طرف کوچه شمس آباد اولین بن بست سه متری از سمت راست ، در انتهای بن بست با عرض معبر سه متری برای احداث آپارتمان هشت طبقه 36 واحدی پروانه با سطح اشغال زیاد و تراکم خیلی بیشتر از ضوابط بدون اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج استان با سطح سرانه فضای زیر 500 متر مربع برای 36 واحد صادر شده در صورتی که بر اساس مقرّرات شهرداری و طرح تفصیلی ، در این محل فقط مجاز به احداث یازده واحد در دو طبقه می باشند . که نمونه های مشابه دیگر در نقاط مختلف شهر از قبیل برج های 17 طبقه در خیابان پاسداران - کوچه امین الشرع واقع در خیابان خواجه نصیر روبروی مسجد شیخ بابا ، کوچه جنب ساختمان سابق دادسرای انقلاب و پشت فرمانداری منتهی به کوچه حصار و ده ها نمونه دیگر . در صورت اعزام کارشناسان و بازدید حضوری از محل ها و تحقیقات میدانی و نیز بررسی فنی پروانه های ساختمانی صادر شده درچند سال گذشته ، عمق فاجعه بیشتر مشخص خواهد شد . در پی اعتراض های شهروندان نسبت به صدور پروانه و احداث آپارتمان های مرتفع با تراکم های بیشتر و خلاف در معابر کم عرض و پرجمعیت ، مسوولین شهرداری مدعی هستند که در طرح تفصیلی مراغه صدور تراکم براساس وسعت و متراژ زمین پیش بینی شده است ، ولی در سال 86 در اثر تلاش مسوولین فعلی ، با کسب نظر مسوولان استانی و تصویب در کمیسیون ماده پنج ، صدور تراکم را از وسعت و متراژ زمین ، به عرض معبر تغییر دادند تا مشکلات به وجود آمده مرتفع گردد . در این مصوبه با پیشنهاد شهرداری مراغه ، سرانه فضای باز ضروری برای هر واحد مسکونی در آپارتمان ها ، نسبت به قبل و آنچه در طرح تفصیلی مراغه پیش بینی شده بود ، کاهش داده شد و علی رغم این تغییر ، باز هم از همان زمان این مصوبه ( سرانه فضای باز ) ، در هنگام صدور پروانه های ساختمانی رعایت نمی شود . سوال اساسی این است : اگر بنا بر عدم رعایت آن بود چه لزومی برای به تصویب رساندن آن در کمیسیون ماده پنج داشت ؟ مسوولان محترم مربوطه در توجیه این تخلف مهم ، اظهار می دارند : ضوابط سرانه فضای باز در شهرهای همجوار و حتی تبریز نیز رعایت نمی شود و از طرفی به دلیل خودگردان بودن شهرداری ها مجبور به صدور تراکم بیشتر با هدف ایجاد درآمد هستیم . ضمناً چند قطعه عکس و تصاویری از اسناد و مدارک موجود به پیوست می باشد که در صورت نیاز ، مدارک بیشتر متعاقباً تقدیم خواهد شد .

وعده و وعید کافی است. هرچه زودتر دست به کار شوید!

جاده ی ارتباطی مراغه - هشترود ، سال هاست به قتلگاه انسان هایی بدل شده است که تنها گناهشان تردد اجباری در مسیری می باشد که در حوزه مسوولیت مدیران بی درد و بی تفاوت به سرنوشت مردم قرار گرفته است ؛ مدیرانی که با وجود مشاهده ی رشد روزافزون آمار تصادفات خونین و کشته و مجروح شدن ده ها انسان بی گناه ، در این مسیر ، به قول معروف ککشان نمی گزد و دلشان به درد نمی آید . همان طوری که طی مقاله ای ، تحت عنوان ( جاده یا قتلگاه ) ، در یکی از شمارگان روزنامه ی رصد متذکر شده ام : این مسیر در سال های دور به صورت یک راه روستایی و به عبارت صحیح تر ( جاده ی مال رو ) ، برای دسترسی به روستاهای اطراف و عبور احشام و چهار پایان تعبیه شده و به رغم مغایرت آشکار با استانداردهای جاده ای ، از جمله وجود شیب ها و پیچ های تند و خطرناک - کم عرض بودن مسیر - عدم دید کافی برای رانندگان و زیرسازی نامناسب و غیر اصولی ، ناچار برای تردد روزانه صدها دستگاه وسیله ی نقلیه ی سبک و سنگین که با ازدیاد کارخانجات صنعتی در سال های اخیر در منطقه و حمل و نقل مواد اولیه و تولیدات این کارخانجات ، از این جاده روز به روز افزایش می یابند ، مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر روزی است که در آن تصادفی منجر به فوت ، یا جرح و خسارت  سنگین به سرمایه های مردم رخ  ندهد  .
کما این که در یکی دو ساله ی اخیر ، در چندین حادثه ی خونین و دلخراش ، در این مسیر ، ده ها تن از هم وطنان عزیزمان ، جان خود را از دست داده و خسارت های سنگینی را تحمل نموده اند . فقدان یک متولی درد آشنا و کارآمد برای مدیریت این جاده و تعلل آشکار در امر مرمت و نگهداری اصولی آن و لکه گیری های مقطعی و در عین حال غیر اصولی و صرفاًٌ برای رفع مسوولیت ! و در نتیجه فرسایش بی رویه ی سطح جاده و ایجاد موج ها و دست اندازهای متعدد و صعب العبور درسراسر آن ، مزید بر علت شده و این جاده را به یکی از خطرناک ترین محورهای مواصلاتی ، نه تنها در استان بلکه در سطح کشور تبدیل نموده است ؛ که بی توجهی علاوه بر مغایرت با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی به مثابه ی بی تفاوتی به سرنوشت هزاران انسان بی گناهی است که ناچارند در این جاده مسافرت کنند . متأسفانه ، با وجود گذشت نزدیک به دو سال از تصویب طرح احداث آزاد راه در مسیر مورد بحث ، در هیئت محترم دولت و وعده های مکرر مسوولین درباره ی قریب الوقوع بودن عملیات اجرایی آن ، هنوز نه درباره ی میزان اعتبار اختصاص یافته به آن به درستی اطلاع رسانی شده  و نه درباره ی واگذاری آن به پیمانکار اقدامی صورت گرفته است . لازم به ذکر است که حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی ،    نماینده ی مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه ی مراغه نیز در جلسه ی شورای اداری مورخه ی 21/2/91 ، ( با ابراز تأسف از تعلل آشکار برخی از مسوولین ، در این خصوص ، به ضرورت اقدام فوری برای رفع موانع موجود و مشکلاتی که باعث شده ، کار احداث یک جاده ی چند کیلومتری ، تا این حد به درازا بکشد ، تأکید کرد و با بیان این مطلب که حفظ جان انسان ها و جلوگیری از به هدر رفتن خون مردم ، برای همه ، به ویژه مسوولین و کارگزاران نظام مسوولیت شرعی دارد ، از مسوولین ذیربط ، از جمله مدیر کل راه و ترابری استان - استاندار آذربایجان شرقی - اعضای شورای برنامه ریزی و مسوولین شهری ، بویژه فرماندار مراغه خواست : برای رفع این مشکل هر چه زودتر دست به کار شوند و نسبت به تصویب بودجه ی استانی و ملی برای احداث حداقل یک بزرگراه در این مسیر اقدام کنند . ایشان افزود :این راه دیگر به یک قتلگاه واقعی برای انسان ها تبدیل شده و در این مورد هر جا که رفتنی هستیم باید برویم و من هم با شما همراه خواهم بود .
یادآوری می شود که ضرورت تسریع در رفع این معضل اساسی یکی از مهم ترین مطالبات اهالی منطقه از مسوولین بوده و مراتب طی چند فقره طومار با صدها امضاء و مقالات متعدد در مطبوعات به اطلاع مسوولین رسیده و به آن تأکید گردیده است . ناگفته نماند که عده ی کثیری از صاحبان اراضی حواشی جاده ، در یک حرکت خداپسندانه ، آمادگی خود را برای مصالحه و واگذاری املاک خود به مجریان طرح و هر گونه مساعدت اصولی در راستای پیشرفت کار اعلام داشته اند که شایسته است مسوولین امر از این فرصت برای تملک اراضی مذکور استفاده کنند .

چرامطبوعات مراغه باکمبودخبرمواجهند؟

معمولاً هردونفری که به هم میرسند، پس از سلام واحوالپرسی  وخوش وبش،ازهم  میپرسند :»چه خبر؟«.گوئی حس کنجکاوی وعلاقه ی به کسب خبر درفطرت انسان به ودیعه نهاده شده وهرکس دوست دارد؛ازآنچه که دراطرافش می گذرد مطلع شود. وبه همین دلیل است که خبر درمطبوعات، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وتیترهای اصلی روزنامه ها رااغلب خبرها تشکیل میدهند. تاسایرمطالب. مردم بیشتر به دنبال خبرهای دست اول ودرعین حال مهم هستند. خبرهایی که حاکی ازرویدادها وتحولات مثبت، درمحیط زندگیشان باشد. بنابراین هرمطبوعه ای که بتواندمهمترین وتازه ترین اخبارراازمنابع مختلف خبری کسب ودرصفحات خودمنعکس کند؛به همان اندازه میتواند جای خودرا درمیان مردم بازکند وبه عبارتی بااقبال عمومی مواجه شود. خبر،اصولاً ازتحول وتحول ازحرکت وپویش حاصل میشود. لذا جوامعی که حرکت وپویائی درآنها زیاداست؛ خبرسازترازجوامعی هستندکه تحرک وجنب وجوش درآنهاکم وبیرنگ است.در جوامع نوع دوم؛مطبوعات همواره باکمبودخبرمواجهندومجبورند صفحات خود رابا چاپ انواع آگهی ها، اطلاعیه ها ومطالب غیرضرور پرکنند. باتاسف، بایدگفت که مطبوعات مراغه،ازدیرباز باچنین وضعیتی مواجه هستند ومدت هاست دراین شهرتحول قابل ملاحظه ای که بتوان خبرآن راباتیتر درشت درصفحات اول نشریات درج کردبه چشم نمی خوردواخباری هم که بطور جسته وگریخته دراین نشریات به چاپ میرسند؛به حدی بی اهمیت وپیش پاافتاده اند که بود ونبود آنها، برای مردم علی السویه است. این خبرها بیشتر شامل برگزاری همایش ها، گزارش عملکردها وآمار فعالیتهای روزمره ادارات وسازمانهای دولتی، انتصاب ها، تجلیل ها و.... ودرنهایت افتتاح برخی پروژه های کوچک وکم اهمیت هستندکه به قول معروف چنگی به دل نمی زنند ودرمجموع فاقد ارزش خبری می باشند. ناگفته نماندکه درطول سالهای اخیر، درمقاطع ومناسبتهای مختلف خبرهائی ازتصویب طرح های مهم واجرای قریب الوقوع آنها ازقول برخی مسئولین، درمطبوعات به چاپ رسیده،‌اما باوجودانقضاء ضرب الاجل تعیین شده برای آنها، هرگز به مراحل اجرا وعمل درنیامده اند وبعدها معلوم شده که این خبرها فریبی بیش نبوده وصرفاً به منظور بهره برداری های سیاسی وتبلیغاتی منتشر شده اند. که برای نمونه میتوان به تصویب طرح مجتمع پتروشیمی-ساخت کارخانه ی خودروسازی-تاسیس مجتمع فولاد-احداث کارخانه ی سیمان-کارخانه ی  احداث حوله بافی... وحتی دراین اواخر تاسیس کارخانه ی هواپیماسازی!! ودهها طرح وپروژه  دیگری که خبرآنها بارها صفحات روزنامه هارا به خوداختصاص داده اند، اشاره نمود. آیا این روند همچنان درمراغه ادامه خواهدداشت؟ آیابازهم خبرهای منتشر شده درمطبوعات این شهر بی اساس یافاقدارزش خبری خواهندبود؟ آیا حرکت وجنب وجوشی که لازمه ی تحول وتوسعه درهرجامعه ایست. این شهر رابه یکی از شهرهای خبرساز درمنطقه بدل خواهد ساخت؟. خدامیداند وبس.

انتظارات مردم، از نماینده جدید مراغه- عجبشیر- سراجو

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باهمة فرازوفرودهای انکارناپذیرش درموعد مقرر برگزارشد. ومردم باحضوردرپای صندوقهای رأی وانتخاب نمایندگان خود»باستثناء حوزه هایی که انتخابات درآنها به دوردوم کشیده شد«. سرنوشت خودرابرای یک دوره چهارساله دیگررقم زدند. مردم مراغه- عجبشیروسراجو نیزباشرکت گسترده دراین انتخابات به فردمورداعتمادخود درهمان دوراول رأی مثبت دادند ووی رابااکثریت قاطع آراء راهی مجلس کردند. آنها اینبارباانتخاب دکتر یوسف نجفی، تصمیم به تغییرنماینده قبلی که چهار دوره متوالی با رأی مردم به مجلس راه یافته بود گرفتند وبااین تصمیم، نشان دادند که خواهان یک رفرم اساسی ویک تحول عمده درشئون مختلف منطقة خود هستند. تحولی که برغم وجود بسترهای مناسب برای تحقق آن، هرگز محقق نشد وسالها از پس سالهابه روزمرگی وبی تحرکی سپری شد.
انتخاب دکتر نجفی بارأی حداکثری مردم دراین دوره از انتخابات حاوی پیامی روشن وبی پرده برای کسانی بودکه برغم دراختیار داشتن فرجه وفرصت کافی وباوجوددسترسی به امکانات وپتانسیل های بالقوه فراوان، درعرصه های مختلف اقتصادی، عمرانی وفرهنگی کاری از پیش نبردند ودرراستای توسعه وشکوفائی این منطقه گامهای مثبت ومؤثری برنداشتند.
اقبال کم نظیرمردم به دکترنجفی درهشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، درواقع طومار اعتراض آنها به بی تحرکی ها، کم کاریها، توسعه نیافتگیها وعقب ماندگیهای پیدا وپنهان دراین منطقه بود. منطقه ای که برغم شایستگیها واستعدادهای بی بدیلش دربیشتر زمینه ها، طی سالیان درازاز رشد وشکوفائی مطلوبی برخوردارنبوده ودراکثرموارد سیرنزولی وقهقرائی پیموده است.
چرخش آشکار مردم، درانتخابات اخیروروی آوردن آنهابه دکترنجفی همچنین ترجمان نارضایتی آنهااز انواع بدعهدیها، پیمان شکنیها، بی صداقتی ها، بی تدبیریها، بی خدمتیها، ناکارآمدیها وضعف مدیریتهایی بودکه طی سالهای اخیرشاهدبودند وهمه راباگوشت وپوست خودلمس کردند. مجموعه این عوامل ودلایل بود که مردم فهیم وآگاه منطقه رابرآن داشت که دریک تصمیم جمعی، فردی رابه نمایندگی خود درمجلس شورای اسلامی برگزینندکه تجلیگاه آرزوها، آرمانها ومطالبات بحق وقانونی آنهاباشد. فردی که بخواهد وبتواند نقش مؤثرخودرادرتصمیم گیریهای ملی ومنطقه ای درابعادسیاسی ، اقتصادی وفرهنگی، قانونگذاری ونظارت درکاردستگاههای اجرائی، تحقق عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، تأمین رفاه وآسایش عمومی، حل مشکلات ونارساییها، جبران عقب ماندگیها وخرابیها وتحقق توسعه پایدار به خوبی ایفاکند.
مردم بااین ایده وبااین امیدبه دکترنجفی رأی مثبت داده اندکه خدمت به مردم راسرلوحة برنامه های خودقراردهد. خودراملزم ومؤظف به پیگیری مطالبات مردم بداندبه وعده هایی که به مردم داده وبرنامه هایی که ارائه نموده بدرستی عمل کند به عهدوپیمانی که بامردم بسته وفاداربماند به مردم بعنوان ولی نعمتهای خودبهابدهداحترام آنهارادرهمه حال حفظ کندبامردم صادق باشد وخدای ناکرده به آنها دروغ نگوید.از بزرگ نمایی توانمندیها وکتمان ناتوانیها بپرهیزد.از انتقادها وخرده گیریها نهراسد.از بازخواست ها برآشفته نشود. به پرسشهای مردم پاسخ مناسب بدهد خودراهمیشه درمعرض نقد مردم قراردهد. از نظرات ورهنمودهای متخصصان، نخبگان وصاحب نظران درانواع تصمیم گیریهااستفاده کند. رابطه وکیل وموکلی رادرهمه حال حفظ کند. بامردم بطوراصولی ومستمردرارتباط باشد.زمینه ای فراهم کندکه موکلین درعملکردش نظارت کافی ومستمر داشته باشند. عملکرد خودرا دریک برنامه زمان بندی شده وبطورمرتب وبی وقفه به مردم گزارش کند ونظر مردم رادرباره آن جویا شود. دربند تعلقات دنیوی وخودخواهی های غرورآمیز قرارنگیرد. متملقین، چاپلوسان وکاسه لیسان راازخودطرد کند. از معاشرت ودوستی باافراد فرصت طلب وسودجو دوری کند. دوست راازدشمن، صادق راازکاذب، خادم رااز خائن و... تشخیص دهدوبالاخره اینکه: براساس سوگندی که دربرابرقرآن مجید، به خدای قادرمتعال یادخواهدکرد: پاسداری ازحریم اسلام ودستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران وودیعه ای راکه ملت به اوسپرده است، بعنوان امینی عادل پاسداری کند ودرانجام وظایف وکالت، امانت وتقوارا رعایت کند وهمواره به استقلال واعتلای کشور وحفظ حقوق وخدمت به مردم پای بند باشد، ازقانون اساسی دفاع کند، درگفته ها، نوشته ها واظهارنظرهای خود، استقلال وآزادی مردم وتأمین مصالح آنها رامدنظر داشته باشد.
آقای دکتر نجفی باید به این نکات نیزتوجه داشته باشندکه مردم از شعارها ووعده ها وقولهای پوچ وبی اساس بشدت خسته اند، از تبعیضها وبی عدالتی ها وبی انصافیها بیزارند، از بی صداقتی ها وفریبکاریها ودغل بازیها متنفرند. ازخودخواهی ها وقدرت نمائی ها وخودپسندیها منزجرند. ازبی تدبیریها وبی مسئولیتی ها وناکارآمدیها ناراضیند... مردم دوست دارند نماینده آنها باآنها رو راست باشد، باآنها ازدرسیاست بازی یاسیاست کاری برنیاید. درصحبتهای خودازکلمه »شد«بجای خواهدشد،از عبارت:» انجام شد« بجای انجام خواهدشد واز عبارت: »افتتاح شد« بجای افتتاح خواهدشد وقس علیهذا... استفاده کند، باوعده های توخالی درمردم انتظارکاذب ایجادنکند، اصلاً از وعده و وعید بپرهیزد وبجای آن به مردم درحدتوان خودچیزی راهدیه کند... وواپسین کلام اینکه درهمه حال خداراحاضروناظربراعمال خودبداند.
باآرزوی توفیق روزافزون برای ایشان درسال نوآوری وشکوفائی وانجام وظایف قانونی خود وخدمت صادقانه به مردم دفتراین نوشته راتافرصتی دوباره وگفتاری دیگر فرومی بندیم. 

مردم و انتخابات (قسمت دوم)

ادامه از قسمت اول
... دراصل هشتاد و نهم قانون اساسی آمده است:
" 1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران، یا هریک از  وزرا  را  استیضاح کنند ...
"2- در صورتی که حداقل  یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را درمقام اجرای مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قراردهند. رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه، پس از طرح آن درمجلس حاضر شده،  توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان، به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند؛ مراتب جهت اجرای  بند 10 اصل یکصد و دهم،  به اطلاع مقام معظم رهبری می رسد."
برابر اصل نودم:  "هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خودرا کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..."
باعنایت به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و وظایف و اختیارات گسترده ای که دراصول مختلف این قانون، برای نمایندگان تعریف شده  است؛  باید بپذیریم که هرکم مایه ای نمی تواند رسالت سنگین نمایندگی مردم را دراین نهاد مقدس به دوش بکشد. نماینده ای که براساس قانون حق دارد؛ درعموم مسایل قانون وضع کند، درهمه مسایل داخلی و خارجی، اظهار نظر کند،  درتمام امور کشور تحقیق و تفحص کند، علاوه برطرح سئوال، از  وزرا و رئیس جمهور، آنان را استیضاح و درصورت اقتضا رأی عدم اعتماد به وزرا و عدم کفایت به رئیس جمهور بدهد و... باید افزون بر تعهد و تدین و تقوا،  از تجربه و تخصص کافی در یکی از رشته های دانشگاهی، مانند رشته اقتصاد، حقوق اعم از: حقوق عمومی، حقوق سیاسی و حقوق بین الملل  و رشته های علمی، صنعتی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارباشد؛  تا ضمن احساس تکلیف و مسئولیت درقبال اموری که به او محول شده است،  توانائی تحلیل مسایل،  تشخیص مصالح،  تصویب لوایح و طرح ها و تحقیق در ضرورت ها را داشته باشد.
تذکر این نکته را ضروری می دانم که تعهد و تخصص لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک به تنهائی و جدای از هم، شرط کافی برای احراز شایستگی و صلاحیت افراد نیست؛ زیرا یک فرد متعهد و مقید به اصول، اما فاقد تخصص،  به رغم پای بندی به ارزشها و فضیلت ها و التزام به دیانت و امانت و تقوا نمی تواند درباره مسایل تخصصی اعمال نظر کند یا تصمیم بگیرد. به همین نسبت یک فرد متخصص و مجرب، اما غیر متعهد، با وجود علم و آگاهی به انواع مسایل و موضوعات، نمی تواند فرد مورد اطمینانی برای سپردن مسئولیت ها باشد؛  بنابراین باید حتماً، این دو ویژگی را درانتخاب نمایندگان خود، توأمان و بدون ترجیح یکی بر دیگری لحاظ کنیم.  به عبارت روشنتر: به نامزدهایی رأی بدهیم که هم متعهد، متدین و متقی باشند و هم متخصص و مجرب و مدبر.
اما چگونه می توانیم این ویژگی ها را درنامزدها کشف  و از میان آنان بهترین ها را انتخاب کینم؟...  ادامه دارد
عباسعلی خسروداد