آهای مردم ، من آمده ام ! (قسمت سوم)

یادآوری : در قسمت های گذشته ، با تأکید بر این نکته ی مهم که هیچ عقل سلیمی ، نمی پذیرد ، فردی در ازاء ارایه ی خدمت و رفتن به زیر بار سنگین وظیفه و مسوولیت ، علاوه بر صرف وقت و انرژی فراوان و تحمل زحمات طاقت فرسا ، مبالغ هنگفتی نیز از جیب خود هزینه کند و وامدار جریان های ثروت و قدرت شود ... این قبیل هزینه ها را نوعی سرمایه گذاری در یک طرح سودآور و پرمنفعت قلمداد نمودیم و خاطر نشان شدیم که نماینده واقعی کسی است که با یک قطعه عکس و یک بیوگرافی ، به صحنه بیاید و بجای آن همه ریخت و پاش و بذل و بخشش ، صرفاً به معرفی برنامه هایش بسنده کند و حتی یک چای تلخ هم به کسی ندهد ...
باتأسف باید گفت که روند فوق ، با وجود انتقادات و اشکالاتی که بر آن مترتب است ، سال هاست در کشور ما نهادینه شده و در هر دوره نسبت به دوره ی پیش شتاب بیشتری به خود می گیرد و هزینه های تبلیغاتی افزون تر و افزون تر می شود .
در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا این گونه تخلف ها و قانون شکنی ها ، از دید تیز بین نهادهای متولی برگزاری انتخابات ، بویژه شورای محترم نگهبان ، پوشیده است ؟ و اگر پوشیده نیست ، چرا در مقابل حرکت های نامتعارف و غیر اصولی نامزدها موضع گیری نمی کنند و اجازه می دهند ، مشتی افراد متخلف و قانون شکن ، با انواع ترفندها و لطایف الحیل ، مرم را فریب دهند و رأی آن ها را به نفع خود مصادره کنند ؟
پرسش دیگر این که : در شرایط موصوف تکلیف مردم چیست ؟ و آیا رأی دادن به نامزدهای متخلفی که با تخطی از مقررات ، آشکارا به قانون دهن کجی می کنند . خیانت به آرمان های یک ملت نیست ؟ و مگر نه این است که یک رأی ، آری حتی یک رأی ، می تواند سرنوشت انتخابات و به تبع آن سرنوشت یک ملت را تغییر دهد ؟ . پس چرا مسئولان ذیربط وارد عمل نمی شوند و در صدد اصلاح وضعیّت موصوف بر نمی آیند ؟ ، آیا این صحیح است که مردم صرفاً از باب ادای تکلیف و حضور در پای صندوق های رأی به انتخاب بد و بدتر روی آورند و به بیان واضح تر ، از بین کاندیداهای متخلف به نامزدی که کمتر تخلف کرده رأی بدهند ؟ ، واقعاً این انتخاب در کلیّت خود می تواند ، یک انتخاب منطقی باشند ؟
پس چه باید کرد ؟:
همان طوری که قبلاً نیز به این نکته اشاره نموده ام ، در جوامعی که تحزّب به مفهوم واقعی کلمه رواج دارد ، مردم ، در انتخابات ، به احزاب و جریان های سیاسی رجوع می کنند و از طریق اعتماد به آن مجموعه ها ، رأی خود را به صندوق ها می ریزند . به عبارت دیگر ، احزابی که فعالیت آن ها در چهار چوب قانون مجاز است ، نامزدهای مورد نظر خود را به عرصه ی انتخابات وارد می کنند و اسامی آن ها را در یک لیست ، به مردم ارایه می دهند و مردم ، بی آن که برای ارزیابی شایستگی و صلاحیت کاندیداها وارد عمل شوند ، این اختیار را به احزاب مورد اعتماد خود ، تفویض می کنند و بنا به صلاح دید آن حزب به نامزدهای معرفی شده رأی می دهند . اما از آن جا که در کشور ما تحزّب و گرایش های حزبی ، مانند جوامع مورد اشاره ، از جامعیت لازم ، برخوردار نمی باشند و احزاب موجود ، در اثر فقدان انسجام و مقبولیت عمومی ، قادر به معرفی کاندیداهای پرتوان و کشاندن توده وار و فراگیر مردم ، به عرصه ی انتخابات ، نیستند ، لذا فرد ، فرد رأی دهندگان ، بدون اتکاء به این گونه احزاب ، بطور مستقل و خود اتکاء در انتخابات شرکت می کنند ، که در این صورت باید رأی دهندگان ، قبل از حضور در پای صندوق های رأی ، اطلاعات و آگاهی های لازم را ، درباره ی پیشینه و مشخصات نامزدهای انتخاباتی ، از منابع و مراجع مطمئن و بی طرف کسب کنند و در انتخاب خود ملاک عمل قرار دهند . البته این در صورتی است که اکثریت قریب به اتفاق نامزدها ، با مردم صادق باشند ، از هر گونه افراط و تفریط در فعالیت های انتخاباتی بپرهیزند ، از قانون تبعیّت کنند ، قواعد بازی را مراعات کنند و در یک کلام ، نشان دهند هدفی جز خدمت به مردم و ادای دین خود به هم میهنان ندارند ...

آهای مردم ، من آمده ام ! (قسمت چهارم)

       آهای مردم ،من آمده ام  «قسمت چهارم»         نوشته ی :عباسعلی خسروداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          یادآوری:  در قسمت های گذشته ، ضمن تأکید ، بر ضرورت مقابله با تخلّفات انتخاباتی و لزوم هدایت موج تبلیغات نامزدها در کانال های قانونی ، از نهادهای متولی برگزاری انتخابات ،به ویژه ، شورای محترم نگهبان  خواستیم : در این زمینه  به طور جدی وارد عمل شوند و با به کار گیری مکانیزم های لازم  از تخلّفات مورد اشاره جلوگیری به عمل آورند ... ضمناً این پرسش را مطرح نمودیم که آیا رأی دادن به نامزدهایی که برای کسب آراء مردم و راه یافتن به مجلس  از هر وسیله ای  ولو غیر اخلاقی و غیر قانونی استفاده می کنند  منطقی است ؟ ...

این قسمت از نوشته ی خود را با پاسخ به پرسش فوق پی می گیریم .
از آنجا که یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان  تصویب قوانین و نظارت در اجرای قانون اساسی می باشد؛لذا  هر یک از نمایندگان  باید الگو و سر مشق قانونمندی و قانونمداری بوده و پای بندی خود را به رعایت قانون  در عمل نشان دهند . بنابراین یکی از ملا ک های واقعی ارزیابی درجه ی شایستگی و تعهد نامزدها  نحوه ی عملکرد آنان در جریان فعالیت های انتخاباتی است . به قول معروف ، « سالی که نکوست از بهارش پیداست » ، اگر یک نامزد در پروسه ی فعالیت های انتخاباتی  تابع اصول و ملتزم به قانون نباشد  یقیناً در صورت راه یابی به مجلس نیز به قوانین بی اعتنا بوده و تعهدی در قبال حقوق دیگران نخواهد داشت . نامزدهای متخلف و بی تعهد  حتی اگر دارای بالاترین مدارج تحصیلی و بهترین تخصص ها و دانش ها بوده و از توانمندی های بالایی برخوردار باشند ، قابل اعتماد نبوده و صلاحیت ورود به مجلس را ندارند .

و اما از آنجا که انتخابات یکی از مهم ترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی در کشور است و هدف مردم از شرکت در انتخابات ، در واقع تعیین بخشی از سرنوشت فردی و اجتماعی خویش است  و نیز با عنایت به این حقیقت که رأی ما ممکن است علاوه بر سرنوشت خودما سرنوشت جامعه را نیز تغییر دهد ؛ لذا نباید آن را بدون مطالعه ی کافی و کور کورانه در صندوق ها بریزیم . براساس عبارت « کلکم راع و کلکم مسئول ، عن رعیته » همه ی ما باید این احساس را داشته باشیم که نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئولیم . و با چنین نگرشی طبیعی است که نمی توان  مشارکت در سرنوشت یک جامعه را صرفاً  یک حق قابل اسقاط فردی دانست  که ذیحق می تواند به میل خود از آن بهره مند شود و یا هیچ استفاده ای نکند . پس حضور عالمانه ، هوشمندانه و از سر احساس مسئولیت  در انتخابات  در واقع  یک وظیفه ی اجتماعی بوده و لازم است در آن سنجیده و آگاهانه شرکت کنیم . بدیهی است که همه ی مردم ، از لحاظ آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی در یک سطح  نیستند آن هایی که درگیر مسایل سیاسی و اجتماعی نیستند  نمی توانند  درباره ی میزان شایستگی و صلاحیت نامزدها اطلاعات کافی کسب کنند .آن روستایی محترمی که به دور از هر گونه فعالیت های سیاسی ، در روستای خود مشغول زراعت است ، ممکن است شناخت کافی از کاندیداها نداشته باشد و چه بسا فقط نامی از وی شنیده باشد . این قبیل افراد باید با مراجعه ی به نخبگان مورد اعتماد خود آگاهی های لازم را از پیشینه و کارنامه ی نامزدها کسب و در انتخاب خود ملاک عمل قرار دهند . بر نخبگان و آگاهان نیز فرض است که در صورت مراجعه ی این قبیل افراد  اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز آنان را به طور صادقانه و بی هیچ مضایقه ای در اختیارشان قرار دهند و ضمن معرفی کامل نامزدها ، راه و رسم شرکت در انتخابات را به آنان تفهیم کنند . ضمناً لازم است به آنان ارزش آرا و ضرورت صیانت از آن را گوشزد کنند تا افراد فرصت طلب نتوانند از رأی آنان به نفع خود و وابستگانشان سوء استفاده کنند ...              ادامه دارد

ناودان‌های مزاحم بلای جان عابرین!

به جرأت می توان ادعا کرد : مراغه تنها شهریست که در آن ناودان های اکثر ساختمان ها و مغازه ها مشرف به معابر و پیاده روها هستند و آب حاصل از بارندگی ها را ، از ارتفاع بالا به سر و کول مردم سرازیر می کنند وآن ها را درمعرض مزاحمت و بلکه خسارت قرار می دهند .
بی تردید ، اعضای محترم شورای شهر - شهردار محترم ، معاونین و مدیران بخش های مختلف شهرداری و سایر مسوولین و خانواده های آن ها مانند بقیه ی شهروندان ، درمواقع بارندگی به منظور انجام امور شخصی و تهیه ی مایحتاج زندگی درمعابر و پیاده روهای شهرمان رفت و آمد می کنند و یا گاهی از سر احساس مسوولیت و اطلاع از کم و کیف خدمات ارایه شده و بررسی مشکلات و نارسایی های احتمالی و ملاحظه ی ضرورت ها و اولویت های حوزه ی مسوولیت خود ، سری به کوچه و بازار می زنند و در مسیر خود با ناودان ها و سایه بان هایی که آب حاصل ازبارندگی ها را از پشت بام ها و از ارتفاع بالا به سر ولباس عابرین سرازیر می کنند و طبعاً موجب ناراحتی و رنجش خاطرآن ها می گردند ، مواجه می شوند و به رأی العین می بینند که چگونه عابرین بیچاره ، از زن و مرد و کوچک و بزرگ ، از شر این مزاحمت ها در امان نیستند و از هر سمتی که حرکت می کنند در تیررس آب ناودان ها و سایه بان ها قرار می گیرند .
اما این که چرا هیچ کدام از آن ها به رغم مشاهده و لمس وضعیت موصوف ، به اصطلاح کک شان نمی گزد و در قبال این مزاحمت آشکار و ناراحت کننده و در عین حال سهل العلاج احساس مسوولیت نمی کنند و به فکر چاره نمی افتند ، پرسشی است که با وجود طرح مکرر و مؤکد آن در رسانه ها همچنان بلا جواب مانده و احدی به آن پاسخ مناسب و در خور نداده است .
همچنان که اشاره شد ، این قبیل بی نظمی ها و بی مبالاتی ها تنها گریبان گیر مردم مراغه است و نظیر آن درهیچ شهری مشاهده نمی شود . در سایر شهرها نه مسوولین اجازه ی چنین تخلفی را به مالکین ساختمان ها می دهند و نه مردم چنین وضعیتی را تحمل می کنند .
مهمانان و گردشگرانی که از شهرهای دور و نزدیک و چه بسا از کشورهای خارجی وارد مراغه می شوند ، با مشاهده ی وضعیت موصوف به حیرت می افتند و از خود می پرسند : مگر در این شهر قانونی برای مقابله با این قبیل تخلفات و مزاحمت ها وجود ندارد و هر کس آزاد است به منظور حفظ منافع خود برای مردم ایجاد مزاحمت و ایراد خسارت کند ؟
به راستی آیا شهرداری نمی تواند با یک اطلاعیه و تعیین ضرب الاجل ، مالکین ساختمان ها را ملزم به سامان دهی ناودان های مزاحم و تغییر مسیر آن ها کند ؟ و در صورت بی توجهی آن ها به مفاد این اطلاعیه ، رأساً وارد عمل شود و هزینه ی آن را در فیش های عوارض نوسازی منظور نماید ؟
اصلاً در کجای دنیا به مالکین ساختمان ها اجازه داده می شود ، ناودان های املاک خود را به معابر عمومی و سر ولباس مردم روانه کنند ؟ حتماً باید صدای مردم در بیاید تا مسوولی به وطیفه ی خود عمل کند ؟ آیا شهردار محترم فکر نمی کند ، همین یک مورد نارسایی به ظاهر کم اهمیت ، خدمات و زحمات ایشان را تحت الشعاع قرار می دهد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد ؟
نمی دانم آیا  این نوشته نیز مانند ده ها نوشته ای که پیش از این به قلم نگارنده درباره ی مشکلات مبتلا به شهرمان به چاپ رسیده ، همچنان بلا اثر و بلا جواب خواهد ماند ، یا این بار دردل سنگ مسوولان اثر خواهد کرد ؟

تابستان در راه است، بجنبید!

همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی ، مسأله ی اوقات فراغت میلیون ها نوجوان و جوان مدرسه ای و دانشگاهی ، به چالش فکری خانواده ها تبدیل می شود و مشکلاتی را برای اولیا و سرپرستان این قشر عظیم از جمعیت کشور فراهم می سازد .
فقدان یک برنامه ی جامع و فراگیر ، برای غنی سازی این ایّام و ناکافی بودن ظرفیت های لازم برای پاسخ گویی به سلایق و علایق متنوع اولیاء ، موجب می شود ، درصد قابل ملاحظه ای از خانواده ها جهت پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود ، به مؤسسات ناشناخته ، بدون شناسنامه و چه بسا نا مطمئن در بخش خصوصی ، از جمله : آموزشگاه های به ظاهر علمی و هنری - باشگاه های ورزشی و سایر سرگرمی ها روی آورند و با وجود پرداخت شهریه های سنگین ،آن ها را در معرض انواع آفت ها و بدآموزی ها قرار دهند .
شمار دیگری از خانواده ها که از یک سو مؤسسات مورد اشاره را برای نام نویسی فرزندان خود صالح تشخیص نمی دهند و از دیگر سو برنامه های بخش دولتی ظرفیت پذیرش آن ها را ندارند ، فرزندان خود را به ناچار درطول مدت تعطیلات ، بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی به حال خود رها می کنند ؛ تا وقت خود را در خیابان گردی ، دوست بازی ، موتورسیکلت سواری ، پارک نشینی ، قهوه خانه نشینی و بازی و تفریح در کوچه و محله سپری کنند ، که پیامدهای سوء این گونه ولنگاری ها بر همگان روشن است 
گروه سومی هم هستند که تعطیلات تابستانی را بهترین فرصت برای استفاده و یا بهتر است بگوییم سوء استفاده از نیروی کار فرزندان خود می دانند و  آن ها را در طول این مدت ، به اشکال مختلف ، از جمله : به کار گیری در مغازه ، باغ یا مزرعه ی خود و یا وادار کردن آن ها به انواع مشاغل ، مانند دست فروشی و ... مورد استفاده قرار می دهند .
اغلب جامعه شناسان و مربیان تربیتی بر این باورند که یکی از عمده ترین علل و عوامل بروز انحرافات و کج رفتاری های اجتماعی ، بویژه مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان در بین جوانان ، ناکافی بودن    سرگرمی ها و تفریحات سالم و کنترل شده و عدم جامعیت برنامه های    غنی سازی اوقات فراغت می باشد . آمارها نیز نشان دهنده ی این واقعیت است که این قبیل انحرافات در فصل تابستان ، بیش از فصولی است که  دانش آموزان و دانشجویان درمدارس و دانشگاه ها مشغول تحصیلند . و اگر بتوانیم با تدوین و اجرای برنامه های متنوع ، گیرا و متناسب با روحیه ی گروه های مختلف سنی و سایر فاکتورها ، این قشر پر جمعیت و حساس جامعه را به این برنامه ها جذب کنیم ، آن ها را در مقابل بسیاری از  ناهنجاری ها وسوء رفتارها بیمه کرده ایم .
 با عنایت به این حقیقت که نسل جوان و نوجوان ، منشاء غلیان احساسات و هیجانات روحی بوده و به آسانی تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی قرار می گیرند ، بر والدین فرض است ، مراقب فرزندان خود بوده و ضمن کنترل دقیق رفتارها ، معاشرت ها و رفت و آمدهای آن ها ، خطرات ناشی از اوقات فراغت را بر ایشان به حداقل ممکن برسانند . بدیهی است که معاشرت ها ی ناسالم و دوستان ناباب از جمله عواملی هستند که می توانند ، گرایش جوانان را به انواع بدآموزی ها و کج رفتاری ها ، بویژه اعتیاد تسهیل کنند .
مسوولین و متولیان ذیربط نیز باید با استفاده از ظرفیت مساجد و مراکز شناخته شده ی فرهنگی ورزشی و هنری و همچنین تشکل ها و انجمن ها ی شناسنامه داری که در این زمینه ها فعالیت می کنند و تدوین برنامه های تفریحی و سرگرم کننده و در عین حال آموزنده و برگزاری همایش ها و مسابقات مختلف ورزشی - علمی و فرهنگی و تشکیل جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث و گفت و گو ، درباره ی مسایل و موضوعات مرتبط باجوانان و مشکلات اجتماعی - فرهنگی و دینی آن ها ، در راستای غنی سازی اوقات فراغت ، گام های مؤثری بردارند .
لازم به ذکر است که این قبیل برنامه ها را می توان با کمترین هزینه و زحمت و اغلب با بهره گیری از قابلیت های نوجوانان و جوانان مستعد و علاقه مند و جلب کمک های خیرین و خانواده های داوطلب تدوین و اجرا کرد . ناگفته نماند که فلسفه ی تعیین مقطعی از زمان به عنوان اوقات فراغت ، تجدید قوا و آمادگی جسمی و روحی برای شروع مجدد کار و فعالیت یا تحصیل است  لذا باید برنامه های این اوقات ضمن بهره مندی از تنوع و گیرایی لازم ، متناسب با اهداف فوق پی ریزی شود ، تا افراد ذینفع بتوانند ، پس از سپری شدن اوقات فراغت از توانایی های جسمی و روحی برای ادامه ی کار یا تحصیل برخوردار باشند و با نیرو و نشاط بیشتری به فعالیت بپردازند .

آیا مراغه استان می‌شود؟!

ارتقاء سطح مدیریتی مراغه به استان و به عبارت مصطلح « استان شدن مراغه » دیریست به عنوان یک آرزو و یک آرمان بزرگ ، ذهن شهروندان مراغه ای را به خود مشغول داشته و هیچ شهروندی نیست که رؤیای شیرین استان شدن مراغه را در دل نپروراند و هر شب خواب آن را نبیند !
شایعه ی استان شدن مراغه ، نزدیک به 25 سال است ، به ابزار تبلیغاتی شماری از نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان مردم در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بدل شده و بیشتر آن ها با سوء استفاده از عواطف و احساسات مردم ، در مناسبت های گوناگون ، بویژه در آستانه ی انتخابات ، به آن دامن میزنند و مردم را به قریب الوقوع بودن آن بشارت می دهند .
این شایعه در نیمه ی دوم سال 90 از جمله ماه های آخر سال به طور بی سابقه ای داغ شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را به عنوان یک خبر فوق العاده باور کردند ؛و با این تصور که پس از سال ها انتظار ، بالاخره به آرزوی دیرینه ی خود ، در این زمینه می رسند ، ابراز شادمانی کردند . شایعه تا آن جا پیش رفت که گفته شد حتی تابلوی استانداری مراغه ، تحت عنوان « استان سهند » در فرمانداری آماده است و به احتمال زیاد در ایام ا ... دهه ی فجر طی مراسمی از آن پرده برداری خواهد شد . شایعه ی دیگری نیزحاکی از آن بود که رییس جمهور محترم ، در یک سفر اختصاصی به مراغه ، این پروژه را شخصاً افتتاح و به مردم مراغه هدیه خواهد کرد ...
اما واقعیت این است که در مدت فوق به جز ارسال چند نامه ی بی نتیجه توسط نمایندگان مردم در ادوار مختلف مجلس به مقامات ارشد کشوری ، گام مهم دیگری در این راستا برداشته نشده و تاکنون ، نه در هیأت محترم دولت ، نه در مجلس شورای اسلامی و نه تقسیمات کشوری مسأله ای به نام « استان شدن مراغه » مطرح نبوده و در این زمینه بحثی به میان نیامده است . لازم به ذکر است : برخی از مسوولین نیز ، برای روشن شدن افکار عمومی ، در مناسبت ها و نشست های مختلف ، ضمن اشاره ی تلویحی به غیر واقعی بودن این شایعات ، استان شدن شهرها را وابسته به احراز شرایط و شاخص های لازم دانسته اند و به ضرورت فراهم شدن این شرایط برای نیل به این هدف تأکید ورزیده اند .
شاخص هایی که ملاک تشخیص درجه ی شایستگی و صلاحیت ارتقاء سطح مدیریتی شهرها به استان قرار می گیرند ، عبارتنداز : شاخص جمعیت و مساحت شهر مورد نظر و شهرها و بخش های زیر مجموعه ی آن و شاخص های اقتصادی - سیاسی و فرهنگی و زیرساخت های مرتبط با آن ها و سایر ظرفیت ها و پتانسیل هایی که مناطق مذکور از آن ها برخوردار می باشند که نگارنده از سقف قابل قبول این مؤلفه ها برای استان شدن یک شهر بی اطلاعم و نمی دانم مثلاً جمعیت یک شهر و مناطق زیر مجموعه ی آن برای نیل به این هدف چند نفر باید باشد و همین طور سایر شرایط و شاخص ها .
با عنایت به مراتب فوق ، اکنون دو فرض اصلی برای این مسأله مطرح است . اول این که : مراغه در حال حاضر به علت فقدان شاخص های مورد اشاره ، حایز شرایط استان شدن نبوده و آنچه که تاکنون درباره ی این موضوع گفته و نوشته شده ، صرفاً جنبه ی تبلیغاتی داشته  و به عبارت روشن تر با هدف عوام فریبی و سوء استفاده ی ابزاری از عشق و علاقه ی مفرط مردم به این موضوع و احساس حقی بوده که در اثر وعده های مستمر و مکرر حضرات در مردم ایجاد شده است .که در این صورت باید بخاطر این شایعه پراکنی از مردم عذر خواهی و در عین حال به آن ها تفهیم شود که اگر طالب استان شدن شهر خود هستند ، باید ابتدا مسوولین را برای فراهم کردن شرایط لازم و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این آرزو به کار و فعالیت وادار کنند و خود نیز در این امر خطیر مشارکت داشته باشند و با کار و تلاش مضاعف و مستمر بکوشند ، منطقه را به آن مرحله از توسعه برسانند که در این باره حرفی برای گفتن داشته باشند .
فرض دوم این که : مراغه و مناطقی که قرار است در صورت ارتقاء سطح مدیریتی این شهر به استان به آن ملحق شوندحایز شرایط و شاخص ها و ظرفیت های مورد نیاز بوده و شایستگی احراز شرایط این ارتقاء را دارند ، اما بنا به علل و عواملی تاکنون این امر محقق نشده و مردم از حق مسلم خود محروم شده اند . که در این صورت باید این عوامل و موانع شناسایی و مسوولین ذیربط ، ضمن اعلام چند و چون قضیه به افکار عمومی ، راه کارهای از میان برداشتن موانع را به مردم روشن کنند و خود نیز در تحقق این امر مهم سهیم باشند . ناگفته نماند که لازم است برای بررسی کارشناسانه ی این مسأله و پیدا کردن راه کارهای لازم برای رفع موانع و رسیدن به این هدف متعالی ، کارگروه های تخصصی متشکل از نخبگان ، کارشناسان ، صاحبنظران ، دلسوزان و علاقمندان به شهر تاریخی مراغه تشکیل و طی جلسات متعدد ، در این زمینه به مطالعه و بررسی بپردازند و نتیجه را به طور صادقانه و بی کم و کاست به مردم گزارش کنند .