ضرورت رعایت عدالت در تقسیم امکانات صداوسیمای استان

رسانه­ ی ملی، همان طوری که از اسم و عنوانش پیداست، متعلق به آحاد ملت است و همه­ ی مردم حق دارند، بدون هر گونه تبعیض و تفاوتی،از امکانات و برنامه­ های آن استفاده کنند.

علاوه بر لزوم دست رسی آسان مردم به برنامه­ های صدا و سیما، متولیان این رسانه موظفند در یک حرکت حساب شده و منطقی، طول موج و دوربین صدا و سیما را در مناطق مختلف کشوربه گردش در آورند و اخبار رخدادها و تحولات این مناطق را به طور عادلانه،‌روی آنتن ببرند. با تأسف، باید گفت که مسئوولان  صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی در تقسیم امکانات این رسانه در بین شهرستان­ های تابعه ­ی استان، جانب عدالت را رعایت نکرده و از مجموع  امکانات این رسانه سهم ناچیزی را به این شهرستان­ ها اختصاص می ­دهند. آنان حتی در بخش ­های خبری صدا و سیما، اخبار مربوط به رخدادهای شهرستان­ ها را به طور کامل پوشش نمی دهند و درصد قابل توجهی از ظرفیت این بخش ­ها را به انعکاس اخبار تبریز اختصاص می ­دهند.

در این میان، شهرستان مراغه، دومین و بزرگ ترین شهر استان بعد از تبریز، از جمله شهرهایی است که به رغم قرار گرفتن، در ردیف شهرهای خبرساز حضورش در رسانه ­ی ملی کمرنگ و بلکه بیرنگ است.

در سال­های اخیر، هر هفته یک برنامه­ ی نیم ساعته­ ی تلویزیونی، تحت عنوان: «سیمای مراغه» در این شهرستان ضبط و از سیمای استان پخش می­ شد که آن هم به لطف مسوولان این رسانه، مدتی است تعطیل و به بوته ­ی فراموشی سپرده شده است. لازم به ذکراست که باوجود تأمین هزینه­ های رسانه ­ی ملی از بودجه­ ی عمومی و از کیسه­ ی بیت المال، و با وجود در آمدهای قابل ملاحظه ­ی حاصل از پخش آگهی­ های تبلیغاتی، صدا و سیمای استان در ازاء پخش همین نیم ساعت، برنامه، مبالغی ازشهروندان مراغه ­ای مطالبه می ­کرد، که در نوع خود مایه ­ی تأسف و تعجب است.

اگر ظرفیت فعلی صدا و سیمای مرکز استان، براساس سهم سرانه­ ی جمعیت استان، در بین شهرستان ­های تابعه توزیع گردد؛ بایک حساب سرانگشتی، باید برای شهرستان­ هایی چون مراغه با حدود 300 هزارنفر جمعیت، حداقل هفته ­ای 5 ساعت برنامه ­ی تلویزیونی اختصاص داده شود. که متأسفانه این مدت حتی با احتساب بخش­ های خبری، ازچند دقیقه تجاوزنمی­ کند.

با عنایت به مراتب فوق، جا دارد، مسوولان مرکزصدا و سیمای استان بجای پخش فیلم ها و سریال­  های اغلب تکراری و تاریخ گذشته و تولید و اجرای برنامه­ های غیر ضرورو کم مخاطب، قسمتی از ظرفیت این رسانه را به نسبت سهم سرانه­ ی جمعیت و سایر برخورداری­ ها، برای پوشش اخبار، معرفی پتانسیل­ ها، نمایش آثار و میراث­ های فرهنگی، جاذبه ­های طبیعی، کارهای دستی، محصولات کشاورزی، سوغاتی­ ها، و تبیین نیازهاو بایسته های شهرستان­ های تابعه، بویژه مراغه اختصاص دهند.

بدیهی است که هر گونه بی ­توجهی به این امر مهم، به مثابه­ ی نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندانی است که بودجه­ ی سالانه و درآمدهای رسانه ­ی ملی به طرق مختلف، از جیب آن­ان  تأمین می ­شود.

انتظار مردم مراغه از مسوولان و کارگزاران استانی و شهرستانی این است که با پی گیری جدی مسأله به بی عدالتی­ های موجود، در عرصه­ ی رسانه ­ی ملی پایان دهند.

صنعت گردشگری مراغه در محاق خاموشی و فراموشی

دراغلب همایش ها وسخنرانی های رسمی وقتی سخن از توسعه ی پایدارمراغه به میان می آید،ازصنعت گردشگری                                                                                                                                                                                                                                                                             مراغه یه عنوان یکی ازمحورهای اصلی توسعه یاد می شود وهریک از سخنرانان به ضرورت استفاده ی صحیح واصولی از ظرفیت های کم نظیر این صنعت درجلب گردشگر وشکوفایی اقتصاد این شهر تأکید می ورزند؛ امّا به رغم تکرار این اظهار نظرها وتأکید ها، نشست های مورد اشاره بر مصداق عبارت نشستند وگفتند وبرخاستند، هر بار بدون اخذ نتیجه ی مثبت وقابل لمس به پایان می رسد ودرحد حرف وصحبت باقی می ماند.

با تأسف  باید گفت که فقدان اراده ای محکم واستوار درمدیران ذیربط در ادوار گذشته موجب شده است که این صنعت از پویایی وشکوفایی لازم برخوردار نباشد ومراغه با وجود ظرفیت های غنی گردشگری وقرارگرفتن درلیست 10 شهر با بافت تاریخی ــ فرهنگی درمقایسه ی با شهرهای هم طراز وبلکه پایین ترازخود سهم ناچیزی از جذب گردشگر ودرآمدهای سرشار گردشگری رابه خود اختصاص دهد.

نبودامکانات واعتبارات کافی برای تحقق توسعه ی صنعت گردشگری بهانه ای شده است که مدیران ودست اندرکاران این حوزه در ادوار گذشته با تمسک به آن دست روی دست بگذارند وکم کاری و روزمرگی خود را در این زمینه توجیه کنند.هرچند باید بپذیریم که سهم مراغه از امکانات واعتبارات استانی وملی دربسیاری از بخش ها به ویژه دربخش گردشگری  رقمی اندک ونا چیز است واین پشیز نا قابل  تکافوی هزینه های لازم جهت ایجاد زیرساخت های گردشگری واحیای ابنیه ی تاریخی مراغه را نمی کند ؛ اما این کمبود ها نباید رکود وسکون مفرط دراین حوزه را توجیه کند وبهانه ای برای کم کاری مدیران ذیربط بوده باشد.البته ممکن است این پرسش مطرح شود که پس با دست خالی وبدون دسترسی به امکانات لازم چگونه می توان به اهداف مورد نظر دست یافت؟ پاسخ این است که مدیران مدبّر ومبتکر ودرعین حال دلسوز ومسئولیت شناس می توانند با جذب سرمایه های بخش خصوصی وبه کارگیری آن ها درایجاد زیرساخت ها واجرای طرح های متنوع گردشگری این کمبودها را جبران کنند و به صنعت محتضر وبی جان گردشگری جانی تازه ببخشند. تحقق این مهم درگرو تدوین چشم انداز جامع گردشگری ونقشه ی راه وترسیم افق های توسعه ی این صنعت توسط کارشناسان ومتخصصان ذیربط است وباید با تشکیل کارگروه های تخصصی واستفاده از نظرات نخبگان، هرچه زود تر به تحقق بپیوندد وپشتوانه های اجرایی آن فراهم گردد.دراین چشم اندز که باید براساس پتانسیل های غنی گردشگری مراغه تنظیم وتدوین شود؛ طرح های قابل اجرا ومشتری پسند درحوزه ی گردشگری تعریف واز طریق فراخوان عمومی وبرگزاری همایش های سرمایه گذاری به سرمایه  گذاران بخش خصوصی معرفی شوند.امری که تاکنون مغفول مانده وگامی هرچند کوتاه دراین راستا برداشته نشده است.  فاکتور دیگری که لازم است درچشم انداز توسعه ی گردشگری مراغه لحاظ شود ، برنامه ریزی برای تبلیغات ومعرفی جاذبه های گردشگری این شهر به گردشگران است. واقعیت این است که امروز نه تنها جاذبه ها که حتی نام مراغه برای برخی از اهالی شهرهای دور ونزدیک نا شناخته باقی مانده است وآنان هنوز نمی دانند این شهرتاریخی وکهن درکجا ی نقشه ی ایران قرار گرفته است.لذا   می طلبد که مسئولان ذیربط با تدوین برنامه های جامع و راهبردی واتخاذ تدابیر لازم در راستای جبران این نقیصه گام بردارند؛ باشد که نام مراغه دریادهازنده شود وآوازه ی جاذبه های آن، مرزها را درنوردد. برنامه ریزی برای برگزاری همایش های ملی وفراملی با موضوع میراث فرهنگی وگردشگری، ایجاد نمایشگاه دایمی به منظورعرضه ی جاذبه های تاریخی وطبیعی مراغه، چاپ وانتشار عکس ، پوستر وسی دی از آثار وابنیه ی تاریخی مراغه درسطح گسترده وازهمه مهمتر ومؤثر تر تولید وپخش تیزرهای تلویزیونی برای معرفی مراغه وجاذبه های متنوع آن به طور مداوم توسط رسانه ی ملی (همانطوری که برای بیشتر شهرها به ویژه اصفهان، شیراز، یزد وحتی برخی از شهر های کوچک وفاقد هرگونه جاذبه  گردشگر تولید وپخش می شود.) ازجمله اقداماتی هستند که می توانند درمعرفی ظرفیت های گردشگری این شهر به گردشگران داخلی وخارجی مؤثر واقع شوند. به موازات این اقدامات باید مرمت، بازسازی، احیا ومحوطه سازی برای آثار وابنیۀ  تاریخی درحال فرسایش وفروپاشی مراغه دردستورکار مسئولان قرارگیرد ودراین راستا گامهای جدّی ومؤثری برداشته شود.مدیریت جدید اداره ی میراث فرهنگی وگردشگری مراغه به خوبی می دانند که اکنون برخی از آثار وابنیۀ تاریخی مراغه  به علت بی توجهی مدیران ذیربط در ادوار گذشته در وضعیت نا مطلوبی قرار دارند ودرصورت تداوم این روند ممکن است درآینده ای نه چندان دور اثری از آن ها باقی نماند.

ـ برج های دوقلو(مدوّروکبود) نیاز مبرم به مرمت اساسی ومحوطه سازی دارند.محوطه ای که هم اکنون این دو اثر ارزشمند تاریخی را دربر گرفته است به هیچ وجه درشأن آثاری نیست که بخشی از هویت تاریخی ما را تشکیل می دهند ودرصورت احیا وعرضه به گردشگران می توانند درتوسعه ی صنعت گردشگری مراغه ایفای نقش کنند. ساختمان های پیرامون میدان طلوع فجر معروف به (شدادیه) با وجود قرارگرفتن درقلب شهر ودرمعرض دید مستقیم گردشگران درشرف ریزش وفرسایش تدریجی هستند وهراز چند گاه یک بار با نصب داربست درمقابل بخشی ازآن، دستی از سرسلب مسئولیت به سرو رویشان کشیده می شود وخدا می داند چه مبلغی از کیسه ی بیت المال برای این اقدام ناقص هزینه می شود!.

ـ پروژه ی بازسازی حمام خواجه نصیر که طبق وعده ی مسئولان وقت قراربود درسال 89 به اتمام برسد با وجود صرف هزینه ای قابل توجه برای آن، سال ها است به طورنیمه تمام ودرمعرض باد و باران به حال خود رها شده وبه زیستگاه جانوران وحشرات موذی تبدیل شده است. معبد مهر، این اثر منحصر به فرد وگرانبهای 2000 ساله ی تاریخی مدت هاست درانتظار حصارکشی، احیا ومحوطه سازی به سر می برد. گویی اراده ای برای ساماندهی وعرضه ی این اثر بی بدیل به گردشگران وجود ندارد ومقدّراست سرنوشت شوم بی توجهی وفراموشی مسئولان ذی ربط را تجربه کند.

 طرح ساماندهی ومحوطه سازی غارهامپوییل، که یکی از جاذبه های کم نظیر طبیعی مراغه محسوب می شود و درصورت تحقق، درجذب گردشگر نقش اساسی ایفا می کند؛ مدت هاست ابترمانده وبه نتیجۀ قطعی منتج نشده است منطقۀ گردشگری درّه ی گشایش یکی دیگرازجاذبه های طبیعی مراغه است که هنوز تکلیف طرح ساماندهی آن مشخص نشده ومعلوم نیست چه سرنوشتی درانتظار این درّه ی زیبا است.

 پروژه احیا وفضا سازی برای رصدخانه ی پرآوازه وبی بدیل مراغه سال هاست درمحاق خاموشی وفراموشی فرورفته ودر برهوتی پرسنگلاخ وبی آب وعلف به حال خود رها شده است. تملک اراضی اطراف وفضا سازی برای این اثر، ایجاد موزه ی تاریخ نجوم وپایگاه پژوهشی ستاره شناسی درجنب آن، نصب پلانتاریم (افلاک نما) که باصرف هزینه ای قابل توجه خریداری  شده ومدت هاست درانبارها خاک می خورد وبالاخره ثبت جهانی این اثر مهم، وعده هایی هستند که مسئولان ما هرازچند وقت یک بار به مردم می دهند؛ اما دریغ از یک اقدام عملی ونتیجه ی ملموس دراین زمینه.

بازسازی مساجد،حمام ها، کاروانسراها، خانه های قدیمی ودَه ها اثر ریز ودرشت تاریخی دیگر با وجود ثبت درفهرست آثار ملی، سال هاست به عهده ی تعویق افتاده وبا وجود فرسایش وریزش تدریجی احدی از مسئولان گوشه ی چشمی به آنها نشان نمی دهند. 

 یکی دیگر از جاذبه های طبیعی مراغه، منطقۀ فسیلی این شهراست که به علت برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد، به بهشت فسیلی ایران معروف شده است، این منطقه یکی از 5  منطقۀ فسیلی جهان است که درصورت تجهیز وتوانمند سازی می تواند مراغه رابه قطب فسیل شناسی جهان تبدیل کند.ایجاد پژوهشکدۀ فسیلی دراین منطقه از وعده هایی است که مسئولان بارها به مردم داده اند لیکن تاکنون اقدام عملی دراین زمینه صورت نگرفته است.

 ودَه ها مسأله وموضوع دیگر دراین حوزه که درفرصت های بعدی به استحضار مسئولان ومخاطبان محترم خواهدرسید. 

با اعلام موارد فوق، اشارۀ به این نکته  را نیز ضروری می دانم که گستردگی نارسایی ها درحوزه ی گردشگری مراغه ایجاب می کند همه ی آن هایی که دغدغه ی توسعه ی مراغه را دارند؛ مسئولان میراث فرهنگی را در راستای رفع نارسایی ها وتحقق توسعه ی صنعت گردشگری یارو مددکار باشند واز هیچ تلاشی دراین زمینه دریغ نورزند.

با تغییر مدیریت اداره ی میراث فرهنگی وگردشگری مراغه وقرار گرفتن فردی جوانن، تازه نفس ومتخصص دررأس این اداره انتظار می رود درهفته ها وماه های پیش رو شاهد تحولی اساسی دربرنامه های کاری این حوزه باشیم وآثارمثبت آن را درتوسعۀ صنعت گردشگری مراغه وافزایش آمار گردشگران به رأی العین ببینم.   

مسأله ی سد معبر در مراغه روزبه روز بغرنج ترمی شود

 

روند رو به رشد معبر در مراغه و مزاحمت­ هایی که شماری از سد معبر کنندگان، برای مردم ایجاد می­ کنند، دیریست به یک مسأله ­ی لاینحل و یک معضل دردناک اجتماعی بدل شده و شهروندان مراغه­ ای را به شدت می­ آزارد. با وجود حضوریک تیم مجهز چند نفره، متشکل از ماموران شهرداری، در ساعات مختلف روز در سطح شهروصرف هزینه­های قابل توجه ازبودجه­ ی شهرداری برای فعالیت این تیم، شمارقابل توجهی از دست ­فروشان و مغازه ­داران ، با پهن کردن بساط خود در سطح معابر و پیاده­ روها برای عابرین پیاده،به ویژه خانواده­ ها ایجاد مزاحمت می­ کنند.

همان طوری که قبلاً نیز طی مقالاتی متذکرشده ­ام، یکی ازاصلی ترین دلایل تداوم پدیده­ ی  سد معبر در مراغه، برخورد ضعیف و اغلب گزینشی و تبعیض آمیز ماموران سد معبرشهرداری در مقابله ی با سد معبر کنندگان است. ماموران مورد اشاره با چشم پوشی از سد معبر کنند گان عمده و اصلی، از جمله مغازه دارانی که همه روزه بخش ­هایی از اجناس مغازه­ ی خود را در بیرون مغازه و در سطح وسیعی از معابر پهن می­ کنند. وقت و انرژی خود را در مقابله ی با دست فروشان خرده پاوضعیفی تلف می­کنند که عرض و طول   بساط آنها از چند وجب تجاوز نمی کند. مأموران سد معبر گاهی در دو قدمی بساط سد معبر کنندگان عمده و در جلوی چشمان حیرت زده­ ی مردم، با دست فروشی که با عرضه­ ی چند قلم کالای کم حجم و کم ارزش امرار معاش می­ کنند با وضع زننده و توهین آمیزی درگیر شده و موجب ایجاد حساسیت در مردم و ازدحام جمعیت در صحنه می­شوند.

تداوم این روند، بی تردید شایبه­ ی سوء استفاده­ ی ماموران از موقعیت شغلی و اعمال تبعض هدفدار در حق سد معبر کنندگان را در اذهان تقویت می­کند و طبعاً ضمن ایجاد بدبینی نسبت به مسولان،خدمات و زحمات شهردار محترم و کارکنان زحمت کش شهرداری را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. ناگفته نماند، که در حال حاضرشماری از سد معبر کنندگان، در نقاط مختلف شهر، با اشغال دایمی بخش نسبتاًوسیعی از سطح معابر و پیاده­ روها و پهن کردن بساط عریض و طویل خودزیرپای مردم ، برای خود اقلیم اختصاصی تعریف کرده و فارغ از هر گونه برخورد قانونی از سوی ماموران و با خیال راحت به کار و کسب مشغولند که قطعاً مسوولان ذیربط از آن بی خبر نیستند.

با عنایت به مراتب فوق، رفع این مشکل، در گرو اصلاح ساختار واحد مقابله با سد معبر شهرداری و نظارت کافی و مستمر در عملکرد ماموران وپرسنل این واحد و همکاری و تعامل نهادهای ذیربط، به ویژه نیروی انتظامی و مقامات قضایی می­باشد.

انتخاب شهردارتوانمند آزمونی سخت برای شورای چهارم

توضیح:این یادداشت همزمان باشروع به کار شورای چهارم نوشته شده است .

با شروع به کار شورای چهارم در مورخه 12 شهریور ماه، فصل نوین دیگری در دفتر مدیریت شهری گشوده شد و اعضای محترم این شورا، عملاً وارد عرصه­ ی خدمات رسانی به موکلین خود شدند. براساس مندرجات بند 1 ماده­ ی 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر انتخاب شهردار، یکی از اصلی ترین و مهم ­ترین وظایف شوراها بوده و اعضای این نهاد موظفند. بلافاصله، پس از رسمیت یافتن. نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، بَرای یک دوره­ ی چهار ساله اقدام کنند.

از آن جا که شهردار یکی از اساسی ترین ارکان اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی این نهاد مردمی است. لذا اعضای شورای چهارم باید در انتخاب این بازوی قدرتمند، نهایت دقت و مراقبت را به خرج دهند و ازهر گونه سهل انگاری و سطحی نگری در فرآیند این انتخاب مهم پرهیز کنند.

اعضای شورای شهر باید علاوه بر رعایت شرایط قانونی انتحاب شهردارن، که در آیین نامه­ ی اجرایی هیات محترم دولت تصریح شده، فردی را برای تصدی این سمت انتخاب کنند که از توانمندی­ های لازم برای انجام وظایف سنگین و خطیر مدیریت شهری برخوردار باشد و بتواند به مشکلات و نارسای های موجود در این عرصه فایق آید.

واقعیت این است که شهرداران منتخب شوراهای اول و دوم، آن طوری که باید و شاید، به وظایف خود عمل نکرده و نتوانستند، منشاء اثراتی ارزنده و ماندگار، برای شهروندان مرراغه ­ای باشند. شهرداران مورد اشاره در مدت فعالیت خود در این سمت، به جز چند مورد انگشت شمار، اثر قابل توجه دیگری از خود به یادگار نگذاشتند و در عرصه ­ی مدیریت شهری حرف مهمی برای گفتن نداشتند.

هر چند مهندس ابراهیمی، شهردار فعلی، از بدو شروع به کار تا کنون، توانسته است، با اقدامات مثبت و مؤثر خود، چهره­ ی شهر را به نحو بارزی تغییر دهد و در ارایه­ ی خدمت به شهروندان، گوی سبقت را از همتایان خود برباید. با این حال،‌کارهای به جا مانده ­ی زیادی در سطوح مختلف این شهروجود دارد که انجام آن­ها به همت و تلاش بی دریغ شهردار جدید نیازمند است. بنابراین شهردار منتخب شورای شهر باید از مشخصه­ های یک مدیر کارآمد،آگاه و پرتوان برخوردار باشد و بتواند ضمن پی­گیری اقدامات ابراهیمی و اتمام کارهای ایشان، با برنامه ریزی و اجرای طرح­های زیر بنایی و مفید، در افق سازندگی و عمران شهر تاریخی مراغه بدرخشد و در تغییر چهره­ ی شهر مؤثر واقع گردد.

امید که اعضای محترم شورای شهر، با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری، از هر گونه اعمال سلیقه ­ی شخصی و ملاحظات عاطفی و سیاسی در انتخاب شهردار، دوری کنند و در این زمینه، تحت تأثیر و نفوذ این یا آن  شخصیت حقیقی و حقوقی قرار نگیریند.

ناگفته نماند که تشخیص شایستگی و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهردار با شوراهای اسلامی شهر است.

و نهادها و مقام­ های ملی،مانند رییس جمهوری، وزرا، یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجازه­ ی مداخله و اعمال نفوذ، در فرآیند تعیین شهرداران را ندارند. براین اساس هر گونه تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت، از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات، بوده و شایسته است، این قبیل مقامات، از دخالت و اعمال نفوذ در پروسه­ ی گزینش شهرداران بپرهیزند.

اختلاف نظردربین اعضای شوراها لازم وضروری است

در مقاله ای در یکی از رونامه ها،نویسنده،با سوزو گداز فزاینده­ ای ، از وجود اختلاف نظرعمیق در بین اعضای شورای شهریکی ازشهرهای همجوار خبرداده و تداوم این روند را برای آینده ­ی این شهرنگران کننده توصیف نموده بود. نویسنده در ادامه با اظهارتأسف از بروز این اختلاف، اعضای شورای شهررا به وحدت و همدلی بی قیدو شرط در اتخاذ تصمیمات دعوت کرده و ازآنان خواسته بود، ازهرگونه تفرقه و تشتت آراء در موضوعات بپرهیزند و اتحاد و یگانگی خود را در این دوره­ ی چهارساله حفظ کنند.

برخلاف نظر این نویسنده که معتقد است، اعضای شورای شهرباید در تمام مسایل و تصمیم گیری­ ها وحدت نظر داشته باشند و از پراکندگی آراء در انواع زمینه­ ها بپرهیزند،نگارنده بر این باور است که اختلاف آراء در بین اعضای شورها یک امرطبیعی و بلکه لازم و ضروری است و شورای یکدست، باآراء یکسان در تعریف تشکلی که فلسفه­ ی وجودی آن شور و مشورت در اموراست و کلیه­ ی تصمیمات، در این نهاد باید با آراء موافق و مخالف اعضا اتخاذ شود نمی گنجد.

مخالفت یک یا چند عضو شورا با مسایل و موضوعات مطرح شده در شوراها نباید به عنوان وجود افتراق و پراکندگی در بین اعضا موجب نگرانی شود. منهای اعمال سلایق شخصی و ملاحظات عاطفی و سیاسی در تصمیم­ گیری ها ، که برای شورا خطرناک است؛ هر گونه اختلاف نظراعضا در باره­ ی موضوعات، ازویژگی های یک نهاد شورایی بوده و نگاه واحداعضا به مسایل مورد بررسی،شوراها را به یک نهاد منفعل و بی اراده تبدیل می­کند و استقلال عمل اعضا را زیر سؤال می­برد.

عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استقلال رأی آن­ان در تصمیم­ گیری­ ها می­ تواند برای اعضای شوراها الگو و سرمشق مناسبی باشد و آن­ان را در برخورد اصولی با مسا یل رهنمون شود.

وجود فراکسیون­ های مختلف در مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به دو گروه اقلیت و اکثریت، نشانه ­ی نگاه متفاوت نمایندگان به مسایل مطرح شده و مؤید استقلال رأی آن­ان در فرآیند تصمیم گیری­ ها است و این امرموجب شده است که نمایندگان، بدون تأثیر پذیری از این یا آن جریان فکری، موافقت،یامخالفت خود را با لوایح و طرح های پیش نهادی اعلام کنند.

همواره شاهدیم که نمایندگان، در اعلام نقطه نظرات خود درباره­ ی موضوعات مطرح شده در کمسیون­ ها و صحن علنی مجلس آزادند و هیچ نماینده­ ای به علت اتخاذ موضع مخالف در قبال مسایل و موضوعات،مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

بنابراین وجود آرای متفاوت در نهاد شورایی به شرطی که آلوده به تمایلات نفسانی و متأ ثر از ملاحظات عاطفی و سیاسی نباشد،نه تنها دلیل وجود آشفتگی و گسستگی در این نهادها نیست بلکه مؤید پای بندی اعضا به استقلال رأی و تأکید آن­ها بر حفظ حقوق قانونی نمایندگی است.

توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که هم اندیشی و همکاری اعضای شوراها در بررسی موضوعات ، از این قاعده مستثنی بوده و می­ تواند در کشف حقیقت و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات غلط مؤثر واقع گردد. اماهمسویی مطلق و بی قیدو شرط آن­ان در تمامی زمینه­ ها موجب خالی شدن شوراها از محتوا و تبدیل آن­ها به یک عنصر بی­ خاصیت خواهد شد .